غیر معین قلمداد کردن صحت قرارداد مشارکت مدنی بانکی
طرفداران این نظریه بیان می دارند قرارداد مشارکت مدنی بر اساس ماده ۲۰ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی (ماده ۲۰ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی: شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند). به محض واریز سرمایه به حساب مشتر ک واقع و عقد به طور صحیح منعقد می گردد؛ بنابراین عقد مشارکت با امضاء قرارداد و واریز سرمایه به حساب شریک محقق می گردد و بدین جهت قراردادهای مشارکت بانکی را نباید همان قرارداد مشارکتی قانون مدنی دانست.
تبیین نظریه غیر معین بودن مشارکت مدنی بانکی
طرفداران این نظریه بیان می دارند که قراردادهای بانکی متفاوت از عقود معین مندرج در قانون مدنی هستند. در واقع در قوانین پولی و بانکی کشور و آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونی، شرایط و ویژگی های خاص برای این عقود مشخص و تعریف شده که در جهت بررسی این قراردادها این شرایط و ویژگی ها را باید مدنظر قرار دهیم. برای مثال در عقد مشارکت مدنی انعقاد عقد مشروط به واریز سهم الشرکه طرفین به حساب مشتری می باشد و با واریز سهم الشرکه عقد واقع می گردد.
بر اساس استدلال موافقان این نظریه عقد مشارکت پس از واریز سهم الشرکه به حساب مشترک منعقد می گردد و اقداماتی مانند برداشت وجه از حساب توسط بانک صحت عقد را متزلزل نمی کند؛ اما چون بانک با برداشت وجه از حساب مشارکت مانع اجرای قرارداد شده است، مستحق دریافت هیچ گونه سود و یا خسارت وجه التزامی نمی باشد.
بر اساس این نظریه بانک فقط مستحق دریافت اصل وجه پرداختی خود که در چند سال قبل بابت عقد مشارکت دوم به حساب مشترک واریز و با برداشت آن قرارداد اول را تسویه کرده است، می باشد و هیچ گونه سود و یا خسارت تأخیری به بانک تعلق نمی گیرد؛ زیرا بانکی با برداشت وجه از حساب مشترک مانع اجرای قرارداد شده است و اقدام بانک خارج از اراده متعهد است؛ بنابراین با توجه به اینکه هر گاه تأخیر یا عدم انجام تعهد نتیجه عمل خود متعهدله باشد، متعهد را نمی توان مسئول جبران خسارت ناشی از آن دانست، متعهد از مسئولیت در برابر متعهدله مبری می باشد
تحلیل نظریه غیر معین بودن مشارکت مدنی بانکی
اگر چه ظاهر نظریه ی موصوف با توجه به اعلام صحت قرارداد به نفع بانک می باشد؛ اما این نظر به دلیل آن که بانک را فقط مستحق دریافت اصل مبلغ تسهیلات می داند به شدت به زیان بانک می باشد. در تحلیل نظریه موصوف باید بیان کرد که تاریخچه بانکداری بدون ربا در کشور نشان می دهد که پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۶۰ و تکلیف دولت به تصویب قانونی برای حذف ربا از سیستم بانکی کشور و پس از تشکیل جلسات بسیار زیادی قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید.
در این قانون با اینکه از عقود معین متعددی که در نظام بانکی می عقود معین چه عقودی هستند؟ توان از آنها استفاده کرد نام برده شده است؛ ولی هیچ کدام از عقود تعریف نشده اند و ارکان آن نیز تغییر نکرده اند و اگر چه در آیین نامه ی اعطای تسهیلات بانکی و یا دستورالعمل های اجرایی، هر یک از قراردادها تعریف شده اند؛ اما تعاریف صورت گرفته تعریف هر یک از این عقود در قانونی مدنی است که با توجه به اجرای آن در حقوق بانکی بیان شده است و هیچ یک از مقررات اعلامی در مورد هر یک از این عقود ماهیت این قراردادها را تغییر نداده است؛ بلکه با توجه به لزوم هماهنگی بین بانک های مختلف و اینکه این قراردادها با نظم عمومی در ارتباط هستند، قانونگذارشرایط و ضوابط تنظیم این قراردادها را تعیین کرده است.
حتی اگر بر طبق قوانین و مقررات بانک به فرض مطلبی به عقود معین ذکر شده اضافه یا کم گردیده تا زمانی که به قواعد آمری آن عقد تجاوز نشده است؛ بلااشکال می باشد و ماهیت وی با اشکال می باشد و ماهیت عقد تغییر نخواهد کرد؛ زیرا اصل آزادی قراردادها در عقود معین نیز جاری است. از سوی دیگر خواه این محتوا را همان قراردادهای مذکور در قانون مدنی و خواه عقودی با همان نام ولی با ماهیتی جداگانه بدانیم، برای انعقاد آنها باید شرایط اساسی صحت معامله از جمله قصد وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر به فرض که قرارداد مشارکت مدنی با واریز سهم الشرکه به حساب مشتری واقع گردد و این قرارداد عقد نامعینی به غیر از قرارداد شرکت مدنی باشد این موضوع مسلما نافي لزوم وجود شرایط اساسی صحت قراردادها نیست. در واقع شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایطی عقود معین چه عقودی هستند؟ است که باید در هر یک از عقود وجود داشته باشد و به همین جهت قواعد عمومی قراردادها در مواد مربوط به هر یک از عقود تکرار نشده و حتی در عقود معینی که در قانون مدنی ذکری از آنها نشده است، مانند عقد بیمه و یا حتی عقود نامعین نیز این شرایط ذکر نمی گردد.
برای مثال اگر قراردادی در مورد گاز کشی بین دو شهر بین شرکت ملی گاز و پیمانکار منعقد گردد، آیا شرکت پیمانکار با وجود آن که در شرایط عمومی پیمان شرکت گاز و شرایط خصوصی قرارداد مطلبی در مورد اهلیت و یا قصد و رضا نیامده است نمی تواند به اجبار، اکراه، فقدان قصد و یا عدم اهلیت استناد کند؟
نکته ی بسیار مهم در مورد فلسفه ی تدوین ماده ی ۲۰ آیین نامه ی مذکور می باشد که همانا تعیین ماهیت عقد شرکت است. در واقع بین فقها و همچنین بین حقوق دانان در مورد ماهیت عقد مشارکت اختلاف نظر وجود دارد. برخی عقدی را به عنوان عقد شرکت نمی شناسند. (محقق حلی، ۱۴۰۸ق: ۱۰). اکثریت فقها عقد شرکت را به عنوان عقدی از عقود معین به رسمیت شناخته و اثر آن را جواز تصرف مالكين مشاع در مال مشترک می دانند و البته نظر دیگری نیز وجود دارد که علاوه بر اینکه عقد شرکت را از عقود معین معرفی می کند، اثر آن را علاوه بر جواز تصرف مالكين مشاع در مال مشترک، ایجاد اشاعه در اموال نیز می داند.
با توجه به همین اختلاف نظر بین فقها و بین حقوق دانان در مورد اثر عقد، قانون گذار جهت جلوگیری از ایجاد تشدد آرا، ایجاد اشاعه را لازم دانسته و بیان کرده در صورت عدم وجود اشاعه در اموال باید اشاعه به صورت اختیاری و با واریز سهم الشرکه ایجاد گردد. نظر موصوف که مطابق نظر اکثریت فقها می باشد همان طور که اشاره شد، مطابق با نظر امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله است
بنابراین مفاد ماده مذکور دلالت بر اینکه قرارداد مشارکت مدنی بانکی قراردادی جداگانه از شرکت مدنی به عنوان یک عقد معین می باشد، ندارد و در واقع در این ماده یکی از شرایط اختصاصی تشکیل عقد مشارکت مدنی ذکر گردیده است.
تنظیم قرارداد کاری
تنظیم قرارداد عقود معین چه عقودی هستند؟ کاری تنظیم قرارداد کاری تنظیم قرارداد کاری مقدمه ابتدا به بررسی معنا و مفهوم قرارداد می پردازیم که ماده ۱۸۳ قانون مدنی در خصوص این موضوع بیان کرده : ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول […]
تنظیم قرارداد کاری تنظیم قرارداد کاری تنظیم قرارداد کاری
مقدمه
ابتدا به بررسی معنا و مفهوم قرارداد می پردازیم که ماده ۱۸۳ قانون مدنی در خصوص این موضوع بیان کرده :
” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد “
در واقع به بیانی دیگر قرارداد ، توافق کتبی طرفین در خصوص معامله ملک یا کالا و یا حتی انجام یکسری امور می باشد .
عقود به دو دسته تقسیم می شوند اعم از عقود معین و عقود غیرمعین .
عقود معین ، عقودی هستند که نام و عنوان و حتی شرایط مشخص شده ای برای آن ها در قانون در نظر گرفته شده مانند عقد اجاره ، عقد بیع ، عقد هبه ، عقد عاریه و …
و در خصوص عقود غیر معین باید گفت که عقودی هستند که در قانون برای آنها عنوان و شرایطی تعیین نشده و همه ی آن قرارداد ها از یکسری شرایط عمومی برخوردارند .
لازم به ذکر است که عقد و قرارداد در لغت هم معنا هستند اما از لحاظ حقوقی تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند و عقود معین و غیر معین از تفاوت های این دو به حساب می آید .
تنظیم قرارداد کاری بین کارفرما و کارگران
قرارداد کاری یا قرارداد کار از انواع قراردادهای مشخص شده در قانون می باشد که قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما از انواع آن می باشد.
مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار به معنای قراردادی شفاهی یا کتبی که براساس آن کارگر معتهد می شود که در مقابل حق السعی کاری معین را در مدت زمان موقت یا دائم برای کارفرما انجام دهد در صورتی که مدت قرارداد تعیین نشود به معنای دائم تلقی می شود.
مطابق ماده ۲ قانون کار، کارگر فردی است که در مقابل حق السعی یا مزد یا سود و حقوق یا سایر مزایا کاری برای کارفرما انجام می دهد. ماده ۳ قانون کار در تعریف کارفرما بیان میکند: کارفرما شخصی حقوقی یا حقیقی است که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت مزد حق السعی کاری انجام می دهد که کارفرما مسئول تعهداتی است که نمایندگان وی در قبال کارگر به عهده دارند.
برای تنظیم قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما باید در این خصوص هریک از طرفین از حقوق خود مطلع باشد تا از تضییع آن جلوگیری و باعث تضمین شدن حقوق خود شود.
بنابراین اگر کارگر یا کارفرما نسبت به حقوق خود یا طرف دیگر قرارداد اطلاعات کافی ندارد ، لازم است که وکیل قرارداد یا مشاوره حقوقی قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما را تنظیم نماید.
همچنین بدیهی است که برای نوشتن و تنظیم قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما، نکاتی بسیار و فرمتی خاص دارد که باید نسبت به آن اگاه باشید. در ادامه به بحث چگونگی نوشتن قرارداد کاری و نکات آن اشاره خواهیم کرد.
تنظیم قرارداد کاری درصدی
از انواع دیگر قرارداد کار میتوان به قرارداد کاری درصدی اشاره کرد و به این معناست که براساس این قرارداد پذیرنده کار متعهد میشود که مطابق انتظارات کارفرما کارهای محوله را انجام دهد و در مقابل کارفرما با انعقاد این نوع قرارداد متعهد میشود که علاوه بر حقوق ثابتی که درنظر میگیرد ، درصد معینی از فروش (یا پاداش) را به کارگر پرداخت کند.
این درصد میتواند بخشی از سود کارفرما نیز باشد. بنابراین زحماتی که طرف مقابل (کارگر) در این نوع از کسب و کار انجام می دهد توسط درصد مشخصی که در قرارداد ذکر شده جبران می گردد.
این قرارداد به دلیل اینکه از انواع قرارداد کار می باشد از لحاظ ماهوی و حقوقی تفاوتی با قرارداد کار ندارد و فقط باید حداقل هایی که در قانون ذکر شده را رعایت کنند مانند ساعت کاری ۸ ساعته در روز و حق الزحمه و پاداش و عیدی وی و پاداش افزایش تولید و سود سالانه سازمان و مزایای غیرنقدی
تنظیم قرارداد کار شرکتی
تنظیم قرارداد کار که کارفرما آن را تنظیم میکند به دو نوع استخدام و قرارداد شرکتی و دولتی تقسیم میشود. که در قرارداد کار شرکتی مسائلی مانند بیمه بازنشستگی و مزایای دیگر مطرح میشود این نوع قرارداد براساس و در چارچوب قانون کار منعقد میشود که میتواند شامل کارهای اموزشی و کاراموزی باشد.
اهمیت داشتن تنظیم قرارداد کاری
قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به معنای ایجاد رابطه حقوقی بین آنان است که براساس آن کارگر در مقابل کاری که متعهد شده دستمزد به صورت ماهانه یا هفتگی دریافت میکند. باید گفت که در گذشته قرارداد های کاری به صورت شفاهی و براساس اعتماد و اعتبار بوده اما درحال حاضر انواع قراردادها به صورت کتبی تنظیم میشود.
از لزوم اهمیت تنظیم قرارداد کاری میتوان گفت که امروزه باتوجه به پیچیده شدن روابط کاری و همچنین درصورت رعایت نکردن مفادی از مواردی تعهد شده توسط طرفین می توان با استناد به قرارداد کاری که تنظییم شده از طرق قانونی آن را پیگیری و شخص متخلف را مطابق بند های قرارداد ملزم به رعایت کرد.
همان طور که مشاهده شد تنظیم قرارداد کاری و مفاد و بندهای آن و همچنین ذکر کردن مواردی که طرفین درنظر دارند، کاری بسیار حساس و ضروری است که نیازمند وکیل متخصص قرارداد می باشد.
مزایای تنظیم قرارداد کاری
از موارد مزایای تنظیم قرارداد کاری باتوجه به نیاز امروزه اشاره میشود:
جلوگیری از دعوا احتمالی:
با داشتن یک قرارداد محکم و قوی دیگر نیازی به شکایت و بالا و پایین کردن پله های دادگاه را ندارید و با در دست داشتن قرارداد می توانید طرف مقابل را به رعایت بندها و مفاد قرارداد ملزم نماید.
جلوگیری از عدم موفقیت در دعوا :
با نوشتن و تنظیم یک قرارداد کاری مستحکم توسط وکیل و پیش بینی کردن تمام موارد احتمالی توسط وی، دیگرجای ابهامی برای قاضی نمی ماند و این به نفع شماست درنتیجه قاضی به صراحت میتواند حکم صادر نماید.
جلوگیری از طولانی شدن دعوا :
همان طور که گفته شد قراردادی صریح و واضح و مستحکم باشد هیچ گونه ابهاماتی ندارد بنابراین دیگر نیازی به استعلام و نظر کارشناس و تحقیقات محلی نمی باشد درنتیجه قاضی به احتمال قوی به نفع شما حکم صادر می نماید.
جلوگیری از اتلاف وقت :
در هر دعوایی که مطرح میشود باعث استرس و ناراحتی اعصاب و همچنین اتلاف وقت شما نیز میشود که همه اینها از خسارات معنوی است که شما دچار آن میشوید. چه بهتر است که با مشورت وکیل تنظیم قرارداد از تمامی این اتفاقات پیشگیری نماید. کما اینکه هزینه ای که شما برای مشاوره با وکیل تنظیم قرارداد برای نوشتن آن پرداخت میکنید بسیار کمتر ار هزینه های گزاف حق الوکاله برای پیگیری پروندتان در دادگاه باید بپردازید.
جلوگیری از هزینه های گزاف:
بدیهی است که برای هر دعوای قضایی شما باید هزینه گزاف حق الوکاله و هزینه دادرسی و تمبر و رفت و آمد را تقبل کنید که به نظر اصلا منطقی نیست چراکه شما میتوانید قبل از رسیدن به مرحله قضایی با تنظیم یک قرارداد کاری مستحکم توسط متخصص تنظیم قرارداد کاری از تمام هزینه های گزافی که ممکن است متحمل شوید جلوگیری نماید.
نحوه نوشتن قرارداد :
هنگام نوشتن قرارداد ، نکاتی وجود دارند که باید به آن ها توجه داشته باشیم که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم :
عنوان قرارداد
با نوشتن عنوان قرارداد ، زمینه و موضوع قرارداد مشخص می گردد .
مشخصات طرفین
ذکر مشخصات دقیق طرفین به صورت دقیق و کامل اعم از نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، کد ملی ، سمت آنها و … نکته بسیار مهمی است که نباید از آن غافل شد .
مدت زمان قرارداد
با نوشتن مدت زمان قرارداد ، مدت زمان تعهدات طرفین نیز مشخص می شود .
تاریخ و شماره قرارداد
تاریخ قرارداد باید دقیق ذکر شود در غیر این صورت ممکن است ابطال گردد .
مبلغ دقیق قرارداد
مبلغ قرارداد و حتی نحوه پرداخت آن ( به طور مثال دوره ای یا پرداخت در انتهای کار و … )باید به صورت دقیق در قرارداد ذکر شود .
محل دقیق معامله
در معاملات ملکی باید محل دقیق وقوع ملک ذکر شود .
ضمانت و نحوه اخذ آن
با توجه به این موضوع که قرارداد از چه نوعی است ، ضمانت نیز می تواند تایید یک شخص عاقل و بالغ و یا چک با مبلغی مشخص و قابل قبول باشد .
ذکر تعهدات طرفین
تعهداتی که افراد نسبت به یکدیگر دارند باید به صورت دقیق و کامل در قرارداد ذکر شود .
موارد فسخ قرارداد
موارد و شرایطی که توسط طرفین مشخص شده و به تایید آن ها رسیده باید به درستی و دقیق ذکر شود تا درصورتی که یکی از طرفین یا هر دو ی آنها بر خلاف آن عمل کرد فسخ قرارداد صورت بگیرد .
- به پایان رسیدن مدت قرارداد در قراردادهای معین
- انقضای مدت قرارداد در قراردادهایی که موقت هستند
- فسخ قرارداد با توجه به بندها و مفادی که در قرارداد پیش بینی شده
- استعفا دادن کارگر
- بازنشسته شدن کارگر
- از کار افتادگی کارگر به طور کلی
- فوت کارگر
امضای طرفین در انتهای قرارداد
آخرین نکته مهمی که وجود دارد ، تمامی صفحات قرارداد باید توسط طرفیت قرارداد امضا شود .
بدیهی است که وکیل تنظیم قرارداد می تواند به شما این اطمینان را بدهد که قرارداد موردنظر شما به صورت کاملا قانونی و بارعایت تمام نکات لازم تنظیم و نوشته شده است.
حال با توجه به این توضیحات ، ما چندین نوع قرارداد داریم که یکی از انواع آن قرارداد کار می باشد و در ماده ۷ قانون کار ، به این نوع قرارداد اشاره کرده و بیان کرده :
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن ، کارگر در قبال دریافت حق السعی ، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کار فرما انجام می دهد .
انواع قرارداد کاری به لحاظ مدت
۱.قرارداد کاری موقت:
به این معناست که طرفین قرارداد مدت زمان مشخصی را برای شروع و پایان کار خود مشخص نموده اند . و بعد از به پایان رسیدن مدت، قرارداد خاتمه می یابد. درصورت ذکر نکردن اتمام مدت قرارداد. کارگر میتواند ادعای تمدید آن به صورت شفاهی را داشته باشد اما تمدید کردن قرارداد به معنای دائمی بودن آن نیست.
۲.قرارداد کاری غیر موقت :
این نوع از قرارداد زمان شروع آن مشخص میشود اما پایان آن نامعین می باشد که در این صورت این قرارداد نامحدود و دائمی می باشد.
۳.قرارداد کاری معین :
این قرارداد به معنای آن است که بعد از ایفای تعهد معین و حق السعی معینه قرارداد به پایان می رسد.
۴.قرارداد کاری تمام وقت :
به معنای این است که کارگر باید به میزان ساعات مقرر که در قانون کار ذکر شده به ایفای تعهد خود بپردازد که در روز حداکثر ۸ساعت و در هفته ۴۴ ساعت می باشد.
موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با دراختیار داشتن وکلای متخصص و مجرب در زمینه تنظیم قرارداد کاری می تواند از حقوق شما در مقابل تضییع آن دفاع نماید و همچنین شمارا در راهیابی پرونده حقوقی و کیفری خود یاری میکند.
عقود معین و غیر معین
« عقود معین » چنان عقودی هستند که قانونگذار برای آنها اسم و عنوان خاص در نظر گرفته و شرایط و آثار خاصّ قانونی قائل شده است . علاوه بر اینکه این عقود از قواعد عمومی معاملات و قراردادها نیز پیروی می نمایند . این عقود عبارتند از : بیع، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه .
همچنانکه گفتیم قانونگذار شرایط تحقق هر یک از این عقود را دقیقاً تعیین کرده است . وقتی این شرایط جمع و یکی از این عقود محقق شد، آثار و احکام آن نیز که در قانون مشخص است جاری ميشود . احکام عقود معین در مواد 338 تا 824 قانون مدنی بیان شده است .
عقود نامعین : حقوقدانان این نوع عقود را از نظر سهولت شناسائی و تقسیم بندی به « قرارداد » نام گذاری کرده اند و تعداد آنها محدود نیست وکلا از قواعد عمومی قراردادها تبعِت می کنند ونام خاصی هم ندارند مانند : قرارداد پیمانکاری، خدمات و نیروی انسانی ویا مدیریت ویا مشاوره که امروزه صدها نوع از این قراردادها منعقد می شوند . همانطوریکه در بالا در ماده 10 قانون مدنی واژه « قرارداد » بکار گرفته شده است که به عقیده برخی از استادان حقوق این ماده اختصاص به عقود غیر معین دارد،در حالیکه ماده 10 قانون مدنی کلیت دارد و حاکم بر عقود معین و نامعین می باشد . ماده فوق به نام « اصل حاکمیت اراده » و یا « اصل اراده » معروف شده است . این ماده در کنار ماده 219 قانون مدنی اصل لزوم قراردادها را بیان می کند .
عقود معین غیر قابل اقاله در شرع و حقوق ایران
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
مشخصات نویسندگان مقاله عقود معین غیر قابل اقاله در شرع و حقوق ایران
چکیده مقاله :
اقاله، یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد سابق می شود. اقاله مختص عقود لازم است. هر عقدی اقاله پذیر نیست. بطور کلی اقاله در عقود جایز، همچنین عقودی که با تمایل و درخواست یکی از طرفین قابل فسخ است، همچون نکاح و وقف جاری نیست. از آنجا که نکاح، ماهیتی عبادی دارد، لذا، قواعد عمومی قراردادها در باب نکاح، در حدود جواز شرعی اجرا می شود. ماهیت وقف، نگاه داشتن عینموقوفه، و آزاد گذاردن منافع آن میباشد. لذا، شرط خیار فسخ، در آن راه ندارد؛ در نتیجه، اقاله نیز در آن جاری نخواهد بود
کلیدواژه ها:
کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله
کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NCPB01_011 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
نحوه استناد به مقاله :
در صورتی که می خواهید عقود معین چه عقودی هستند؟ در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
عمادی، زهرا و مزارعی، علی،1395،عقود معین غیر قابل اقاله در شرع و حقوق ایران،نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت،قم،https://civilica.com/doc/533865
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، عمادی، زهرا؛ علی مزارعی )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، عمادی؛ مزارعی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
مراجع و منابع این مقاله :
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
- امامی، سیدحسن، (1358) حقوق مدنی. جلد 1، تهران: انتشارات اسلامیه. .
- کاتوزیان، ناصر، (1378) حقوق مدنی درسهایی از عقود معین. جلد .
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1388) دوره مبسوط در ترمینولوژی حقوق، .
- امامی، سید حسن، (1363) حقوق مدنی. جلد4، ص4، تهران: انتشارات .
- محقق داماد، سید مصطفی، (1365) بررسی فقهی حقوق خانواده، ص22، .
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1376) حقوق خانواده، ص5، تهران: کتابخانه .
- کاتوزیان، ناصر، (1371) حقوق مدنی خانواده. جلد اول، صص21-20، تهران: .
- علامه حلی، (بیتا) تذکره الفقها، ص582، قم: موسسه آل البیت. .
- عاملی کرکی، علی این حسین، (1414ه.ق) جامع المقاصد فی شرح .
- عاملی، زین الدین، (1410ه.ق) الروضه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه، .
- عاملی، سید جواد، (1419ه.ق) مفتاح الکرامه، جلد12و22، ص218، قم: انتشارات .
- مکارم شیرازی، ناصر، (1424ه.ق) کتاب النکاح.جلد1، صص25-24 و72، قم: انتشارات .
- دادمرزی، سید مهدی و محقق داماد، سید مصطفی، (1391) بررسی .
- قاسم زاده، سید مرتضی، (1391)، بررسی اسباب انحلال نکاح، ص5، .
- فاضل لنکرانی، آیت اله محمد جواد، (1387) جزوه درسی، جلسه .
- همان. .
- همان. [18] همان. [19] همان. .
- سیستانی، (1378) تقریرات درسی (به زبان فارسی)، درس خارج اصول. .
- فاضل لنکرانی، آیت اله محمد جواد، (1387) جزوه درسی، جلسه .
- عمید، حسن، (1381) فرهنگ عمید، _ _ 11، تهران: انتشارات .
- معینی، حمید، (1392) ماهیت حقوقی وقف. وبلاگ حمیدمعینی. [24] همان. .
- فاضل لنکرانی، آیت اله محمد جواد، (1387) جزوه درسی، جلسه .
- موسوی الخمینی، روح الله، (1370) تحریرالوسیله. مترجم، محمد باقر موسوی .
- فاضل لنکرانی، آیت اله محمد جواد، (1387) جزوه درسی، جلسه .
- شیخ طوسی، (بیتا)، المبسوط، جلد3، ص300. .
مدیریت اطلاعات پژوهشی
اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
جعاله چیست؟ تعریف و نکات مهم حقوقی
عقود نامعین آن دسته از عقودی هستند که مطابق ماده ده قانون مدنی و در قالب قرارداد منعقد میشوند و در قانون مدنی برای آن ها تعریف خاصی ارائه نشده است.
عقود معین
عقود معین آن دسته از عقودی هستند که در قانون مدنی فصل مخصوص به خودشان را دارند و برای آن ها احکام مشخص تعیین شده است و چنانچه برخی از احکام مربوط به آن ها رعایت نشود عقود باطله محسوب میگردند.
جعاله یکی از عقود معینی است که در قانون مدنی از ماده 561 به بعد تعریف شده است و برای آن احکام مشخص و معینی تعیین شده است.
جعاله در فرهنگ نامه فارسی با کلماتی نظیر اجرت عامل ، حق العمل ، مزد ، مژدگانی و … تعریف میشود.حال با توجه به این تعریف به بررسی عقد جعاله میپردازیم.
جعاله در قانون مدنی
در فرهنگ عمید جـعاله به معنی اجرت عمل ، مزد و حق العمل میباشد و در ویکی فقه جـعاله اینگونه تعریف میشود که التزام به پرداخت مبلغی معلوم در ازای انجام دادن کاری را جعاله میگویند.
حال مطابق تعاریف بالا جـعاله در قانون مدنی اینگونه تعریف میشود که التزام شخصی به ادا کردن اجرت معلوم در مقابل عملی حال تفاوتی ندارد که طرف معین باشد و یا غیر معین.
مطابق تمامی تعاریف فوق میتوان جعاله را به زبان ساده اینگونه تعریف کرد که هنگامی که شما در مقابل انجام دادن کاری ، اجرتی معلوم به فردی را میدهید ؛ عقد جعاله منعقد شده است.
برای مثال زمانی شما به الف و ب و ج میگویید تا شی گمشده شما را برای شما پیدا کنند و چنانچه این عمل را انجام دهند ، شما مبلغ معینی را به عنوان اجرت به آن ها میدهید.
و یا گاهی با درج آگهی از افراد غیرمعین میخواهید تا شی گمشده شما را پیدا کنند و در ضورت تحویل شی به آن ها مبلغ معینی را به عنوان اجرت اهدا میکنید.
در جعاله کسی که قرار است اجرت بدهد را جاعل میگویند و کسی که اجرت میگیرد را عامل میگویند و اجرتی که این میان رد و بدل میشود را جعل گویند.
اجرت در عقد جـعاله
همانگونه که ذکر شد لازم است که اجرت معینی در مقابل عمل عامل داده شود اما لازم نیست که این اجرت من جمیع جهات معلوم باشد و اگر برای مثال ذکر شود که مقداری از اموالم را در قبال عمل به عامل میدهم و یا ده درصد از مبلغ حسابم را به عامل میدهم نیز صحیح میباشد.
همچنین دقت داشته باشید که در عقد جـعاله ، عامل هنگامی مستحق جعل و یا اجرت میگردد که مال مورد جعاله را تحویل داده باشد و یا عمل مشخص را انجام داده باشد.
برای مثال اگر مال مورد جعاله پیدا کردن وسیله ای باشد با تحویل آن عامل مستحق جعل یا اجرت میگردد و اگر کشت زرعی در زمینی باشد ، صرف کشت عامل را مستحق جعل یا اجرت مینماید.
عمل و عامل در عقد جعاله
همانگونه در تعریف جعاله مطابق قانون مدنی ذکر شد نیازی نیست که عامل معلوم باشد و عامل میتواند معین و یا غیر معین باشد.
همچنین علاوه بر عامل نیازی نیست که عمل نیز عملی واحد و مشخص و معین با کیفیات معینه باشد و عمل میتواند مردد باشد ؛ برای مثال فردی عنوان میکند که هم گوشواره طلا و هم گردنبند او گم شده است و هرکسی آن را پیدا کند اجرت دریافت خواهد کرد.
دیدگاه شما