شوک زمستانی به بهار بورس

تاثیر شوک ارز در بروز ناهنجاری (بی قاعدگی) در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

موضوع اصلی این پژوهش بررسی تجربی استفاده شوک ارز بر ناهنجاری بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور شوک زمستانی به بهار بورس نمونه ای متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت. برای ناهنجاری بازار سهام از ده متغیر مجزا (تکانه, بازده غیرعادی سهام, سودآوری ناخالص, ریسک ویژه, نقدشوندگی, خالص دارایی های عملیاتی, رشد دارایی, بازده دارایی, سرمایه گذاری در دارایی ها و اقلام تعهدی) به عنوان نماینده استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و با تشکیل مدل بهینه به رابطه بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که شوک ارز با بازده غیرعادی سهام, ریسک ویژه, سودآوری ناخالص, رشد دارایی ها, نقدشوندگی سهام, بازده دارایی ها و اقلام تعهدی شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته ها رابطه ای بین شوک ارز با تکانه, خالص دارایی های عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی ها نشان نداد.

The main subject of this research is the experimental study of the use of currency shock on the stock market anomalies of Tehran Stock Exchange companies. For this purpose, a sample of 70 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2019 was examined quarterly. For stock market anomalies, ten separate variables (momentum, abnormal stock returns, gross profitability, specific risk, liquidity, net operating assets, asset growth, return on assets, investment in assets and accruals) have been used as representatives. Multivariate regression was used to test the hypotheses and the relationship between the variables was addressed by forming an optimal model. The results show that currency shock has a positive and significant relationship with abnormal stock returns, special risk, gross profitability, stock liquidity, asset growth, accruals and return on assets of the company. The findings also did not show a relationship between currency shock and momentum, net operating assets and investment in assets.

مقاله نشریه
اثر شوک های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت در درآمد های نفتی ایران به عنوان یک کشور صادر کننده نفت و در نتیجه اثرات آن بر اقتصاد نفتی کشور، هدف این مقاله بررسی اثرات شوک های نفتی بر تغییرات مهم ترین شاخص بورس اوراق بهادار در ایران یعنی شاخص کل قیمتی می باشد.
بدین منظور از داده های ماهانه از 1370:1 تا 1390:9(1991:4 تا 2011:12) استفاده گردید. برای بررسی رابطه بین قیمت نفت و سهام، علاوه بر متغیر های قیمت نفت و شاخص قیمتی سهام، نرخ ارز واقعی و حجم نقدینگی نیز به مدل اضافه شده استهم چنین از سه معیار مختلف برای مشخص کردن شوک های نفتی استفاده شده است: شوک های خطی، شوک های موزون شده و شوک های خالص. تحلیل آماری در قالب مدل های سری زمانی شامل گارچ (GARCH) و خود توضیحی(VAR) انجام یافته است.
طبق نتایج به دست آمده، شوک های نفتی اثر مثبت بر شاخص های سهام دارند یعنی با افزایش قیمت نفت، شاخص های سهام نیز افزایش می یابند. هم چنین نتایج حاکی از آنست که اثر شوک های پولی بیشتر از شوک های نفتی می باشد. آزمون اثرات نا متقارن نیز وجود هر گونه اثر نامتقارن نفتی بر شاخص سهام را تایید نمی کند.

اثر شوک های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران 3/21/2014 12:00:00 AM

شوک زمستانی به بهار بورس

نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار

مسکن در کشور ما با بحران روبه‌رو نیست، بلکه وضعیتی پرتعارض و اسفبار دارد. نکته مهم این است که مسئولان و مدیران دولتی با سیاست‌ها و اقدامات اجرایی خود، مساله و آسیب را حل نمی‌کنند، بلکه معمولا بحران را به‌تعویق می‌اندازند. آنچه از دولت دوازدهم در بخش مسکن دیده شده با رعایت همین محور در پنهانکاری، ادعا و گریز‌ناپذیر نشان دادن شرایط خلاصه می‌شود. درصورتی که مسوولان توجه ندارند مقوله‌ای مانند مسکن جزء تمامیت کشور است و وقتی نارسایی، تنگنا و بحران متوجه این بخش شود، پیش از آن یا همراه با آن، کار درجای دیگری مثل بافت‌های اقتصادی و هنجار‌های اجتماعی خراب شده است. مسکن در اقتصاد ایران به‌دلایلی که می‌گویم دچار بحران است؛ اول آنکه تولید مسکن نوسانی است و عموما تحت‌تاثیر نرخ‌های بهره و رانت قرار دارد. دلیل دوم هم افزایش روزافزون قیمت‌ها با وجود جمعیت 30 میلیونی اجاره‌نشین‌هاست. این افزایش قیمت که به‌عنوان نمونه طی یک‌سال اخیر حدود صددرصد بوده، تبعات متفاوت اجتماعی و اقتصادی مانند افزایش مهاجرت به حومه، افزایش فقر، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها، افزایش بیکاری و. را درپی دارد. در این گزارش براساس داده‌های منتشر‌شده از «ملک‌رادار» که یک موتور جست‌وجوی مسکن است، به بررسی وضعیت بازار مسکن از دریچه آگهی پرداخته‌ایم. براساس آمارها، تعداد کل آگهی‌های ثبت‌شده در سه منطقه مورد بررسی (تهران، البرز و خراسان رضوی) در تابستان 98 در حدود سه میلیون و 340هزار آگهی بوده که این تعداد در بهار 99 به دو میلیون و 680 هزار مورد رسیده است. این کاهش آگهی‌ها که ناشی از عدم تمایل خانوار‌ها به‌دلیل بالا بودن قیمت‌هاست، در استان تهران بیش از دو استان دیگر بوده است. آگهی‌های خرید و فروش تهرانی‌ها تنها در فصل بهار بیش از 200 هزار مورد کم شده است و درعین حال این شاخص برای البرزی‌ها 30 درصد افزایش داشته است. نکته جالب توجه این است که با وجود کاهش آگهی استان تهران در سال جاری، آگهی‌های حومه‌ این شهر روند افزایشی خود را طی می‌کند.

آمار‌های گفته‌شده تنها یک پیام معین دارند؛ افزایش صددرصدی قیمت مسکن در مرحله اول سبب افزایش مهاجرت به حومه تهران و در مرحله بعدی سبب مهاجرت به شهرهای اطراف مانند کرج و شهرهای اقماری آن شده است. به‌طور کلی با کاهش آگهی‌های خرید و رهن و همچنین کاهش معاملات واقعی اما تعداد آگهی‌های حومه شهرهای بزرگ در فصل‌های مختلف همواره صعودی بوده است، به‌طوری که استان‌های تهران، البرز و خراسان به‌ترتیب با افزایش 23، 61 و 206 درصدی در افزایش آگهی‌های رهن و اجاره و خرید و فروش حومه خود مواجه بوده‌اند. این مساله علاوه‌بر اقتصاد، از زاویه اجتماعی نیز اهمیت زیادی دارد، چراکه می‌تواند باعث تقویت بسیاری از ناهنجاری‌ها باشد. نکته جالب دیگر آنکه نسبت رهن به خرید که بالا بودن آن نشانه سخت‌تر شدن رهن منازل و واحد‌های مسکونی است، درحال‌حاضر در بالا‌ترین سقف تاریخی خود قرار دارد. سقف مناطق حومه از همه مناطق بلندتر است، به‌طوری که این نسبت برای حومه تهران در حدود 21 درصد و میانگین مناطق 22 گانه آن 14 درصد است. در البرز نیز نسبت رهن به خرید برای حومه 30 درصد و برای دیگر مناطق 12 گانه 15 درصد است، بنابراین علاوه‌بر رشد چشمگیر مهاجرت به حومه، اجاره مسکن در این مناطق نیز سخت‌تر از دیگر نقاط شده است، برای مثال مسکنی در حومه‌شهر کرج که خرید آن نیازمند 100 میلیون تومان است، با 30 میلیون تومان می‌توان اجاره‌اش کرد.

کاهش 20 درصدی آگهی‌های مسکن

بررسی وضعیت ماه‌های اخیر بازار ملک حاکی از آن است که حجم فایل‌های عرضه شده در بازار معاملات مسکن با کاهش 20 درصدی به‌دلیل عقب‌نشینی فروشنده‌ و یا اجاره دهنده‌ها طی بهار 99 مواجه شده است. تعداد آگهی‌های ملکی در سه استان تهران، البرز و خراسان در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته در مجموع حدود ۴۰ هزار مورد کمتر شده است. اگر توجه شود که تعداد آگهی‌های ثبت شده در زمستان سال گذشته، کمتر از فصل‌های تابستان و پاییز بوده است، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که بهار امسال کمترین تعداد آگهی‌های ملکی در یک سال اخیر را داشته است. براساس آمار، تعداد کل آگهی‌های ثبت شده در سه منطقه مورد بررسی در تابستان 98 در حدود 3 میلیون 340 هزار بوده که این رقم برای بهار 99 به 2 میلیون 680 هزار مورد رسیده است. عمده کاهش عرضه فایل‌های اجاره‌ای و خرید و فروش در بازار مسکن در استان تهران رخ داده و هر دو استان البرز و خراسان، آماری افزایشی را در بهار 99 نسبت به زمستان 98 ثبت کرده‌اند. به‌طوری که استان تهران کاهشی 213 هزار موردی را تجربه و درعوض استان‌های البرز و خراسان به ترتیب 97 و 75 هزار مورد افزایش آگهی داشته‌اند. علت اصلی کاهش تعداد آگهی‌های بازار مسکن که نشان از کاهش عرضه فایل‌های اجاره‌ای و خرید و فروش آن در کل کشور دارد را می‌توان به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بازار و نااطمینانی موجود در آن نسبت داد. بسیاری از مردم و خانوار‌ها تقاضا‌ها و عرضه‌های خود شوک زمستانی به بهار بورس در این بازار را تا به ثبات نرسیدن آن به تعویق خواهند انداخت. شیوع کرونا و ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها نیز بر کاهش آگهی بی‌تاثیر نبوده است. از سوی دیگر پیشتازی تهران در کاهش عرضه فایل‌ها نیز به پرتلاطم بودن بازار مسکن در این استان و همچنین تورم بیشتر آن مربوط است.

هجوم به البرز و حومه‌های تهران

علت کاهشی که در تعداد آگهی‌های بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته دیده می‌شود را باید در تعداد آگهی‌های فروش ملک در استان تهران یافت. آگهی‌های این شاخص در استان تهران بیش از ۲۰۰ هزار مورد کمتر شده و از رقم یک میلیون 370 هزار به یک میلیون 160 هزار مورد رسیده است. این میزان به اندازه‌ای است که حتی افزایش تعداد آگهی‌های خرید و فروش استان البرز و منطقه خراسان نیز نتوانسته‌اند آن را پوشش دهند و در نتیجه کل آگهی‌های فروش در بهار، کمتر از زمستان شده است. کاهش تعداد آگهی‌های تهران در دو بخش اداری و تجاری و مسکونی دیده می‌شود. همان‌طور که گفته شد کاهش آمار استان تهران عمدتا ناشی از افزایش بیشتر قیمت‌ها در این استان و نااطمینانی بالاتر در آن است. اما این مورد می‌تواند نشان دهنده سر ریز شدن معاملات مصرفی و یا حتی سفته‌بازی به شهر‌های دیگر علی‌الخصوص شهر‌های اطراف این استان نیز باشد. در واقع آمار‌ها نشان می‌دهند که در شهر تهران، عمده مردم علاقه به حفظ موقعیت خود در بازار مسکن دارند و خریدوفروش‌ها و یا حتی جابه‌جایی‌های خود را به تعویق می‌اندازند. آنهایی هم که قدرتی برای ماندن در آن ندارند معاملات خود را به شهر‌های اطراف و یا حتی شهرستان‌های خود می‌برند. آمار افزایشی استان البرز در تعداد آگهی‌ها در بهار 99 نشان می‌دهد که افزایش قیمت تهران، خانوار‌ها را به‌سمت استان البرز که در علم اقتصاد آن را «کالای‌جانشین» می‌نامند، سوق می‌دهد. بنابراین با پدیده افزایش مهاجرت از تهران به دیگر مناطق علی‌الخصوص استان‌های اطراف روبه‌رو هستیم.

90 درصد آگهی‌ها جعلی، تکراری و قیمت‌ساز هستند

مساله متفاوت‌تری که در میان است، اعتبارسنجی آگهی‌هایی است که با هدف خرید و فروش و یا رهن و اجاره ثبت می‌شوند. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف عمیقی بین تعداد معاملات انجام شده با تعداد آگهی‌های ثبت شده وجود دارد. البته این بدین معنی نخواهد بود که آمار مربوط به آگهی‌ها بی‌اعتبار بوده، بلکه نشان می‌دهد که بخش اعظمی از این آگهی‌ها مربوط به معاملات دلالی و سفته‌بازی است. براساس آمار، تعداد خریدوفروش‌های بازار مسکن تهران در سال 98 در حدود 85 هزار مورد بوده است. این درحالی است که تنها سه فصل سال 98 تعداد آگهی در حدود 660 هزار مورد بوده است. این مساله پیام جدی خواهد داشت؛ بخشی از آگهی‌های ثبت شده در بازار مسکن جعلی و دروغ بوده که با اهداف قیمت‌سازانه و ترغیب هیجانات ثبت می‌شود. عمده این آگهی‌ها از سوی معامله‌گران و بعضا بنگاهی‌ها ثبت می‌شود. البته لازم به ذکر است که اعتبارسنجی آگهی‌ها به هیچ وجه به نتایجی که در قسمت‌های قبل از روند کاهش آن گرفته شده، خللی وارد نمی‌کند. لازم به ذکر است که اخیرا پلیس نیز موضوع اعتبارسنجی را مطرح کرده است. با مشخص شدن هویت ثبت‌کننده آگهی‌ها در چنین زمینه‌هایی می‌توان علاوه‌بر کاهش سفته‌بازی از وقوع جرم‌های حاشیه‌ای نیز جلوگیری کرد.

رشد 100 درصدی مهاجرت و قیمت مسکن در حاشیه شهرها

با اینکه آگهی‌های تهران کاهشی 30 درصدی را تجربه کرده است، اما در بهار سال جاری، تعداد آگهی‌های حومه شهر تهران(که در زمستان هم بیشتر شده بود) باز هم افزایش یافته و این مساله مهاجرت پایتخت‌نشینان به حومه کلانشهر تهران را تایید می‌کند. ناگفته نماند افزایش آگهی‌ها در حومه استان البرز و خراسان هم دیده می‌شود. به‌طور کلی باید گفت تعداد آگهی‌های حومه شهرهای بزرگ در فصل‌های مختلف همواره صعودی بوده‌اند. این افزایش نشان می‌دهد با توجه به گرانی ملک در مراکز استان‌ها و ناتوانی خریداران و مستاجران از تامین هزینه مسکن در داخل شهرها، موج مهاجرت به حومه شهرهای بزرگ شدت گرفته و ادامه دارد. بررسی مناطق 22گانه شهر تهران نشان می‌دهد که پس از افزایش 100 درصدی هر مترمربع واحد مسکونی؛ اولا تنها دو منطقه 18(خلیج فارس شمالی و جنوبی) و منطقه ١٩(خانی‌آباد و اطراف آن) هستند که افزایش تعداد آگهی‌ها را شاهد بوده‌اند. با توجه به اینکه این دو منطقه معمولا تعداد آگهی‌های کمی دارند، این افزایش، می‌تواند قابل توجه باشد.

همچنین نکته مهم دیگر، افزایش تعداد آگهی‌های حومه تهران است که در فصل زمستان نیز دیده شده بود و همچنان ادامه دارد. در استان البرز که جایگزینی برای بسیاری از تهرانی‌ها چه در اجاره و چه در خرید‌ها محسوب شده، تعداد آگهی‌های عرضه شده(خرید یا رهن) افزایش 31 درصدی را نشان می‌دهد. دو نکته مهم در نمودار استان البرز دیده می‌شود. اول، افزایش تعداد آگهی‌ها در منطقه ٣ کرج است(این منطقه به دلیل موقعیت شهری دارای قیمت‌های مناسب‌تری است) به‌گونه‌ای که از دیگر مناطق داخل این شهر بیشتر شده است و دوم، افزایش آگهی‌های حومه کرج که مانند فصل‌های گذشته ادامه داشته و به بیش از ١٠٥هزار مورد رسیده است. در استان خراسان نیز که شاهد افزایش آگهی‌های حومه این استان هستیم شاهد مهاجرت و عقبگرد بسیاری از خانوارها در سطح کلان هستیم. این مهاجرت دومینو از پایتخت آغاز شده است به‌طوری که پایتخت‌نشینانی که توانایی تامین هزینه‌های سرسام‌آور مسکن را ندارند به حومه تهران یا البرز مهاجرت می‌کنند. در ادامه در شهر‌های دیگری مثل کرج نیز شاهد مهاجرت به حومه یا حتی شهرستان‌ها هستیم. همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، تعداد آگهی‌های حومه شهرهای بزرگ در فصل‌های مختلف همواره صعودی بوده است به‌طوری که استان‌های تهران، البرز و خراسان به ترتیب با افزایش 23، 61 و 206 درصدی در افزایش آگهی‌های رهن و اجاره و خرید و فروش حومه خود مواجه بوده‌اند. این درحالی است که در بسیاری از مناطق این شهر‌ها با کاهش آگهی مواجه بوده‌ایم. پس به‌طور میانگین با افزایش 100 درصدی آگهی‌های حومه که می‌تواند به معنی افزایش مهاجرت به حومه به همان اندازه باشد روبه‌رو هستیم. این مساله از زاویه اقتصادی و اجتماعی اهمیت زیادی داشته که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

انتقال بحران به حاشیه شهر

معنای حومه در بعضی کشور‌های اروپایی و آمریکایی متفاوت است. حومه در آن کشور‌ها می‌تواند معنی خانه‌های بزرگ و ویلایی، آب و هوایی بدون آلودگی و سروصدا و. را داشته باشد. در این کشور‌ها حومه شهر‌ها به واسطه حمل‌ونقل سریع‌السیر و قیمت‌های ارزان بسیار جذاب است. در کشور ما اما حومه یادآور تلخی تصاویری از فقر، نابرابری و شلوغی بسیار این مناطق است. حومه کلانشهر‌های ایران مناطقی با تراکم بالای خانوارهاست که افزایش مهاجرت به آنها معنایی جز؛ فقیر‌تر شدن خانواده‌ها، پایین آمدن قدرت خرید، افزایش فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی بعد از آن ندارد. این مناطق در کلانشهر‌های ما به واسطه قیمت‌های ارزان‌تر، موقعیت مناسبی برای صنایع سبک و سنگین و کارگاه‌های مختلف است که شلوغی آن را دو چندان می‌کند. به نظر می‌رسد بعد از سیاست‌های کنترلی قیمت مسکن و جلوگیری از کم‌شدن قدرت خرید خانوار‌ها در این بخش، تجدیدنظرهای اساسی در حمل‌ونقل بخش‌های حومه و اتوبوس‌های عمومی در آن انجام بشود؛ به‌طوری که به واسطه اسکان روزافزون خانوار‌ها درآن مناطق، آنها را نیازمند سیستم حمل‌ونقل کافی و البته ارزان برای رفت‌وآمد به مرکز شهر یا موقعیت‌های شغلی خود می‌کند.

نسبت رهن به اجاره در بالاترین سقف تاریخی خود

در سال‌های اخیر برخی خریداران املاک، بخشی از هزینه خرید را از طریق رهن آن تامین می‌کنند. از این نظر، نسبت قیمت رهن به خرید ملک، یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در معاملات است. محاسبه این نسبت از طریق تقسیم قیمت رهن بر قیمت خرید به دست می‌آید. هرچه عدد به‌دست‌آمده از این کسر، بزرگ‌تر باشد، یعنی فاصله قیمت خرید ملک با قیمت رهن و اجاره آن کمتر است و درنتیجه رهن آن سخت‌تر است. در اقتصاد کشور مرسوم بوده است که در دوره‌های رکود بخش مسکن، این نسبت حدود 20 تا 25درصد باشد، بدین معنی که برای اجاره یک واحد مسکونی که ارزش خرید آن 100 میلیون بوده، رهنی حدود 20 تا 25 میلیون تعیین می‌شده است. در دوره‌های تورمی نیز این نسبت به حدود 14 تا 16 درصد می‌رسد. درواقع رهن واحدی به ارزش 100 میلیون نیازمند رهنی حدود 14 تا 16 میلیون است. در شرایط فعلی اما، وضعیت بازار مسکن پیچیده‌تر شده، به‌طوری‌که نسبت رهن به اجاره به بالاترین حد خود رسیده است. از سوی دیگر این شرایط که می‌توان آن را رکود شوک زمستانی به بهار بورس تورمی در بخش مسکن نامید، منجر به افزایش این نسبت با سرعت بیشتری در مناطق پایین‌شهر و حومه شده است.

اجاره‌‌خانه در حاشیه شهر بیداد می‌کند

در شرایط کنونی که قیمت مسکن بین 80 تا صددرصد افزایش پیدا کرده، خرید آن تقریبا برای بسیاری غیرممکن شده است. از سویی دیگر بالا رفتن نسبت رهن به خرید نیز معنایی جز سخت‌تر شدن رهن مسکن نیز نخواهد داشت. براساس آمار آگهی‌های ثبت‌شده در استان تهران، بالاترین نسبت قیمت اجاره به خرید را منطقه ١٢و حومه تهران در اختیار دارد. در بهار سال جاری با توجه به ممنوعیت درج قیمت املاک در شهر تهران نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد اما به احتمال فراوان با توجه به روند ادامه‌دار افزایش قیمت‌ها و مهاجرت به حومه، نسبت رهن به خرید در فصل بهار نیز برای این بخش بالاتر از مناطق دیگر تهران باشد. در 6 ماهه دوم سال 98 نسبت رهن به اجاره در حومه تهران حدود 21درصد بوده و درمقابل میانگین این نسبت برای مناطق 22گانه تهران حدود 14درصد ثبت شده است. همچنین بین مناطق 22گانه شهر تهران، مناطق جنوب‌شهر یا در اصطلاح پایین‌شهر از نسبت رهن به اجاره‌ بیشتری در مقایسه با مرکز و مناطق شمال‌شهر برخوردار هستند. روند افزایش نسبت اجاره به خرید در حومه کرج نیز که در زمستان به 30درصد رسیده بود در فصل بهار متوقف شده اما همچنان این نسبت از سایر نقاط استان البرز بیشتر است و نشان می‌دهد چرا آگهی‌های این منطقه بیش از دیگر نقاط استان است. براساس آمار، میانگین نسبت رهن به اجاره در مناطق 12گانه کرج حدود 15درصد بوده که دو برابر کوچک‌تر از مناطق حومه آن است. نسبت رهن به خرید 30درصدی در حومه استان البرز بدین معنی است که برای اجاره منزلی با ارزش 100 میلیون باید حدود 30 میلیون اجاره‌بها را تامین کرد.

تاثیر شوک نقد شوندگی وحباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر شوک نقد شوندگی و حباب‌های سهام بر پیش‌‌‌بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ‌‌می‌باشد‌‌. دوره مورد بررسی در این پژوهش از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1396 به‌صورت داده‌‌های سالانه ‌‌می‌باشد‌‌. برای بررسی از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است‌‌. پس از تجزیه‌وتحلیل آماری نتیجه‌گیری شده است که نقدشوندگی و حباب قیمتی تأثیر مثبتی بر پیش‌‌‌بینی شاخص قیمت سهام دارند. با توجه به تأثیر مثبت حباب قیمتی بر شاخص قیمت سهام می‌توان نتیجه گرفت قیمت پیش‌‌‌بینی شده در زمان حباب قیمتی از قیمت واقعی بیشتر است و این خود موجب شرایط تورمی شدید‌‌‌‌تر و نابسامانی در بازار مالی می‌گردد‌‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of cash flow shock and stock prices on stock price forecast In the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

• iraj noravesh 1
• narges mohseni 2

The main purpose of this research is to investigate the effect of cash flow shock and stock prices on prediction of stock price index in Tehran Stock Exchange. The study period in this study was seasonal data from the beginning of the year 2011 to the end of 2017 and the number of observations for each of the variables examined is 68. To investigate the least squares and all relevant tests were used. After statistical analysis, it is concluded that there is a relationship between stock price deviation with the creation of a bubble in the stock market of Tehran. There is also a relationship between liquidity and price bubbles in the Tehran Stock Exchange. And in the study of the predictive power of the model The regression revealed that the standard deviation of the forecast in high fluctuation periods is high and the regression model introduced in times of crisis and price bubbles calculates the amount of bubbles more than its actual value. In fact, the predicted price is always in the bubble period The price is higher than real prices, and this results in more severe inflationary conditions in the financial market.

شوک خریداران آسیا از احتمال کاهش تولید نفت اوپک پلاس

سیگنال عربستان سعودی درباره احتمال کاهش تولید نفت اوپک پلاس، پالایشگاه‌های نفت آسیا را شوکه و نگران افزایش قیمت‌ها و تشدید ابهامات در شرایط دشوار فعلی کرده است.

به گزارش کالاخبر سخنگوی شرکت "اس کی اینوویشن" به بلومبرگ گفت: ‌این اقدام به روند افزایش قیمت‌های نفت، شتاب بخشیده و همزمان با بحران کمبود انرژی در اروپا، ابهامات بیشتری را با نزدیک شدن به فصل زمستان که تقاضا برای گرمایش افزایش پیدا می‌کند، ایجاد خواهد کرد.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی که نماینده بزرگترین تولیدکننده اوپک است، در پی کاهش قیمت نفت که در اوت برای سومین ماه متوالی کاهش داشته، احتمال کاهش تولید اوپک پلاس را مطرح کرد. وی گفت: معاملات آتی، منعکس کننده عوامل بنیادین بازار نفت نیستند و ممکن است لازم باشد اوپک و متحدانش، میزان عرضه را محدود کنند.

مداخله ریاض، در مقطع پیچیده‌ای صورت می‌گیرد. قیمت گاز طبیعی به خصوص در اروپا، به دنبال اقدام مسکو در کاهش عرضه به این منطقه، هر روز بالا می‌رود. این امر، نگرانی‌ها نسبت به کندی اقتصادی را همزمان با افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ جهان برای مقابله با تورم، برانگیخته است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، بهای نفت برنت در معاملات روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات وزیر انرژی عربستان سعودی، حداکثر یک درصد صعود کرد و به بیش از ۹۷ دلار در هر بشکه رسید. اگر چه قیمت نفت از رکورد ۱۴۰ دلار در مارس، عقب نشینی کرده اما همچنان بیش از ۴۰ درصد رشد از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نشان می‌دهد.

به گفته سخنگوی فورموسا پتروکمیکال، اظهارات شاهزاده عبدالعزیز ممکن است تحت تاثیر انتظار کندی رشد تقاضا برای سوخت و وضعیت اقتصادی چین، مطرح شده باشد.

در این بین رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرد اوپک پلاس در ژوئیه، ۲.۸۹۲ میلیون بشکه در روز کمتر از اهدافش، نفت تولید کرد. نرخ پایبندی به اهداف تولید اوپک پلاس، از ۳۲۰ درصد در ژوئن، به ۵۴۶ درصد در ژوئیه صعود کرد.

اوپک و متحدانش شامل روسیه در قالب اوپک پلاس، توافق کردند تولیدشان در ماه‌های ژوئیه و اوت را به میزان ۶۴۸ هزار بشکه در روز افزایش دهند تا محدودیت عرضه تاریخی حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز که از ماه مه سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشتند را به طور کامل خاتمه دهند. این گروه اوایل ماه میلادی جاری افزایش تولید به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سپتامبر را در واکنش به فشار شوک زمستانی به بهار بورس مصرف کنندگان بزرگ شامل آمریکا برای مهار افزایش قیمت‌ها، تصویب کرد.

هیثم الغیص، دبیرکل جدید اوپک، هفته گذشته به رویترز گفته بود: سیاستگذاران، قانون گذاران و سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش نفت و گاز عامل قیمت‌های بالای انرژی هستند نه این گروه. الغیص اظهار کرد: در نشست بعدی اوپک در سپتامبر، اگر لازم باشد کاهش تولید نفت تصویب می‌شود و اگر ضرورت پیدا کند تولید نفت ممکن است افزایش پیدا کند. همه اینها به روند تحولات بستگی خواهد داشت.