بورس و قضیه بورس

اقتصاد

خیانتکاران بازار بورس باید پاسخگو باشند

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بواسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کنند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزار‌های مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص بعضاً گلایه‌هایی دوطرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه مطرح می‌شود؛ نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مندند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضاییه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه‎ نشدن مستندات کافی به آن‌ها وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری با قوه قضاییه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص، اقدام کنند.

رئیس عدلیه همچنین تاکید کرد در قوه قضاییه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.

رئیس قوه قضاییه تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت، گفت: موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چند ۱۰ میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.

رئیس عدلیه افزود: همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیند‌ها و سازوکار‌های این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آن‌ها جهت جلوگیری از متضرر شدن شان، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذی‌ربط صورت نگرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چند ۱۰ میلیون نفر از مردم ایجادشده، دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراضشان به‌واسطه این مشکل و آسیب هستند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بواسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کنند و دستگاه قضایی نیز بورس و قضیه بورس در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.

رئیس عدلیه با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همه‌جانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از دستور خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضاء و ایفاگری نقش مؤثر و فعال‌تر در شورای عالی بورس به منظور انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی این بازار خبر داد و تصریح کرد: حدود ۳ ماه است که شخصاً پیگیر تعیین تکلیف گزارشات سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری و تعقیب تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در این بازار هستم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه چند توصیه مهم را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با اتخاذ تدابیر و راهکار‌هایی تخصصی و عالمانه، تمامی ابعاد و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفای حقوق مردم فراهم گردد و هم از بروز مشکلات و آسیب‌های مشابه بعدی پیشگیری شود و جنبه بازدارنده بورس و قضیه بورس بورس و قضیه بورس موضوع نیز تقویت شود.

تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه‌ترین زمان ممکن با «استفاده از نیروی انسانی بیشتر» و «بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های نظارتی» توصیه دیگر قاضی‌القضات به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تاثیرگذار به اعضای بورس و قضیه بورس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارائه کرد و خطاب به آن‌ها گفت: با توجه به زمانبر بودن فرآیند نهایی شدن، قرائت و ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس می‌‎توانند در طول بررسی‌ها و تحقیقات خود، به محض مشاهده تخلف و جرم، موضوع را موردی با سرعت و فوریت به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود و هم در حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص، تسریع و تسهیل صورت گیرد.

در این نشست اعضای هیات تحقق و تفحص مصادیقی از تخلفات در بورس طی سال‌های گذشته و همچنین دوره فعلی بیان کردند که رئیس عدلیه از نمایندگان خواست همین موارد هم به‌فوریت جهت رسیدگی به دستگاه قضا ارسال شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام و عزم جدی خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر امر تکمیل گزارشات ناظر بر تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بازار بورس و پیگیری و تعقیب این مقوله مهم، گفت: تاکید مستمر و همیشگی ما به سازمان بازرسی کل کشور تعقیب و پیگیری موضوعات مورد رسیدگی تا حصول نتیجه نهایی است و در قضیه بورس نیز این مهم صادق است و ما امیدواریم اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط گزارشی جامع، مستند و متقن را که حائز بازدارندگی، آسیب‌زدایی و جهات پیشگیرانه باشد، تدوین و ارائه کنند.

هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، دست نیاز خود را به سوی قوه قضاییه دراز کرده است

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی لارگانی» رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، با اشاره به آغاز به کار این هیئت از آبان‌ماه امسال، از چندین مورد مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار طی مدت اخیر خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین لارگانی افزود: هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، دست نیاز خود را به سوی قوه قضاییه دراز کرده و امیدوار است که با به ثمر نشستن و نتیجه دادن این تحقیق و تفحص، اعتماد از دست رفته مردم به بورس و بازار سرمایه ترمیم شود. وی در ادامه، «تعارض منافع» را مهمترین ریشه وقوع فساد در بورس دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمین لارگانی بر «ضرورت ممنوع الخروجی برخی تصمیم‌سازان بازار سرمایه» نیز تاکید کرد. وی «ضعف بنیادین ناظر بازار سرمایه» را یکی دیگر از آسیب‌های موجود بازار بورس دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمین لارگانی در ادامه سخنان خود، ترک فعل برخی مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه عدم توسعه بورس در مناطق برخوردار کشور، انتصاب مدیران فاقد تجربه و اطلاعات کافی و لازم در بازار سرمایه و همچنین عدم آموزش کافی به سهامداران را از دیگر آسیب‌ها و مشکلات حوزه بورس و بازار سرمایه طی دو سال گذشته عنوان کرد.

در ادامه سایر اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه به بیان نقطه نظرات خود در باب «ضرورت پشتیبانی‌های قضایی و حقوقی عدلیه از هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه»، «ایجاد شعبه خاص برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات بورس و بازار سرمایه»، «ضرورت بازپس‌گیری دارایی‌های غیرمشروع متخلفان بورسی»، «جلب اعتماد مجدد مردم به بورس و بازار سرمایه»، «ایجاد انگیزه برای مردم جهت کمک به اقتصاد ملی»، «لزوم شناسایی و برخورد با منافذ و رانت‌های اطلاعاتی موجود در بورس»، «رسیدگی به ابهامات موجود در زمینه فعالیت شرکت‌های حقوقی در بورس»، و «ضرورت پاسخگویی روسا و مسئولان وقت بورس» پرداختند.

همچنین در این نشست، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، از عملکرد رئیس قوه قضاییه و ورود فنی و تخصصی در زمینه‌هایی نظیر «مبارزه جدی و قاطعانه با مفسدان اقتصادی»، «اقدام انقلابی در زمینه تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها» و «تلاش‌های بی‌وقفه برای کاستن از مشکلات مردم در مراجع قضایی»، تشکر و قدردانی کردند.

تبیین مسیر پیشرفت بورس، از ابتدا تاکنون

در این شماره از ماهنامه بورس، در قسمت «چهره‌های بورسی» به سراغ آقای الله ویردی رجایی سلماسی رفته‌ایم. سلماسی، علاوه بر ۱۷ سال حضور مستمر در «سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران»، در سمت دبیرکل، ریاست شورای عالی «انجمن حسابداران خبره ایران» را نیز در پرونده کاری خود دارد و از بنیانگذاران بانک مسکن است.
وی در خلال این گفتگو، با نگاهی ظریف و تخصصی و با بیانی شیرین و دلنشین، از مسیر شکل‌گیری تا بلوغ بورس و ماهنامه« بورس» و الزامات مربوط به آنها برایمان می‌گوید. در ادامه مشروح این گفتگوی خواندنی ارائه خواهد شد.

در ابتدای حضور شما در بورس، وضعیت آن چگونه بود؟
در ابتدای حضور بنده اساساً مفهومی به نام «فرهنگ بورس» وجود نداشت و می‌توان گفت بورس شناخته‌شده نبود. البته بورس چند سال پیش از انقلاب، یعنی حدوداً از سال ۱۳۴۶ تأسیس شده بود و ۱۰ تا ۱۱ سال از تأسیس آن می‌گذشت، اما متأسفانه در دوران شروع فعالیت بنده، مردم به سبب جو انقلابی حاکم بر جامعه و شوری که در مخالفت با آمریکا داشتند، بازارهای سرمایه‌ای را مخالف انقلاب می‌دانستند و بنابراین کسی تمایل چندانی به بورس نداشت، از طرفی اطلاعات در رابطه با بورس نیز بسیار اندک بود.

در ادامه چگونه توانستید در مسیر شکوفایی بورس گام بردارید؟
درواقع بورس در سال‌های اول و دوم از شروع دوران حضور من، فعالیت خاصی نداشت و ما فعالیتمان را تقریباً از سال ۶۳ شروع کردیم.
در آن زمان، ابتدا برای اینکه کارمند‌های شرکت از عملکرد بورس در طول هفته اطلاع داشته باشند، یک روزنامه با نام اکونومیست که بعداً به «بورس» تغییر داده شد منتشر می‌شد، به خاطر دارم که سردبیر این روزنامه به‌واسطه آشنایی که با هم داشتیم و طی رفت و آمدهایمان، اطلاعات را از ما می‌گرفت و چاپ می‌کرد. در آن زمان سمتی تحت عنوان «کارشناس بورس» تعریف نشده بود و ما می‌خواستیم مجموعاً با کمک دو نیرو، اطلاعات مربوط به بورس را به مردم عادی برسانیم.
در ابتدا نیروهای شرکت هر هفته، عملکرد بورس را در دو صفحه آماده و به انضمام یک تحلیل جزئی، منتشر می‌کردند و در مورد عملکرد، نقش و ارکان بورس نیز تولید محتوا می‌شد. این رسانه که نخستین رسانه بازار سرمایه نیز به شمار می‌آمد، در چند ماه اول صرفاً بین کارمندان شرکت توزیع می‌شد، زیرا این امکان وجود داشت که توزیع آن بین مردم عادی، مخالفتشان را در پی داشته باشد. به خاطر دارم هر بار که مصاحبه‌ای از بنده منتشر می‌شد، روزنامه‌ها مطالبی بر ضد بورس می‌نوشتند و با مواردی که در گفتگوهایم مطرح کرده بودم مخالفت می‌کردند.
در ادامه به تدریج هفته‌نامه را برای مشتریان و شرکت‌ها نیز ارسال کردیم و این روند تا سال ۶۸ که آقای رفسنجانی رئیس جمهور شدند تداوم داشت. آقای رفسنجانی، برنامه اول توسعه اقتصادی را نیز از همان سال شروع به اجرا کردند و همزمان با اجرای برنامه‌ اول، موضوع خصوصی‌سازی را نیز مدنظر قرار دادند. در همین راستا شرکت‌هایی که اصطلاحاً گفته می‌شد چسبندگی‌شان به دولت کم است، از طریق «بورس»، «مزایده» و «مذاکره» به مردم واگذار شدند. پیرو همین موضوع نیز مقرر شد که شرکت‌های عضو بورس، از طریق بورس و آنهایی که در بورس عضو نبودند از طریق مذاکره و یا مزایده به فروش برسند. این کار به تدریج از واگذاری شرکت‌های بنیاد، سازمان صنایع ملی و بانک‌ها شروع شد.

در صورت امکان، در این خصوص به خوانندگان ماهنامه اطلاعات دقیق‌تری بدهید.
بر اساس قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» مصوب سال ۵۸، شرکت‌ها مشمول ۴ بند (الف)، (ب)، (ج) و (د) شدند. بند الف، مربوط به شرکت‌های بزرگی چون بانک‌ها، بیمه‌ها، فولاد و پتروشیمی بود که آنها را «ملی» اعلام کردند( اکنون برعکس شده و همه وارد بورس شده‌اند). شرکت‌های مشمول بند (ب) در واقع متعلق به ۵۲ نفری بودند که با استفاده از رانت و قدرت‌های حکومتی صاحب سهم شده بودند که طبق این قانون تمام شرکت‌های وابسته به این ۵۲ نفر، ملی شدند و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفتند. همچنین شرکت‌هایی که در آن زمان به سیستم بانکی بدهکار بودند و توانایی بازپرداخت نداشتند، طبق بند (ج) موظف شدند که معادل بدهی‌هایی که دارند از سهمشان به بانک‌ها واگذار شود، مثلاً اگر یک شرکت با سرمایه‌ ۵۰ میلیون تومانی، معادل ۳۰ میلیون تومان بدهی داشت، ۶۰ درصد از سهامش را به بانک طلبکار، دادند. شرکت‌هایی هم که مدیرانشان فراری بودند مشمول بند (د) شدند.
در پی تحقق ملی شدن شرکت‌ها، متأسفانه علی‌رغم اینکه در آن زمان تمام صنایع کار می‌کردند اما در ادامه برخی افراد تازه‌وارد و بی‌تجربه بر رأس صنایع قرار گرفتند که منجر به ازکارافتادن بسیاری از شرکت‌های مزبور شد و می‌توان گفت، بلایی که بر سر صنعت کشور آوردند هنوز هم گریبان‌گیر ما است.
در همین دوران، تعداد ۱۰۵ شرکت‌ در بورس پذیرفته شده بود که ۵۵ عدد از آنها مشمول بند الف، ب و ج شده و از بورس خارج شدند و فقط۵۰ شرکت دیگر در بورس باقی ماند.

در رابطه با اوراقی که در آن زمان معامله می‌شدند برایمان بگویید.
در آن زمان دو مدل اوراق در بورس معامله می‌شد: «اوراق قرضه» و «اوراق قرضه گسترش مالکیت». اوراق قرضه اوراقی هستند که طی آن، دولت، یا یک صنعت و یا شرکتی که به تأمین مالی نیاز دارد، به جای مراجعه به سیستم بانکی به انتشار اوراق (اوراق قرضه) اقدام می‌کند و اصطلاحاً مبالغ استقراضی را به تدریج، همراه با سودش به خریداران اوراق پرداخت می‌کند. این اوراق در ادامه می‌توانند در بورس نیز معامله شوند.اوراق قرضه گسترش مالکیت نیز به کارگران تخصیص داده شده بود.
قضیه از این قرار بود که پس‌ازآنکه دولت معادل ۴۹ درصد از سهام کارخانه‌های بزرگ را به قشر کارگر واگذار کرد تا کارگران را در سهام کارخانه‌ها سهیم کند،(مثل ایران‌خودرو که ۴۹ درصد از سهامش را به کارگران دادند)، به دلیل اینکه کارگران توانایی پرداخت این هزینه را نداشتند، دولت اوراق قرضه گسترش مالکیت را منتشر کرد و سپس این اوراق را به کارفرما دادند و مقرر شد که این پول را کارگر، طی ۱۰ سال و از سود سهامش پرداخت کند.
از طرفی قرار شد که هرگاه دارنده این اوراق به پول نیاز داشته باشد بتواند آن را در بورس به فروش برساند. همچنین دارنده این اوراق می‌توانست با نگهداری آن اوراق، سالانه حدود ۸-۷ درصد سود کسب کند.
دولت در ادامه شرکتی با نام «گسترش مالکیت» نیز تأسیس کرد که تا چندین سال پیش هم فعال بود، این شرکت سهام و اوراق را اداره می‌کرد و کارگران و یا کارفرماها از طریق آن اوراق را خرید و فروش می‌کردند. این اوراق تا زمان نخست‌وزیری آقای موسوی هم وجود داشت.

در آن دوران، چه اتفاقی برای اوراق مشارکت افتاد؟
پس از آنکه آقای موسوی در زمان نخست‌وزیری خود اعلام کرد که سود مربوط به اوراق، ربا است، معامله‌ آنها متوقف شده و دیگر در بورس معامله نشدند. درواقع در شرایطی که این اوراق تنها مواردی بودند که در بورس معامله می‌شدند، در سال ۶۲ و با اعلام نخست وزیر وقت، معاملات آنها نیز متوقف شد. در ادامه متوقف شدن معاملات اوراق، در سال ۶۲ تعداد معاملات بسیار محدود شد و در سال ۶۳ نیز فقط چند معامله ثبت شد.

چه شد که پس‌ازآن، مجدداً حجم معاملات بورس رونق گرفت؟
روند کاهش حجم معاملات همچنان ادامه داشت تا زمانی که ما در قالب یک نامه از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستیم تا الزام کند که عملکرد هر شرکتی که از معافیت مالیاتی بورس بهره‌مند می‌شود از طرف بورس تأیید شود. در واقع، بر این اساس باید شرکت‌هایی که در بورس عضو شده بودند برای اینکه بتوانند از ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار شوند به ما مراجعه می‌کردند.
ما از انجام این کار دو هدف داشتیم؛ مورد اول دریافت کارمزد یا اصطلاحاً حق‌دست از آنها بود، چراکه بابت دریافت نامه باید مبلغی پرداخت می‌کردند و مورد بعدی اینکه این افراد با حضور در بورس، آرام‌آرام با فضای آن آشنا شده و به آن علاقه‌مند می‌شدند. در ادامه، یکی از شرکت‌های بورسی در سال ۶۳ افزایش سرمایه داد و حق تقدمش را برای اولین بار در بورس فروخت و در همان زمان بود که یک شرکت دیگر نیز تقاضای حضور در بورس کرد.

در آن زمان محوریت اصلی اقدامات شما چه بود؟
می‌توان گفت تقریباً تا سال ۶۸ کار ما بیشتر فرهنگ‌سازی در روزنامه و تلویزیون برای مردم بود.

از حال و هوای برگزاری معاملات در سال‌های ۶۸ به بعد، برایمان بگویید.
جلسات معاملات هفته‌ای یک یا دو روز برگزار می‌شدند و نهایتاً نیم تا یک ساعت طول می‌کشید. در آن بورس و قضیه بورس زمان، کارگزاران در ساختمان واقع در خیابان فردوسی دورتادور یک میز جمع می‌شدند و معاملات با به صدا درآوردن زنگی که آنجا قرار گرفته بود آغاز می‌شد تا کارگزاران به خریدوفروش سهام بپردازند که در مقابل آن، به هم چک می‌دادند. در واقع سرمایه‌گذاران بین خودشان معامله می‌کردند و بورس صرفاً آمار آن را ثبت می‌کرد. نام شرکت‌ها نیز در تابلوهایی که دورتادور سالن وجود داشتند و به دیوار چسبیده شده بودند ثبت بود.
در سال ۷۲ ساختمان حافظ را تحویل گرفتیم. به خاطر دارم که ابتدا طبقات همکف، اول و دوم را گرفتیم و طبقات بالاتر آن در اختیار بانک مرکزی و اداره کارگزینی قرار داشت. به مرور زمان، طبقات بالا نیز تخلیه شد و کارگزاران از همکف جابه‌جا شدند و به طبقات بالاتر رفتند. به‌موجب این اتفاق، جا برای ادارات باز شد، بورس بزرگ‌تر شد و کارش هم بیشتر شد. تقریباً می‌توان گفت که از سال ۷۰ به بعد، کار بورس بیشتر شد و با بیشتر شدن کار بورس، نشریات هم بزرگ‌تر شدند و مدتی بعد، برایشان « هیئت تحریریه »انتخاب کردیم. در آن دوران، میزان استقبال از بورس بسیار بیشتر شد و به وضعیت کارگران نیز رسیدگی شد. تا پیش از سال‌های ۶۴-۶۳ به این خاطر که سهمی معامله نمی‌شد، سهام کارگران نیز دستشان مانده بود اما در ادامه که بازار بورس جان گرفت، قیمت این سهم‌ها بورس و قضیه بورس بورس و قضیه بورس نیز افزایش پیدا کرد.
مردم نیز در ادامه علاقه پیدا کرده بودند، به خاطر دارم که در سال ۶۸، زمانی‌که در ساختمان سعدی مستقر بودیم، تعداد مراجعه‌کنندگان به‌قدری زیاد شده بود که کارگزاران نمی‌توانستند به همه دستورهای خریدوفروش رسیدگی کنند. به همین دلیل کارمندان بورس را بین کارگزاران تقسیم کردیم تا دستور خریدها را از مردم بگیرند.
اولین سهم نیز« سرمایه‌گذاری ملی» بود. در واقع با راه‌اندازی سرمایه‌گذاری ملی که برای بانک مرکزی بود، بورس نیز رونق گرفت. همچنین در آن دوران، آقای رفسنجانی در سخنرانی عید سال ۶۹ و همچنین آقای دکتر عادلی، رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به قابلیت‌های بورس ابراز امیدواری کردند که نهایتاً به افزایش تعداد معاملات منجر شد.

با این تفاسیر قطعاً سیستم معاملاتی قبلی دیگر پاسخگو نبوده است!
همین‌طور است، با افزایش فعالیت بورس، تصمیم بر این شد که سیستم معاملاتی را تغییر دهیم. در این رابطه موضوع اصلی وجود تناسب بین سیستم خریداری‌شده با موقعیت بازار بود. در همین راستا، با تجمیع اطلاعات مربوطه تصمیم بر آن شد که با توجه به هم‌اندازه بودن بورس ما و بورس یکی از شهرهای کانادا در آن دوران، مشابه سیستم معاملاتی آنها تهیه شود. در این خصوص، بنده به همراه نماینده خدمات انفورماتیک که برای بانک مرکزی بود، به کانادا رفتیم و نهایتاً موفق به خرید آن سیستم شدیم.
سیستم را در سال ۷۳ نصب کردیم که در بهار ۷۴ و توسط آقای رفسنجانی افتتاح شد، لازم به ذکر است که آن سیستم تا زمان آقای صالح‌آبادی، یعنی حدود ۲۰ سال بعد نیز همچنان به کار گرفته شد و بعد از آن هم، سیستم دیگری به آن اضافه کردند و کماکان آن سیستم قابلیت استفاده دارد.

این موضوع چه بورس و قضیه بورس اندازه بر تقویت بازار اثرگذار بود؟
دقیقاً همین موضوع باعث شد که حجم معاملات ما افزایش یابد و با افزایش ورود شرکت‌ها، میزان تقاضا مجدداً بیشتر شود.

تکلیف کارگزارها چه شد؟
ما در آن زمان ۲۵ کارگزار حقیقی داشتیم ولی در ادامه کارگزاران را هم حقوقی کردیم، دلیلش هم این بود که کنترل شرکت‌ها به‌عنوان افراد حقوقی راحت‌تر از افراد حقیقی بود و برایشان این موقعیت به وجود می‌آمد که با جذب نیروهای جدید، به حساب و کتاب‌ها، بهتر رسیدگی شود.

از نوع و حجم تعاملات با سهامداران شرکت‌ها برایمان بگویید.
ما با هردو قشر تعاملات موفقی داشتیم. برای مثال، هر شرکتی که تقاضای پذیرش می‌کرد، با هیئت پذیرش به کارخانه‌اش سر می‌زدیم و بعد از آن که پذیرفته می‌شد نیز سالی یکبار برای بازدید به آن شرکت مراجعه می‌کردیم و اطلاعاتشان را بررسی می‌کردیم تا در اختیار سهامداران قرار بگیرد. در رابطه با سهامداران نیز هرروز شخصاً به سالن سر می‌زدم و سعی می‌کردم که به مشکلاتشان رسیدگی کنم. ارتباط بین کارگزاران و سهامداران نیز بسیار خوب بود و در تمام آن مدت، هیچ اختلاف و مشکلی در این خصوص پیش نیامد.

به نظر شما در خصوص بازار سرمایه جای چه اقداماتی خالی است؟
به نظر بنده اقدامی که در آن زمان می‌توانست بیشترین اثرگذاری را داشته باشد، ایجاد یک کانون برای سهامداران بود که بتوانند دغدغه‌ها و مشکلاتشان را در میان بگذارند.
به خاطر دارم که در همان سال‌ها، سهامداران شرکت سامان شاکی شده بودند که این شرکت در مجمع عمومی، بخشی از سود و منافعش را به یک سازمان خیریه اختصاص داده است، در حالی که آنها راضی نبوده‌اند. ما این مسئله را با شرکت در میان گذاشتیم اما به ما گفتند که باید خودتان با هیئت‌امنای آن شرکت مطرح کنید. ازآنجاکه آقایان آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله رضوانی از اعضای هیئت امنای این شرکت بودند، بنده به همراه آقای فهیمی به قم رفتیم و جریان را برای ایشان تعریف کردیم، آنها اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند اگر قضیه از این قرار است دستور می‌دهیم که پول را برگردانند.

چرا بورس سقوط کرد!؟

ایسنا نوشت: بازار سرمایه که این روزها با رکوردشکنی پی در پی، هر روز رکورد روند کاهشی روز قبل خود را میشکند، در هفته جاری دوباره به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد. اتفاقی که یک تحلیلگر بازار سرمایه دلیل آن را وجود چند ابهام برای این بازار میداند و بر این باور است که با رفع این ابهامات، بازار از حالت نوسانی خارج خواهد شد.

سعید جعفری با تاکید بر اینکه مشکل بازار سرمایه در این روزها عدم وجود تقاضاست، اظهار کرد: درحال حاضر در بازار به دلایل مختلف خریدارهای قدرتمندی وجود ندارد. با اینکه قیمت سهام شرکت ها از نگاه تحلیلگران جذاب است و سهامداری کاملا توجیه دارد اما برای بخشی از سرمایه گذاران که به صورت دوره ای وارد بازار سرمایه می شوند، بازار به چند دلیل جذاب نیست.

وی ادامه داد: نخست چشم انداز مبهم سیاست خارجی دولت جدید است. چرا که مشخص نیست برنامه دولت برای مذاکرات دقیقا چیست و این موضوع روی قیمت دلار در کوتاه مدت تاثیر می گذارد. در همین روزها هم با صحبت هایی درمورد احتمال شروع مذاکرات قیمت دلار مجددا کاهش پیدا کرده است و این موضوع باعث میشود دارایی ها به رکود بروند. از سوی دیگر به فصل ارائه بودجه سال ۱۴۰۱ نزدیک می شویم. این بورس و قضیه بورس باعث احتیاط بیشتر سرمایه گذاران میشود، آنها منتظر هستند تا مشخص شود دولت سیزدهم در نخستین سالی که قرار است بودجه خود را ارائه دهد چه نگاهی به متغیرهای اصلی که روی سهام شرکت هایی بورسی اثر میگذارند دارد؛ متغیرهایی مانند مانند حامل های انرژی.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به انتشار اوراق توسط دولت گفت: همچنین دولت حجم زیادی از اوراق دولتی را برای کسری بودجه منتشر میکند و این باعث رکود بیشتر بازار سرمایه و ضعیف شدن طرف تقاضا میشود. همچنین باعث میشود بسیاری از سهم ها با اینکه ارزنده هستند تقاضا نداشته باشند.

جعفری در ادامه درمورد وضعیت بازار سرمایه در آینده کوتاه مدت نیز توضیح داد: من فکر میکنم فضای ابهام وعدم رشد بازار تا اوایل آذرماه ادامه داشته باشد. تا حدود یک ماه همچنان بازار نوسانی و حتی رو به پایین است اما نمیتوان گفت ریزش دارد. از آذرماه که وضعیت بودجه مشخص میشود و قیمت های جهانی هم ریزش نخواهند کرد، تقاضا در بازار زیاد میشود و بیشتر شاهد رشد قیمت ها خواهیم بود.

بورس درگیر مشکلات

عواملی که بر بورس تأثیر می‌گذارند به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند.

سهیلا نقی‌پور

عواملی که بر بورس تأثیر می‌گذارند به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. به روز نبودن سیستم‌ها و زیرساخت‌ها، نبود نظارت دقیق بر برخی نمادها و تصمیمات سلیقه‌ای گرفته شده توسط ناظر بازار، عدم اطمینان در میان اشخاص حقیقی بازار سرمایه، کم‌عمق بودن بورس، تصمیمات خلق‌الساعه توسط شورای عالی بورس و سازمان مانند دامنه نامتقارن و. را می‌توان از عوامل داخلی دانست.

از سوی دیگر نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، گره خوردن بازار به عواملی چون رشد نقدینگی، نرخ ارز و طلا و عدم تأثیرپذیری از قیمت کامودیتی‌ها یا تأثیرپذیری اندک از عوامل خارجی تاثیرگذار بر بازارسرمایه از جمله عوامل خارجی موثر بر بازار است. کف قیمتی دلار ۲۸ هزار تومان است چرا که کمتر شدن نرخ دلار ازاین عدد موجب ارزانتر شدن واردات لوازم و خودروهای لوکس شده که در آینده در صورت به مشکل خوردن برجام هزینه‌های فراوانی را به دولت تحمیل خواهد کرد. یکی دیگر از عواقب ارزان‌تر شدن قیمت دلار آسانی مهاجرت برای قشر بیشتری از افراد جامعه علی‌الخصوص بسیاری از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و عدم بازگشت آنها است. ذخایر ارز در سال‌های اخیر به دلیل کمبود با افزایش نرخ ریالی آنها موجب تراز شدن ترازنامه بانک‌مرکزی شده این در حالی است که در عمل ناتراز بوده و مهم‌ترین دلیل آن‌هم کمبود منابع پایه پولی است. آزادشدن منابع دلاری ایران در سایر کشورها به دلیل چاپ بدون پشتوانه پول در سال‌های اخیر پیشخور شده است، بنابراین با توجه به موارد ذکر شده نمی‌توان انتظار دلاری زیر۲۸ هزار تومان را داشت. دیدگاه اکثر کارشناسان در مورد اثرگذاری برجام بر بازار سرمایه بدین‌گونه است که به دلیل افت نرخ ارز از طریق عرضه ارز در بازار و کاهش انتظارات تورمی ناشی از این امر، شرکت‌های تولیدی موجود در بازارسرمایه به واسطه کاهش بهای تمام شده از طریق کاهش هزینه تأمین مواد اولیه و نیز به روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و نیز افزایش فروش و صادرات خود منفعت بالاتری از این قضیه را خواهند برد و ممکن است با شناسایی سودهای خوب از این مسیر مورد استقبال قرار گیرند. باید به این نکته نیز توجه داشت که به واسطه کاهش نرخ ارز و نیز کمبود نقدینگی حاکم بر بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش کل معاملات، تنها برخی از گروه‌های غیر دلاری مورد توجه قرار گیرند و حصول توافق بر بازارسرمایه اثر منفی بر جای گذارد. در صورت تحقق این موضوع ممکن است بورس را با رکودی دیگر مواجه سازد که این مساله که کدام دیدگاه می‌تواند به عنوان جدی‌ترین دیدگاه مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند از کیفیت توافق حاصل شده و امتیازات اخذ شده در این زمینه تاثیر پذیرد. شاخص کل بورس تحت تاثیر اخبار برجامی قرار گرفته و بنا به گفته وزیر امور خارجه ایران آخرین جمع‌بندی خود را امشب به طرف اروپایی ارسال می‌کنند و این اولین جمع‌بندی مکتوب هست که ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق و احیای برجام دولت با ارزپاشی در بازار ارز، سعی در کنترل نرخ دلار خواهد داشت. احتمال سقوط قیمت دلار به زیر 28 هزار تومان تا 24 هزار تومان خواهد بود.

بازی برد برد بورس با برجام!

میرزاباقری: ناگفته پیدا است که در صورت اینکه جواب طرف امریکای مثبت باشد، روند به همین صورت که در هفته اخیر بود ادامه پیدا می‌کند و احتمالا کمی کاهش نرخ دلار را در بازار آزاد خواهیم داشت، اگر مثبت نباشد آن موقع احتمالا عکس این قضیه اتفاق خواهد افتاد و بازار تحت تاثیر افزایش نرخ دلار و صنایعی که صادراتی هستند و دلار بر روی آنها تاثیر مثبت دارد، قرار خواهد گرفت.

اقتصاد

بورس تهران هفته سوم مرداد ۱۴۰۱ را با بازدهی ۱.۰۷- درصدی به پایان رساند. شاخص هم‌وزن نیز با رشدی ۲.۴۳ درصدی همراه شد و تنها نکته امیدوارکننده بازار در هفته‌ای که گذشت را رقم زد. به باور اغلب تحلیلگران وضعیت بازار سهام به گونه‌ای است که همه چیز به سرنوشت برجام گره خورده است. البته جوی منفی از سوی برخی از کارشناسان بورسی در فضای مجازی رقم خورده که می‌توان آن را «برجام‌هراسی» در بورس نامید.

همانطور که گفته شد بسیاری از متخصصان بورس، آینده بازار سهام را در گرو مذاکرات هسته‌ای در راستای احیای برجام می‌دانند. البته کارشناسان در این زمینه به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ عده‌ای که احیای برجام را به سود بازار ارزیابی می‌کنند. گروه دوم نیز مدعی وارد آمدن آسیب به بورس در صورت رفع تحریم و احیای توافق اتمی هستند.

گروه نخست اعتقاد دارند با کاهش هزینه‌های تولید و همچنین رفع محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای می‌توان شاهد رونق بورس بود. به گونه‌ای که درآمد شرکت‌ها به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت و این اتفاق تاثیر مستقیمی بر وضعیت بازار سرمایه خواهد داشت. همین نکته می‌تواند در کوتاه مدت باعث جهش ارزش سهام بانکی، بیمه‌ای و سهم‌های غیردلاری باشد. هرچند در بلندمدت قطعا به سود همه گروه‌های بورسی خواهد بود. اما در مدت زمان کوتاه قطعا به سود سهم‌های مورد اشاره خواهد بود.

اکنون بورس با سه سناریوی جدی روبه‌رو است. اگر برجام اتفاق بیفتد کلیت بازار با لیدری گروه‌های برجامی مثل بانک خودرو حمل‌ونقل رشد خواهد داشت.اگر مذاکرات کلا به شکست منجر شود ریسک سیستماتیک در بازار بالا

خواهد رفت و اگر مذاکرات به شکل فعلی ادامه دارد باشد و نه نتیجه مثبتی داشته باشد نه نتیجه منفی. در این صورت بازار به حالت ساید در می‌آید و هر صنعت جداگانه با توجه به شرایط بنیادی و سنتیمنتال خود حرکت می‌کند. در همین راستا برآن شدیم که با یکی از کارشناسان بازارسرمایه به گفت‌وگو بنشینیم و نظر وی را در بورس و قضیه بورس مورد گره برجام و بورس جویا شویم:

روند حساس بازار با نگاه به برجام

مسعود میرزاباقری کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با گسترش نیوز در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: بازار در چند روز اخیر با توجه به روند مذاکرات هسته‌ای تصمیم گیری کرده است که در کدام طرف بایستند و مطابق معمول در چند وقت اخیر هر زمان که از مذاکرات اخبار مثبتی به گوش می‌رسد، برداشت و احساسات بازار به این سمت است که قرار بر صورت گرفتن توافق است.

وی افزود: لذا بازار با توجه روند مذاکرات بر روی گروه‌ها و نمادها بیش تر ضربه دیده از عدم توافق مانند خودرو و بانک مانور می‌دهد و در زمان‌های که برداشت آن عکس این است به سراغ شرکت‌های صادراتی می‌رود که به اصطلاح دلاری هستند و با افزایش نرخ دلار سود آنها رشد می‌کند.

میرزاباقری ادامه داد: در هفته گذشته شاهد این بودیم که بیش تر سهامی که اصطلاحا برجامی هستند و با بازگشت‌ به برجام شرایط آنها بهتر می‌شود از جمله خودرو‌ها مورد توجه بازار بوده است. همان طور در روزهای گذشته خبر ارزش‌گذاری سایپا را داشتیم که حدود ۱۰۰ همت برآورد می‌شود که این باعث شد نماد خساپا بسیار مورد توجه باشد و به نوعی نگاه‌ها به آن شرکت دوخته شود‌.

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: در طرف دیگر نماد‌های پالایشی را داشتیم که بیش تر سهام‌داران فروشنده بودند این در حالی است که علی رغم کاهش نرخ نفت افزایش کرکسپر فرآورده‌های پالایشی را داشتیم که می‌تواند در سود آوری این شرکت‌ها نقش مثبتی داشته باشد ولی بازار درحال‌حاضر ترجیح داده است که با توجه به کاهش نرخ نفت و احتمال شناسایی ذخیره موجود گران نفت که در پالایشگاه‌ها معمولا بعد از ریزش نرخ نفت رخ می‌دهد فعلا بیش تر فروشنده باشد.

چاره‌ای نیست باید منتظر بمانیم

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که تا مشخص شدن سرانجام توافق و مذاکرات هسته‌ای خیلی نمانده و با توجه به آن بازار به صورت خیلی لحظه‌ای تصمیم می‌گیرد تا وقتی این اتفاق رخ ندهد، نمی‌شود خیلی متوجه شد که بازار می‌خواهد به کدام سمت حرکت کند، درحال‌حاضر سیاستمداران ایران می‌گویند که توپ در زمین امریکا است و ما تصمیم سیاسی خود را گرفته‌ایم و حاضر به پذیرش خیلی از مسائل شده‌ایم تا مشکلات عمده را حل بکنیم در طرف امریکا هم اصلاحات آنها این گونه به گوش می‌رسد که می‌گویند ما در حال بررسی جواب ایران هستیم و می‌خواهند به آن یک جواب متقابلی با توجه به داده‌های که دارند، بدهند، چاره‌ای نیست باید منتظر بمانیم.

میرزاباقری ادامه داد: ولی ناگفته پیدا است که در صورت اینکه جواب طرف امریکای مثبت باشد، روند به همین صورت که در هفته اخیر بود ادامه پیدا می‌کند و احتمالا کمی کاهش نرخ دلار را در بازار آزاد خواهیم داشت، اگر مثبت نباشد آن موقع احتمالا عکس این قضیه اتفاق خواهد افتاد و بازار به سمت دلار و صنایعی که صادراتی هستند و دلار بر روی آنها تاثیر مثبت دارد، می‌رود. آن موقع افزایش نرخ دلار به نفع آن سمت بازار گرایش پیدا خواهد کرد.