راز تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای آخوندی در تعیین سقف اجاره مسکن چیست؟
آخوندی ساعاتی پیش، نامه پیش‌نویس لایحه تعیین سقف میزان افزایش اجاره‌بها را به جهانگیری ارسال کرد.
به گزارش مشرق ، بازار مسکن یکی از موارد اختلافی رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر بوده است. این اختلاف تا آنجا پیش رفت که رئیس‌جمهوری در جلسه استیضاح آخوندی با صراحت تاکید کرد درباره مسکن با وزیر راه به توافق نرسیده‌ایم.
دو گام بی‌موقع در بازار مسکن
تهران منفجر می‌شود!
ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن امید برای عموم مردم
این داستان چنان پیش رفت که روحانی دیماه سال گذشته در حکمی اکبر ترکان را به‌عنوان مشاور رییس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. این حکم عمق نارضایتی رئیس‌جمهوری از وزیر پُرحاشیه دولت را نشان داد.
از سوی دیگر طی ماه‌های اخیر بازار مسکن دستخوش نوسانات شدید قیمتی بوده و بنابر گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی مناطق تهران قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. کارشناسان و فعالان بازار عامل بدتر شدن حال و هوای بازار مسکن را نبود برنامه‌ای مشخص از سوی دولت (وزارت راه و شهرسازی) طی ۵ سال اخیر و بر هم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند.
با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان اقتصادی، اما وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را به حال خود رها کرد و فقط بر افزایش سقف تسهیلات خرید تمرکز کرد که نتیجه آن پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان به زوج‌های جوان بوده، برنامه‌ای که تاثیر چندانی در بازار مسکن و تعدیل قیمتها نداشته، چون تحریک کننده بخش تقاضا بوده است.
۵ سال پیش "تطویل مدت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران" یکی از برنامه‌های اعلام شده آخوندی قبل از وزیر شدنش در دوره اول دولت روحانی بود، برنامه‌ای که تا امروز عملیاتی نشده است.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که چه اتفاقی افتاده، وزیر راه و شهرسازی که همیشه مخالف تعزیراتی و دستوری کردن بازارهای اقتصادی بوده، به یکباره تغییر نظر داده و پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرده است، پیش نویسی که بر اساس آن قرار است میزان افزایش نرخ اجاره‌بها ۱۰ درصد تعیین شود تا دولت بتواند بازار را کنترل کند. این همان سیاستی است که علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی در دو سال متوالی آنرا اجرا کرد.
در دوره گذشته طی دو مرحله سقف ۷ و ۹ درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها در زمان تمدید اعلام شد، البته موفق نبود.
چند روز قبل خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه کنترل دستوری بازار مسکن غیرممکن است و این برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین عنوان کرد.
وی ادامه داد: در این راستا بود که در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد مالکان فقط می‌توانند ۷ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند. سال بعد نیز میزان افزایش قیمت به ۹ درصد رسید. اما هیچکدام از این دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزایش دادند.
وی با تاکید بر اینکه "آزموده را آزمودن خطاست"، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن (خرید و فروش و اجاره) باید عرضه را افزایش دهیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمتها جلوگیری کرد.
در اینکه رئیس جمهوری برخی وزرا را به هر دلیلی نمی‌خواهد شکی نیست و در همین راستا بود که لایحه تفکیک چند وزارتخانه به مجلس ارسال شد. اما برخی لابی‌ها باعث شد تا طرح تفکیک در مجلس رای نیاورد. دولت پس از این ناکامی و با توجه به بر هم خوردن وضعیت مناسب اقتصاد کشور به دنبال ترمیم کابینه است. برنامه‌ای که واهمه برخی وزرای اقتصادی را به دنبال داشته و آقای آخوندی هم شاید یکی از گزینه‌های خروج از کابینه دولت باشد.
شاید همین مسئله باعث چرخش ۱۸۰ درجه وزیر راه و شهرسازی از مواضع قبلی اش در خصوص عدم دخالت دولت در بازارهای اقتصادی شده است؛ آخوندی در روزگاری نه چندان دور مخالف سر سخت تعیین سقف برای افزایش قیمت مسکن اجاره‌ای بود. شاید او می‌خواهد با این کار جای پای خود را در کابینه دولت دوازدهم محکم‌تر کند.
بازگشت عربستان به میز مذاکره؛ تغییر 180 درجه ای سیاست نفتی سعودی‌ها
به گزارش TSEpress به نقل از رویترز، یکی از مقامات آگاه عربستان سعودی که خواست نامی از او برده نشود، گفت: عربستان خواهان همکاری با تولید کنندگان نفت به منظور حمایت از بازار جهانی نفت است. وی تصریح کرد: در این باره شک و بدبینی زیادی وجود دارد که توافق میان تولیدکنندگان انجام بگیرد، به خصوص از زمانی که تحریم‌ها از ایران برداشته شده است و این کشور خواهان افزایش سهم بازار خود است. این مقام سعودی خاطر نشان کرد: عربستان سعودی به عنوان ارائه کننده پیشنهاد کاهش تولید جهانی نفت نبوده است و این روسیه بود که در حال واکاوی این طرح بود. در همین حال، «الکساندر نواک» چند روز پیش گفت: اوپک پیشنهاد کاهش تولید تا ۵ درصد را ارائه کرده است تا فزونی عرضه و افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. همچنین این مقام سعودی گفت: این اظهار نظر «نواک» مشخص نیست که دقیقا به چه زمانی بر می‌گردد یعنی زمانی‌که ونزوئلا و الجزایر خواهان کاهش تولید نفت اوپک شدند یا زماینکه عربستان از کاهش تولید نفت حمایت کرد. بر این اساس، این اظهار نظر سعودی‌ها بر سر ثبات بخشیدن به قیمت نفت با اجماع بر سر کاهش تولید دیر هنگام است، این در حالی است که بسیاری از کشورها پیش از این به دلیل افزایش هزینه‌های تولید نفت و کاهش قیمت آن، روبه سیاست کاهش تولید آورده بوند.
۵ تصمیم جدید شورای عالی بورس
۲۲۸مین جلسه شورای عالی بورس با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضا شورا برگزار شد. این جلسه با ۵ تصمیم و مصوبه به پایان رسید.
در این جلسه نخست گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و صنایع بورسی و تاثیر تصمیمات وزارت نیرو درباره مدیریت مصرف برق بر صنایع مطرح و مقرر شد تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت طی مکاتباتی با وزارت نیرو و هیئت دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب جهت مدیریت تخصیص برق صنایع در هفته‌های اوج مصرف برق باشد.
در ادامه تصمیماتی درباره نحوه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و غیر بورسی سهام عدالت اتخاذ شد تا فرایند افزایش سرمایه این شرکت‌ها تسهیل و تعیین تکلیف شود.
در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی سازمان بورس اوراق بهادار در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی و ایجاد امکان انجام معاملات گواهی صرفه جویی انرژی به تصویب رسید.
در ادامه در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی مقرر شد مبالغ جرایم مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که متوجه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز مدیران آنهاست، متناسب با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل شده و جهت تصویب به هیئت دولت پیشنهاد شود. بر اساس قانون کف و سقف جرایم هر ۳ سال یکبار با پیشنهاد شورای عالی بورس در هیات وزیران به تصویب می رسد.
همچنین در جدیدترین جلسه شورای عالی بورس، به پیشنهاد علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی و با تصویب اعضای شورای عالی بورس، مقرر شد گواهی سپرده خرید سکه طلا طرح امام، پس از تایید کمیته فقهی سازمان به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه پذیرفته و درج شود.
رشد مداوم شاخص بورس در دو ماه اخیر طبیعی بود؟
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ روندی کاملا متفاوت با آنچه سهامداران بورسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شاهدش بودند را تجربه کرده است. بسیاری بر این باورند روند کنونی بورس تهران که با رشد قابل توجه شاخص کل همراه بوده می تواند مقدمه ای برای رشد شارپ و تاریخی بازار سهام باشد اما عده ای هم اعتقاد دارند روند کنونی بورس تهران طبیعی نبوده و دوام چندانی هم نخواهد داشت.
به گزارش پرسون، بورس تهران در دو ماهی که از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد روندی امیدوارکننده و مثبت را پیش روی خود داشته به نحوی که بسیاری از فعالان بازار که از ادامه سرمایه‌گذاری در این حوزه به کلی ناامید شده بودند بار دیگر نسبت به آینده این بازار خوشبین شده و فعلا دست از خارج کردن تتمه سرمایه خود کشیده‌اند.
خوشبین‌ها و بدبین‌ها
اما در این بین سهامداران و کارشناسان بازار سهام به دو دسته تقسیم شده و هریک نسبت به روند صعودی بورس تهران مواضعی کاملا متفاوت و متضاد با یکدیگر اتخاذ می‌کنند. این تفاوت تا جایی عمیق شده که در تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس شبکه‌های اجتماعی و پیج‌های معروف و پرطرفدار بورسی کاملا قابل بوده به نحوی که این پیج‌ها تبدیل به عرصه ای برای تقابل گفتمانی این دو دسته از فعالان و تحلیلگران بورسی شده است.
دسته اول که نسبت به اتفاقات اخیر در بازار سرمایه بسیار خوشبین هستند اعتقاد دارند مولفه‌هایی نظیر قیمت دلار، بازارهای جهانی، اوضاع نامساعد بازار رمزارزها و. به عنوان محرکه‌هایی است که می تواند روند بازار را بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم بهبود بخشد.
اما دسته دوم که با دیده تردید به تحولات بازار سهام می‌نگرند تغییر مسیر ۱۸۰ درجه‌ای بورس تهران در مقایسه با واپسین روزهای سال ۱۴۰۰ را به طور کلی غیرطبیعی و نامتناسب با وضعیت اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند.
چشم‌انداز چیست؟
با توجه به شرایطی که شرح آن رفت به نظر می‌رسد تردیدها نسبت به آینده بورس بیش از هر زمان دیگری تشدید شده است. اما همانطور که اشاره شد گروه خوشبین به تداوم رشد شاخص‌ها اتفاقاتی را به عنوان تحولاتی به سود بازار سهام می‌دانند که از جمله مهمترین آنها صعود نرخ دلار به محدوده ۳۰ هزار تومان، ریزش‌های شدید و سنگین در بازار رمزارزها، تحولات بازارهای جهانی تحت تاثیر جنگ اوکراین، تزریق نقدینگی به صندوق تثبیت بازار و. اشاره کرد.
اگر سناریوی مدنظر خوشبین‌ها عملیاتی شود به طور طبیعی می‌توان انتظار رشد بیش از پیش شاخص‌ها در بورس تهران را داشت اما از طرفی هم برخی از فعالان و کارشناسان مردد نسبت به طبیعی بودن روند کنونی بازار، تداوم شرایط کنونی بورس و رشد شاخص‌ها را غیرطبیعی و ناهمگن با شرایط کلی اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند.
به اعتقاد این دسته از بورسی‌ها، تجربه ثابت کرده؛ احتمال اینکه بازار تحت تاثیر تحولات مثبت در بازارهای جهانی قرار بگیرد اندک بوده (مانند ادوار گذشته) و رشد کنونی بازار هم متاثر از عواملی غیر از مولفه‌های متعارف در اقتصاد کشور بوده است. به باور مرددین روند صعودی شاخص کل بورس تهران دیر یا زود به رشد خود پایان خواهد داد و شاهد بازگشت شرایط به آنچه در سال ۱۴۰۰ شاهدش بودیم بازمی‌گردد.
نشانه‌ای نگران کننده
اما نکته‌ای که هر دو گروه مورد اشاره بر روی آن اتفاق نظر دارند زیاندهی اغلب سهم‌ها با وجود مثبت بودن روند شاخص کل بورس تهران است. این اتفاق که اذهان را نسبت به طبیعی بودن صعود شاخص به تردید واداشته به عنوان فاکتوری نگران کننده مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته و به نظر می‌رسد در روزها و هفته‌های پیش‌رو شاهد درگرفتن بحث‌های داغی پیرامون این موضوع در محافل بورسی باشیم.
چرخش ۱۸۰ درجه ای از خوش بینی به افزایش قیمت طلا
1400/02/04
نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد در پی ناتوانی اونس طلا در شکستن بالای مرز ۱۸۰۰ دلار، بازار طلا درباره روند کوتاه مدت این فلز ارزشمند دچار تردید شده است.
به گزارش فراسرمایه ، تغییر فضا در میان تحلیلگران وال استریت قابل توجه تر بود. در نظرسنجی هفته پیش همه تحلیلگران به افزایش قیمت طلا در آینده نزدیک رای داده بودند. اما با ناتوانی اونس طلا در شکستن بالای مرز ۱۸۰۰ دلار، بسیاری از آنها انتظار دارند طلا پیش از صعود به قیمت بالاتر، اندکی تحکیم شود.
آدام بوتون، استراتژیست ارشد بازار در فارکس لایو به کیتکونیوز گفت: طلا پس از این که از ۱۶۷۵ دلار بهبود پیدا کرد، در پایین مرز ۱۸۰۰ دلار نفس تازه می کند.
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۷ نفر شرکت کردند که از میان آنها هفت نفر معادل ۴۱ درصد به افزایش قیمت طلا رای دادند و به همین تعداد نظری نداشتند. همزمان، سه نفر معادل ۱۸ درصد کاهش قیمت طلا را پیش بینی کردند.
در این بین مجموعا ۸۵۰ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران خُرد شرکت کردند که از میان آنها، ۵۷۵ نفر معادل ۶۸ درصد به افزایش قیمت و ۱۵۴ نفر معادل ۲۸ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند در حالی که ۱۲۱ نفر معادل ۱۴ درصد نظر خنثی داشتند.
بهای هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا با چهار دلار و ۲۰ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، در ۱۷۷۷ دلار و ۸۰ سنت بسته شد. بهای معاملات این بازار روز پنج شنبه هم ۰.۶ درصد کاهش پیدا کرده بود و برای کل هفته ۰.۱ درصد کاهش ثبت کرد.
بازار طلا در طول هفته در تلاش برای عبور از مرز ۱۸۰۰ دلار بود با این حال این فلز ارزشمند روز جمعه پس از انتشار آمار اقتصادی بهتر از حد مطلوب به مانع برخورد کرد. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد فروش خانه های نوساز در مارس به بالاترین رکورد از سال ۲۰۰۶ رسید. پیش از آن هم گزارش شرکت آی اچ اس مارکیت نشان داد که خوش بینی در بخشهای خدمات و تولید به رکورد بالایی صعود کرده است.
به گفته برخی از تحلیلگران، این آمار ممکن است قیمت طلا را در کوتاه مدت تحت فشار کاهشی قرار دهد زیرا سرمایه گذاران به احیای اقتصادی قدرتمند آمریکا متمرکز شده اند. با این حال طلا دارایی بلندمدت ارزشمندی در برابر دورنمای فشارهای تورمی باقی مانده است.
کوین گریدی، رییس شرکت فونیکس اظهار کرد: با آمار اقتصادی مطلوب اخیر، اوضاع به نفع طلا نیست اما زمانی که شاهد اوج گیری رشد اقتصادی باشیم، تورم افزایش پیدا خواهد کرد و این امر محرک قدرتمندی برای صعود قیمت طلا خواهد بود. گریدی نسبت به روند قیمت طلا در هفته جاری نظر خنثی داشت.
بعضی از تحلیلگران حاضر نیستند از خوش بینی به افزایش قیمت طلا دست تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس بکشند. با وجود ریزش قیمت روز جمعه، جیم ویکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو اظهار کرد: طلا همچنان روند صعودی دارد. بازار طلا و نقره در نمودارهای روزانه روند صعودی کوتاه مدت دارند که نشان می دهد قیمتها ثابت می مانند یا رو به افزایش خواهند بود.
آدریان دی، رییس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی اظهار کرد: اگرچه انتظار می رود قیمت طلا مسیر ثابتی را طی کند اما وی همچنان انتظار دارد که قیمت طلا در کوتاه مدت بالاتر برود.
مارک چندلر، مدیر شرکت بانوک برن گلوبال فارکس به کیتکونیوز گفت: قابل توجه ترین رویداد تاثیرگذار بر طلا در هفته جاری، نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا خواهد بود و اگر مقامات این بانک مرکزی بر سیاست پولی تسهیلی تاکید کنند، طلا به بالای ۱۸۰۰ دلار صعود خواهد کرد.
با این حال همه تحلیلگران مجاب نشده اند که اونس طلا آماده شکستن قیمت بالاتر و صعود به بالای مرز ۱۸۰۰ دلار است. دارین نیوسام، رییس شرکت دارین نیوسام آنالایز پیش بینی کرد قیمت طلا حمایت در حدود ۱۷۵۰ دلار را در کوتاه مدت تست خواهد کرد.
دیدگاه شما