عرضه شرکت های دولتی در بورس برای خروج از نظارت!
دولت برای فرار از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی، همواره موضوع اهمیت حفظ فعالیت شرکت و. را بهانه و استراتژی عرضه در بورس خروج سهامداران از بورس را مطرح کرده و این مساله باعث شده دولت با حفظ بخشی از سهام خود در شرکت عملا هیات مدیره شرکت ها را همچنان در اختیار بگیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سال های اخیر که موضوع واگذاری شرکت های دولتی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مورد توجه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و دولت برای فرار از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی همواره موضوع اهمیت حفظ فعالیت شرکت و. را بهانه کرده است تا واگذاری شرکت را به طور کامل انجام ندهد و به عبارتی استراتژی عرضه در بورس را مطرح کرده و این مساله باعث شده دولت با حفظ بخشی از سهام خود در شرکت عملا هیات مدیره شرکت را همچنان در اختیار بگیرد و از طرف دیگر به دلیل اینکه شرکت مشمول واگذاری شده از نظارت های دستگاه ها هم خارج شود و از همه مهمتر اینکه این شرکت ها بعد از اینکه از طریق بورس سهام آنها واگذار می شود، به حیاط خلوطی برای مدیران تبدیل شود تا از این طریق حقوق های نجومی دریافت کنند و در بیشتر مواقع این شرکت ها با کمترین راندمان فعالیت خود را تنها برای حفظ ماهیت خود دنبال کنند.
نمونه بارز این واگذاری ها را می توان شرکت هایی مانند خودروسازهای دولتی، شرکت سرمایه گذاری مسکن و. نام برد که بعد از اینکه در بورس واگذار شده اند نه تنها به رسالت خود طبق اساسنامه خروج سهامداران از بورس جامعه عمل نپوشانده اند، بلکه شرایطی را به وجود آورده اند که به سهامداران شرکت هم آسیب زده اند. برای نمونه شرکت سرمایه گذاری مسکن با نماد ثمسکن که در بورس عرضه شد و بعد از واگذاری فعالیت ضعیف این شرکت هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفته و از آنجایی که 20 سال پیش قیمت هر سهام آن حدود 120 تومان برای سهامداران عمده تعیین شده در شرایط کنونی حدود 320 تومان در بورس عرضه می شود که نشان دهنده مشکلات عدیده شرکت است؛ زیرا در مدت 20 سال گذشته ارزش سهام برخی شرکت ها بیش از 100 برابر افزایش یافته است، اما ثمسکن دو برابر شده و نکته جالب تر اینکه این شرکت سودی هم بین سهامداران خود توزیع نکرده در حالی که 22 درصد از سهام آن در اختیار سهامداران خرد است. حالا باید مدیران این شرکت پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشند که آیا این شرکت در 20 سال گذشته تنها محلی برای هدیه دادن صندلی های مدیریتی بوده است؟
یک عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار موج با اشاره به اینکه دولت اصل 44 را به درستی اجرا نمی کند، گفت: اگر قرار باشد شرکتی خصوصی سازی شود باید صد درصد سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود و حتی اگر قرار باشد در بورس عرضه شود باید 100 درصد سهام آن به صورت بلوکی عرضه شود نه اینکه بخشی از سهام آن به سهامداران خرد واگذار شود خروج سهامداران از بورس و دولت همچنان تلاش کند تا صندلی های مدیریتی آن را در اختیار بگیرد و به محلی برای دریافت حقوق های نجومی مدیران تبدیل شود.
آرمان خالقی با بیان اینکه عملکرد شرکت هایی که در بورس عرضه شده و همچنان مدیریت آن در اختیار دولت است نشان می دهد که این شرکت ها از پایین ترین راندمان برخوردار هستند، افزود: در شرایط کنونی خودروسازان دولتی نمونه ای از واگذاری شرکت های دولتی در بورس هستند که دولت همچنان مدیریت آنها را در اختیار دارد و عملکرد آن ها هم به گونه ای نبوده که مردم از تولیداتشان راضی باشند.
او با اشاره به سیاستی که دولت برای واگذاری کشت و صنعت مغان پیگیری می کند، گفت: این شرکت بعد از اینکه به بخش خصوصی واگذار شد و در نهایت این واگذاری لغو شد و از آن زمان تاکنون بیش از یکسال می گذرد، اما هنوز وضعیت این شرکت تعیین تکلیف نشده است و بخش خصوصی مدعی سرمایه گذاری بیش از 500میلیارد تومان در این شرکت است و دولت این میزان بدهی را نپرداخته و پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است، به همین مطرح کردن واگذاری این شرکت در بورس نمی تواند منطقی باشد، زیرا پرونده آن هنوز تعیین تکلیف نشده و از طرف دیگر اگر قرار باشد دولت به همان سبک گذشته بخشی از سهام آن را واگذار کند و همچنان مدیریت شرکت را در اختیار خود نگهدارد بعد از مدتی شاهد از بین رفتن این شرکت نیز خواهیم بود.
شرکت های دولتی باید واگذار شوند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزای موج مجلس با اشاره به اینکه مجلس از اجرای اصل 44 حمایت می کند، گفت: به طور قطع واگذاری شرکت های دولتی باید به صورت شفاف انجام شود و افراد ذی صلاح شرکت را در اختیار بگیرند و اینگونه نباشد که افرادی به صورتی رانتی شرکت های دولتی را با حداقل قیمت در اختیار بگیرند، زیرا این شرکت ها جز اموال مردم هستند.
جواد حسینی کیا با تاکید بر اینکه در حال حاضر دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود باید بخشی از شرکت های دولتی را واگذار کند، افزود: در شرایط کنونی ممکن است برخی از همین مدیران دولتی با واگذاری شرکت ها مخالفت کنند، زیرا ممکن است منافعی داشته باشند اما باید شرکت های مازاد بانک ها و . شناسایی شوند و به بخش خصوصی واگذار شوند.
ورود و خروج شریک در شرکت
پس از ثبت شرکت، ورود و خروج شریک در شرکت به دلایل خاصی اتفاق می افتد؛ که سعی بر آن داریم درمقاله زیر به این نوع از ثبت تغییرات بپردازیم. هرگاه در یک شرکت تعدادی از سهامداران یا شرکا قصد خروج از شرکت و منتقل نمودن سهام خود به دیگران را داشته باشند، به آن ورود و خروج شریک گفته می شود.
مراحل ورود و خروج شریک در شرکتهای تجاری
ورود و خروج شریک جدید به شرکت از طریق مراحل زیر صورت می گیرد.
ورود شریک به دو حالت زیر صورت می پذیرد:
- الف) جایگزین شدن شریک جدید با شرکای قدیمی: این نوع اشخاص حقوقی را شامل نمی شود.
- ب) مبادله شریک جدید با شرکت: در این نوع، مبادله بین شخص حقیقی با شخص حقوقی شرکت است.
ورود و خروج شریک در شرکت
خروج شریک از شرکت :
مطابق ماده 123 قانون تجارت شرکاء حق ندارد بدون رضایت سایر شرکاء سرمایه خود را خروج سهامداران از بورس به دیگری واگذار کند و از شرکت خارج شود در صورت رضایت تمام شرکا برای خروج شریک باید همانند ورود شریک نوع مبادله سرمایه بین شرکاء تعیین شود. که به دو صورت زیر می باشد :
- الف) سهم الشرکه خروجی از محل سرمایه شرکت پرداخت شده باشد: این مبادله بین شخصیت حقیقی و اشخاص حقوقی بوده و ارزش مالی و ارزیابی دفتری سرمایه، ملاک ثبت حسابداری می باشد.
- ب) واگذاری سرمایه توسط شریک خروجی به شرکای جدید: این مبادله سرمایه بین اشخاص حقیقی می باشد و با مبلغ ریالی مبادله کاری نداشته و فقط با ارزش دفتری سرمایه مبادله شده رویدادها ثبت می شود.
لازم به ذکر است هنگام خروج شریک از شرکت کلیه حساب های مربوط به وی مانند حساب سرمایه، حساب برداشت، حساب جاری و حساب وام شرکاء از دفاتر حذف می شود.
مدارک مورد نیاز برای ورود و خروج شرکاء
- مدارک اصلی و شناسایی تمامی اعضای شرکت
- مهرمتعلق به شرکت
- سربرگ موسسه
- حضور تمام شرکاء در جلسه
- ارائه مدارک شناسایی مربوط به شرکت توسط وکیل شرکت
ورود و خروج شریک در شرکت های سهامی خاص
در این شرکت ها اگر چه ورود شریک همراه با افزایش دارایی امکان پذیر است اما خروج شریک و کاهش سرمایه وجود ندارد به همین دلیل بهترین راه برای ورود و خروج سهامداران این نوع شرکت ها نقل و انتقال سهام می باشد.
در شرکت های سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام اولا صورتجلسه نقل و انتقال سهام را تنظیم نمود و سپس نسبت به دریافت مفاحساب از دارایی که پرونده مالیاتی شرکت در آن قرار دارد اقدام نمود.
برای دریافت مفاصا حساب از دارایی می بایست چهار درصد از سرمایه ای را که انتقال می یابد به اداره مالیات پرداخت نمود. پس از دریافت مفاصا حساب دارایی می توان نسبت به ثبت صورتجلسه مذکور در اداره ثبت شرکت ها اقدام نمود.
ورود و خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود
در شرکت های با مسئولیت محدود ورود و خروج شریک به دو صورت امکان پذیر است که در ذیل به آن اشاره می کنیم :
1. ورود و خروج از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه : در این مورد باید نسبت به تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه اقدام نمود و با مراجعه به محل رسمی مانند یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نسبت به دریافت صلح نامه اقدام نمود.
2. ورود و خروج شریک از طریق صورتجلسات افزایش و خروج سهامداران از بورس کاهش سرمایه : ابتدا باید در صورتجلسه افزایش سرمایه، شخص جدید را جزء شرکاء کرده سپس در صورتجلسه سرمایه نسبت به خروج شریک اقدام نمود.
رکود در بورس همزمان با رشد 169 درصدی خروج سهامداران
1400/01/19
در هفته اخیر شاخصهای بازار نسبت به هفته پیشین نزول کردند و ارزش معاملات سهام به کمترین رقم در یک سال گذشته رسید.
به گزارش فراسرمایه ، در پایان هفته اخیر شاخص کل بورس 44 هزار و 625 واحد پائینتر از هفته قبل ایستاد و شاخص کل هم وزن با افت 5 هزار و 533 واحدی نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل، در محدوده 437 هزار و 115 واحدی قرار گرفت. در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) به رقم هزار و 571 میلیارد تومان رسید که کمترین میزان در یک سال اخیر است.
بازدهی هفته
شاخص کل در آخرین روز هفته 10 هزار و 889 واحد نزول کرد و به رقم یک میلیون و 249 هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 44 هزار و 625 واحد پائینتر ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس منفی 3.5 درصد شود. در هفته اخیر روند تغییرات شاخص کل در تمامی روزهای هفته نزولی بود.
روند شاخص کل هموزن
شاخص کل هموزن نیز درتمام روزهای هفته اخیر نزولی بود. این شاخص که نمای شفافتری از بازار ارائه میکند در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 5 هزار و 533 واحد پائینتر ایستاد و خروج سهامداران از بورس به رقم 437 هزار و 115 واحد رسید. بنابراین شاخص کل هم وزن بازدهی منفی 1.25 درصدی را ثبت کرد.
رشد میانگین هفتگی ارزش معاملات کل
در هفته اخیر، کمترین رقم ارزش معاملات کل در روز شنبه بود که ارزشی معادل 5 هزار و 136 میلیارد تومان داشت و بالاترین رقم هفته روز دوشنبه محقق شد که به رقم 40 هزار و 101 میلیارد تومان بالغ شد. میانگین ارزش معاملات کل هفته 16 هزار و 835 تومان بود که نسبت به رقم 16 هزار و 228 میلیاردی هفته پیشین، رشد 3.7 درصدی داشته است.
افت میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد
در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 2 هزار و 280 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 326 میلیاردی هفته پیشین، افت 47 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 3 هزار و 56 میلیارد تومان بود که در روز دوشنبه ثبت شد و پایینترین رقم به روز چهارشنبه برمیگردد که هزار و 571 میلیارد تومان بود.
افزایش 68 درصدی میانگین ارزش صفهای فروش
میانگین ارزش صفهای فروش در هفته اخیر 3 هزار و 146 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته پیشین هزار و 282 میلیارد تومان بیشتر بود و رشد 68 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 3 هزار و 677 میلیارد تومان بود که در روز یکشنبه ثبت شد و پایینترین رقم به روز سهشنبه برمیگردد که 2 هزار و 808 میلیارد تومان بود.
کاهش 38 درصدی میانگین هفتگی ارزش صفهای خرید
میانگین ارزش صفهای خرید در هفته اخیر 90 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 55 میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صفهای خرید 38 درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته 104 میلیارد تومان بود که در روز یکشنبه ثبت شد و پایینترین رقم به روز دوشنبه برمیگردد که 82 میلیارد تومان بود.
رشد میانگین خروج پول حقیقی
در هفته اخیر در تمام روزهای هفته شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم. بورس تهران تا روز چهارشنبه 10 روز پیاپی خروج پول حقیقی را ثبت کرد. در مجموع کل هفته 2 هزار و 625 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین هفته خروج پول حقیقی 525 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین رشد 169 درصدی داشته است. بالاترین رقم خروج در روز شنبه رخ داد که 736 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.
خروج سهامدار از شرکت
خروج سهامدار از شرکت خروج سهامداران از بورس زمانی اتفاق میافتد که یکی از اعضا یا شرکای شرکت خواهان ادامه کار و فعالیت در شرکت نباشد و از سمت خود در شرکت انصراف دهد که در نتیجه موجب می شود شخص از مجموعه خارج شود. در تمامی انواع شرکت ها مانند تعاونی و تضامنی و محدودیت خاص و غیره در صورتی که یک شخص و یا اشخاصی که تحت عنوان شریک شرکا در شرکت در حال فعالیت هستند بنا بر هر دلیلی، دیگر مایل به همکاری و ادامه فعالیت با شرکت نباشند در این جا فرآیند شرکت خروج آغاز می شود و همچنین سرمایه آنها کاهش می یابد. البته در مورد شرکت سهامی خاص باید بگوییم که استثنا وجود دارد و مراحل خروج سهامدار از شرکت به گونه ی دیگری می باشد. پروژه سهامدار از شرکت و همچنین در بحث کاهش سرمایه، آن فرد باید هر کدام از آنجایی که قصد خروج داشته و موضوع خروج سهامدار از شرکت را مطرح کرده است به صورت تمام و کمال رضایت خود را نسبت به خروج خود و کاهش سرمایه خود اعلام کند و در صورتی که خود فرد رضایت نامه کتبی خود را که به امضای مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده است اعلام نماید که هیچ فرد قادر به این کار یعنی خروج سهامدار از شرکت نمی باشد.
خروج سهامدار از شرکت تضامنی:
در یک شرکت تضامنی طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از افرادی که تحت عنوان شریک در شرکت در حال فعالیت هستند که می توانند بدون رضایت سایر شرکا سهم خود را به فرد غیر واگذار نمایند و موضوع خروج سهامدار از شرکت را مطرح نمایند مگر اینکه برای این امر یعنی خروج سهامدار از شرکت بتوانند رضایت تمامی شرکا را کسب نمایند. در یک شرکت تضامنی خروج سهامدار از شرکت یک موضوع عادی و پیش پا افتاده عنوان نمی گردد زیرا در یک شرکت تضامنی افرادی که به عنوان شریک در این شرکت حضور دارند به پرستیژ و شخصیت شرکت بسیار کمک کرده و اعتبار فراوانی برای شرکت در مقام می آورند و در صورتی که هر یک از شرکا بخواهند از موضع خود کنارهگیری کرده و موضوع خروج سهامدار از شرکت را عنوان کنند میتوانند با سهم خود تأثیر بسزایی را در ادامه فعالیت و حیاط شرکت ایجاد نمایند.
نکات لازم در مورد خروج سهامدار از شرکت:
زمانی که موضوع خروج سهامدار از شرکت مطرح می شود باید بین شریک جدید و شریک قدیم مبادله سرمایه به صورت تمام و کمال صورت پذیرد که این موضوع به دو صورت انجام می پذیرد. در حالت اول سرمایه شریکی که قصد خروج از شرکت را دارد به یک شریک جدید که می خواهد در شرکت کار خود را آغاز نماید انتقال داده شود که این انتقال بین افراد حقیقی صورت می پذیرد و یک حالت دیگر نیز وجود دارد که در آن سهام شریکی که قصد خروج از شرکت و قطع همکاری با شرکت را دارد از دارایی های موجود در شرکت پرداخت می شود که این مبادله بین یک شخص حقیقی که شریک در حال خروج از شرکت می باشد و یک شخص حقوقی که همان شرکت است صورت می پذیرد.
موسسه کاردان ارقام رئیس و عضو انجمن صنفی خدمات اداری استان تهران با داشتن سابقه 27 ساله در زمینه خدمات اداری مشاور خوبی در این زمینه برای شما خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید : 02166704630 – 02166713596
خروج سهامداران از بورس
بزرگترين موج خروج سهامداران خرد از بورس
روز گذشته بزرگترين موج خروج از بازار سرمايه طي مهرماه سال جاري رخ داد. بيش از 1200 ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد. اين رقم بيشترين ميزان خروج پول از بورس در مهرماه است و موجب شد تا شاخص بورس با ريزش 38هزار واحدي مواجه شود. گفته ميشود كه بخش بزرگي از ريزش شاخص بورس را بايد به حساب خداحافظي رييس سازمان بورس در فضاي مجازي نوشت. محمدعلي دهقان دهنوي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار مطلبي در فضاي مجازي، پايان كار خود در اين سازمان را اعلام كرده و گفته است كه «احسان خاندوزي وزير خروج سهامداران از بورس اقتصاد پنجشنبه 8 مهر به من اطلاع داد برنامه تغيير تيم مديريتي سازمان بورس دارد، از همان روز پيگير هستم كه اين اتفاق زودتر بيفتد، حتي مصرّ بودم طبق برنامه، شوراي عالي بورس همين هفته تشكيل شود ولي امكان برگزاري فراهم نشد، اميد است هرچه زودتر اتفاق بيفتد. وي اضافه كرد: تغيير رييس سازمان بورس در انتهاي دوره 5ساله بايد يك امر عادي تلقي شده و نبايد اينقدر بدان پرداخته شود. بازار سرمايه هم آنقدر بزرگ شده كه اين رفتوآمدها بر آن تاثيري نداشته باشد، لذا از همه دوستان تقاضا دارم به اين حواشي نپردازند. همزمان با اين اظهارنظر، قيمت دلار نيز در بازار ريزشي شده و سيگنال مهمي به معاملهگران بازار سرمايه مخابره كرد. اما برخي ديگر نيز اظهارات رييسجمهور درباره كسري بودجه دولت در سال جاري را دليل چنين ريزش سنگيني عنوان ميكنند. بخش بزرگي از اين كسري بودجه با فروش اوراق بدهي دولتي در بورس تامين ميشود. آنهم با نرخ سودي بالاتر از نرخ بهره بانكها. گفته ميشود كه دولت 30 هزار ميليارد تومان از اين اوراق را در بورس عرضه كرده و سازمان بورس نيز چارهاي جز موافقت با اين اقدام نداشته است. ابراهيم رييسي رييسجمهور، سيزدهم خرداد سال جاري و در مبارزات انتخاباتي خود عنوان كرده بود كه «بورس جاي تامين كسري بودجه دولت نيست.» او گفته بود كه «حقوقيهاي بورس، حضورشان مثل بچه پولدار است و بايد كنترل ميشدند. بازار بورس رها نيست و كنترلشده است و مردم به كنترل دولت اعتماد كردند.» اما رييس مستعفي سازمان بورس متهم اصلي را بانك مركزي ميداند. دهقان دهنوي گفته است: «بايد به منشأ فروش اين اوراق بدهي توجه جدي شود. بخش اعظم فروش اوراق، ناشي از عمليات بازار باز بين بانك مركزي و بانكها است كه ثبت آمار معاملات آن در بازار بدهي رخ ميدهد و به هيچ عنوان به معني فروش اوراق توسط دولت نيست. در واقع طي سه هفته اول مهرماه دولت هيچ فروش اوراقي در بازار نداشته است و براي هفته بعد هم برنامه فروش ندارد.» به هر حال هر كسي كه مقصر اتفاقات رخ داده در بورس باشد؛ اين سهامداران خرد هستند كه با زيان انباشته در حال خروج از بازار ديده ميشوند؛ سهامداراني كه با فروش سهام خود جلوي ضرر بيشتر خود را ميگيرند.
نوسان و درجا زدن در بازار سرمايه، امري طبيعي است
برخي تحليلگران بازار سرمايه بر اين باروند كه اصليترين عامل ايجاد روند اصلاحي در معاملات بورس، وجود نوسان در بازار ارز است هر چند نميتوان اين اتفاق را تنها علت تاثيرگذار در اصلاح اخير شاخص بورس دانست، اما بايد گفت بازار سرمايه بهطور دايم تحتتاثير عوامل مختلف با نوسان همراه ميشود و نوسان و درجا زدن در بازار سرمايه امري طبيعي است.
اين در حالي است كه در دو سال گذشته اين بازار روندي مثبت داشته و تحليلگران عامل اصلي رشد شاخص در نيمه اول سال ۱۳۹۹ را ورود پول حقيقي يا به عبارت ديگر ورود سهامداران حقيقي و افزايش سرمايهگذاري شهروندان در بازار سهام عنوان ميكنند و بر اين باورند كه پس از آن و در ۶ ماه ابتدايي سال 1400 تغيير مالكيت حقوقي به حقيقي بازار را منفي كرد به گونهاي كه شاهد خروج پول حقيقيها از اين بازار بوديم. هر چند برخي از صاحبنظران نيز ميگفتند با فرارسيدن مهرماه كمكم صورتهاي مالي شركتها و گزارش سود آنها منتشر ميشود و با تكميل كابينه دولت سيزدهم سياستهاي اقتصادي دولت، خصوصا مشخص شدن سياستهاي پولي بانكي وضعيت بازار سهام بهبود مييابد اما به نظر ميرسد هنوز اين بازار روي خوش به سهامداران نشان نداده است.
اطلاعات 6 ماهه شركتهاي بورسي مثبت بود
مصطفي اميد قائمي، نخستين رييس هياتمديره بورس اوراق بهادار تهران در خصوص وضعيت بازار سرمايه به «اعتماد» گفت: بورس همواره در روزهاي مختلف با نوساناتي مواجه است و اين افتوخيزها در بازار سرمايه جزو ذات اين بازار است، در بازار روز سهشنبه نيز سهمهاي پالايشي در ريزش بورس سهم عمدهاي داشتند. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: اما موضوعي كه بايد به آن توجه شود اين است كه اطلاعاتي كه از كارنامه 6 ماهه شركتهاي بورسي منتشر ميشود اطلاعات بسيار خوبي است و به نظر ميرسد اين شركتها سودده بودهاند و اين اطلاعات به بازار نيز كمك ميكند تا در ميانمدت باعث رونق اين بازار شوند. اين فعال حوزه بورس با بيان اينكه در مجموع آمار توليد و فروش محصولات مختلف و آمار وضعيت مالي شركتها مثبت ارزيابي ميشود ادامه داد: در كنار اين موضوع قيمت محصولات پايه جهاني نيز تغيير داشته كه تاثير مثبتي بر شركتهاي بورسي خواهند داشت.
رونق اين بازار در ماههاي آتي محتمل است
او تصريح كرد: خروج سهامداران از بورس هرچند ممكن است بازار سرمايه چند روزي راكد باشد اما با وجود اين اطلاعاتي كه از شركتها در دست است با رونق اين بازار در فصل پاييز مواجه خواهيم شد و ممكن است در ادامه نيمه دوم سال بازار تغيير مسير دهد اما با شفافتر شدن شرايط و كاهش ابهامات با توجه به پتانسيلهاي موجود در اين بازار امكان استارت يك حركت صعودي و رونق مجدد اين بازار وجود دارد و افزايش قيمت نفت و ساير حاملهاي انرژي اثر مثبتي بر بازار سرمايه ما خواهد داشت.
بورس پتانسيل بازدهي معقول را دارد
اميد قائمي تصريح كرد: بورس را ميتوان به عنوان يكي از بازارهاي مناسب براي سرمايهگذاري در پاييز و زمستان معرفي كرد و بازار سرمايه ميتواند نسبت به ساير بازارهاي موازي تا پايان امسال بازدهي معقولتري در اختيار سهامداران قرار دهد و رشد خوبي را تجربه كند. او در پاسخ به اين پرسش كه كدام بازار به جز بورس ميتواند بازدهي بيشتري داشته باشد، گفت: همانگونهكه معاملات بورس تحتتاثير ركود ايجادشده قرار ميگيرد، روند معاملات ديگر بازارهاي سرمايهگذاري هم وارد فضاي ركودي ميشود و ديگر با معاملات چندان پر رونقي همراه نخواهند شد.اين كارشناس بازار سرمايه در رابطه با سياستهاي دولت براي رشد بازار سرمايه نيز خاطرنشان كرد: با توجه به رشد قيمت محصولات پايه در بازارهاي جهاني در صورتي كه سياستهاي دولت نيز همسو با اين رشد قيمت و حمايت از اين بازار باشد اين موضوع ميتواند به رونق بازار سرمايه كمك كند. بهطور كلي تاثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي در بازارهاي جهاني در بازار سرمايه ما مثبت خواهد بود چراكه با افزايش قيمت حاملهاي انرژي در جهان بهاي تمامشده توليد محصولات مختلف در بسياري از كشورهاي صنعتي افزايش خواهد يافت.
ضرورت حمايتهاي دولتي از بازار سرمايه
اميد قائمي ادامه داد: منظور اصلي از حمايتهاي دولتي مربوط به نرخ عوارض، نرخ خوراكها و نرخ سود و بهره بانكي است كه از سوي دولت تعيين ميشوند كه در اين خروج سهامداران از بورس شرايط حساس بايد همگام و در جهت رونق بازار سرمايه باشد. ضمن آنكه يكي از موانع رشد بازار سرمايه، قيمتگذاريهاي دستوري بود اما شاهد آنيم كه با وجود افزايش مداوم قيمت كالاها و وضعيت مناسب سودآوري اكثر شركتها و صنايع بورسي، بازار سرمايه همچنان كمفروغ است. اين فعال بازار سرمايه در مورد زمزمههاي تغيير مديريتي در سازمان بورس اوراق بهادار و تاثير آن روي شاخصهاي بورس نيز گفت: خواه، ناخواه سياستهاي نظارتي مديران بازار سرمايه تاثيرگذار خواهد بود هر چند ممكن است از نظر رواني تغييرات اعمالشده در سازمان بورس اثري كوتاهمدت در معاملات داشته باشد اما نميتوان اين اتفاق را عامل اصلي براي ريزشها يا افزايشها دانست ضمن اينكه اين قضيه بيشتر سياسي است تا اقتصادي.
دیدگاه شما