اثر افزایش رشد نرخ بهره


در اقتصاد کشورها همواره بحث‌هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این دست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای رسیدن به این شرایط ابزارهایی لازم است که در نظام اقتصادی این ابزارها را سیاست‌های مالی و پولی می‌گویند. در واقع این ابزارها نقطه‌ی تلاقی سیاست و اقتصاد محسوب می‌شوند! به این صورت که تصمیمات کلان دولت‌ها (به عنوان سیاست) در بازارهای مالی و فیزیکی (اقتصاد) اثر می‌گذارد.

با افزایش نرخ بهره چه اتفاقی می‌افتد؟

پیامدهای افزایش نرخ بهره در آمریکا چیست؟ و مقامات پولی اروپا چه زمانی واکنش نشان خواهند داد؟ بسیاری از پس انداز کنندگان می توانند نفس راحتی بکشند. برای اولین بار پس از سال ها، فدرال رزرو آمریکا بار دیگر در ماه مارس نرخ بهره را افزایش داد و احتمالاً در طول سال افزایش بیشتری خواهد یافت – و بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز ظاهراً در حال تغییر نرخ بهره است. کارشناسان ارز می‌خواهند از این برای مبارزه با تورم فزاینده استفاده کنند. پیامدهای افزایش نرخ بهره چیست؟ و چرا سیاست پولی ایالات متحده برای کشورهای دیگر اینقدر مهم است؟

اگر می خواهید یک ماشین، یک آشپزخانه جدید یا حتی یک خانه کامل بخرید، به پول زیادی نیاز دارید. پس انداز اغلب کافی نیست. برای اینکه بتوانید ماشین مورد علاقه یا ملک رویایی خود را بخرید، می توانید پول قرض کنید – معمولاً از طریق وام از بانک. این مستلزم بهره از وام گیرنده است، یعنی شخصی که پول را قرض می‌کند. هرچه بانک مدت بیشتری پول را در دسترس قرار دهد، نرخ بهره بالاتر است. علاوه بر سود وام، سود پس انداز نیز وجود دارد. اگر دفترچه پس‌انداز، حساب جاری یا حساب بازار پول در بانک دارید، سود دریافت می‌کنید – به اصطلاح، به عنوان پاداش پس‌انداز.

بانک‌های مرکزی با نرخ‌های بهره خود وام و پس‌انداز را کنترل می‌کنند. آنها اقتصاد را نیز تحریک می‌کنند. نرخ بهره مطلوب منجر به وام دهی بیشتر می‌شود. سپس پول بیشتری خرج و مصرف می شود. برعکس، نرخ بهره بالاتر منجر به تمایل بیشتر به پس‌انداز می‌شود. وقتی بیشتر پس انداز شود، پول کمتری خرج می شود که رشد اقتصادی را کند می‌کند.

نرخ اولیه یک نرخ بهره ثابت است که بانک‌های تجاری با آن از بانک مرکزی وام می‌گیرند یا پول سپرده گذاری می‌کنند. در ایالات متحده، فدرال رزرو نرخ پایه را تعیین می کند، در منطقه یورو مسئولیت با بانک مرکزی اروپا است. نرخ بهره کلیدی به وضعیت اقتصادی فعلی بستگی دارد. اگر اقتصاد خوب باشد، بانک مرکزی معمولاً نرخ بهره را افزایش می‌دهد. اگر اقتصاد ضعیف شود یا در رکود باشد، بانک مرکزی معمولاً نرخ بهره را کاهش می‌دهد. نرخ بهره کلیدی ابزار اصلی سیاست پولی است که هدف آن حفظ تعادل اقتصاد و تضمین ثبات قیمت‌ها برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان است.

سه نوع نرخ بهره کلیدی در منطقه یورو وجود دارد: نرخ اصلی تامین مالی، نرخ سپرده و نرخ بالای وام. نرخ اصلی تامین مالی مجدد، نرخ بهره اصلی بانک مرکزی اروپا است و شرایطی را که بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی اروپا وام بگیرند، تعیین می‌کند. نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی اروپا در شش سال گذشته در پایین ترین سطح، صفر درصد بوده است.

چرا فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را افزایش می دهد؟

فدرال رزرو می‌خواهد با افزایش نرخ بهره، فشار بالای قیمت‌ها را کاهش دهد. تورم در ایالات متحده در ماه مارس شتاب بیشتری گرفت. قیمت مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۵ درصد افزایش یافت. این بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۸۲ است. اختلالات در زنجیره تامین، افزایش قابل توجه قیمت نفت و انرژی و کمبود نیروی کار باعث تورم می‌شود.

نرخ بهره بالاتر چگونه به مقابله با تورم کمک می‌کند؟

تورم زمانی اتفاق می‌افتد که میزان پولی که در اختیار شهروندان برای خرید کالا قرار می‌گیرد بیش از مقدار کالای تولید شده افزایش یابد. تقاضای بالاتر را نمی‌توان با عرضه پوشش داد و در نتیجه افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. بانک مرکزی با افزایش نرخ سود تقاضا را کاهش می‌دهد و وام‌ها را گران‌تر می‌کند. در نتیجه، افراد خصوصی کمتری برای خرید وام می‌گیرند. شرکت‌ها نیز کمتر سرمایه گذاری می کنند. با سرمایه گذاری و خرید کمتر، تقاضا برای کالا در اقتصاد کاهش می‌یابد. شرکت‌ها برای اینکه از شر محصولات خود خلاص شوند، قیمت‌های خود را پایین می آورند. آنها همچنین به کارگران کمتری نیاز دارند.

نسبت بین نرخ بهره و تورم چیست؟

نسبت بین نرخ تورم و نرخ بهره

تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد است. در چند دهه اخیر، اقتصاد ایران با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند و در این مدت، اقتصاددانان برای رهایی از این بیماری نسخه‌های متنوعی تجویز کرده‌اند. تورم نتیجه انباشت نقدینگی است اما عوامل دیگری چون قیمت ارز، سیاست‌های بلند مدت اقتصادی، تحریم، مذاکرات هسته‌ای و البته نرخ بهره بانکی بر میزان تورم تاثیر گذار هستند. نرخ بهره را می‌توان از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر تورم دانست. اما نسبت نرخ بهره و تورم چیست؟

این ویدئو را حتما ببینید!

نرخ بهره چیست؟

برای درک بهتر موضوع ابتدا باید تعریفی ساده از نرخ بهره داشته باشیم. نرخ بهره عبارت است از نرخی که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده، از وام گیرنده دریافت می‌شود.

به عنوان مثال شما مبلغی را از بانک به عنوان وام دریافت می‌کنید. بازپرداخت این وام ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد. با توجه به نرخ تورم سالیانه، ارزش این پول در طول زمان کاهش می‌یابد. اگر نرخ بهره وام شما صفر درصد باشد، مبلغی که پرداخت می‌کنید به مراتب ارزش کمتری از مبلغ دریافتی دارد.

به همین دلیل نرخ بهره با توجه به عوامل مختلفی که تورم هم از جزئی از آن است، تعیین می‌شود. این نرخ برای مبالغی که شهروندان به عنوان سپرده نزد بانک سرمایه گذاری می‌کنند هم وجود دارد.

این سود هزینه سرمایه گذاری شما در بانک است. چون می‌توانستید این پول را در بازارهای دیگر از جمله طلا، مسکن، بورس یا … سرمایه گذاری کنید.

اما نرخ بهره به چند زیرمجموعه تقسیم می‌شود که شناخت آن‌ها نیز ضروری است:

نرخ بهره ساده: نرخ بهره ساده از حاصل ضرب سود روزانه در مبلغ اصلی وام و در تعداد روزهای باقی‌مانده زمان سررسید محاسبه می‌شود.

نرخ بهره اسمی: نرخ بهره اسمی، نرخی است که بر اساس آن به سپرده‌ها سود تعلق می‌گیرد. بدون آن که نرخ تورم در آن لحاظ شود.

نرخ بهره واقعی: نرخ بهره واقعی، همان نرخ بهره اسمی است در حالی که تورم در آن لحاظ شده باشد.

نرخ بهره شناور: همانطور که از اسم آن پیدا است، نرخ بهره‌ای است که با تغییر عواملی چون نرخ بهره بازار، تورم، بازار سهام، وضعیت اقتصادی و … تغییر می‌کند.

رابطه بین نرخ بهره و تورم چیست؟

پس از تعریف نرخ بهره و انواع آن، بهتر است سراغ رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم برویم. رابطه بین این دو، یک نظریه کلاسیک منسوب به اقتصاددان امریکایی ايروينگ فيشر است.

فیشر بیان می‌کند رابطه مستقیمی بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم وجود دارد. به این معنی که یک واحد افزایش در نرخ تورم انتظاری برابر است با افزایش یک واحد نرخ بهره اسمی و در نتیجه ثابت ماندن نرخ بهره واقعی.

اروینگ فیشر در فرمول زیر رابطه نرخ بهره اسمی، نرخ تورم و نرخ بهره واقعی به شکل زیر نشان می‌دهد:

I = r + π

I = نرخ بهره واقعی

r= نرخ بهره اسمی

π= نرخ تورم

در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، تورم مسئله‌ای حل شده است. به همین خاطر است که بانک‌های مرکزی دغدغه کنترل تورم از طریق دستکاری نرخ بهره را ندارند.

در این نوع اقتصادها، رابطه معکوسی بین نرخ بهره و تقاضای منابع مالی توسط سرمایه گذاران وجود دارد. در صورت افزایش نرخ بهره، سپرده‌گذاری شهروندان در بانک‌ها افزایش می‌یابد ولی از سویی دیگر درخواست دریافت تسهیلات توسط کسب‌وکارها کاهش می‌یابد و در نتیجه رشد اقتصادی نزول می‌کند.

به همین خاطر است که در اقتصادهای آزاد که بانک مرکزی مستقل از تصمیمات دولت عمل می‌کند، نرخ بهره از برخورد عرضه و تقاضا در بازار پول به دست می‌آید.

به همین خاطر ممکن است در کشورهایی با نرخ رشد اقتصادی مثبت، نرخ بهره حتی منفی باشد. در اغلب کشورهای صنعتی نرخ بهره و تورم به صورت هماهنگ پایین است.

نرخ بهره در ایران چطور تعیین می‌شود؟

همانطور که توضیح دادیم اقتصاد ایران دچار تورم است. مادامی که تورم دست از سر اقتصاد ایران برنداشته، رسیدن به شاخص‌های مطلوب دور از ذهن به نظر می‌رسد.

به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، نرخ بهره در ایران به صورت دستوری و توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

به این ترتیب که بنا بر دید مدیران وقت و میزان تورم، از نرخ بهره به عنوان عاملی جهت سرکوب تورم استفاده می‌شود؛ سیاستی که در سال‌های گذشته به صورت مکرر شکست خورده است.

هنوز دستورالعمل مشخصی برای تعیین نرخ بهره در اقتصاد تورمی وجود ندارد. به همین خاطر است که در سالیان گذشته چه با کاهش و چه با افزایش دستوری نرخ بهره، نرخ تورم به صورت مداوم افزایش یافته است.

افزایش نرخ بهره چطور باعث افزایش تورم می‌شود؟

اگر سیاست پولی کشور انقباضی باشد، دولت به منظور جذب سرمایه مردم و کاهش نقدینگی، نرخ بهره را افزایش می‌دهد چرا که عامل مهم افزایش تورم، افزایش نقدینگی و انباشت پول است اما این سیاست کارآمد نیست.

با افزایش نرخ بهره، نرخ سود تسهیلات اثر افزایش رشد نرخ بهره بانکی نیز افزایش می‌یابد و درخواست صنایع برای اخذ تسهیلات کم می‌شود. از طرف دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات موجب افزایش تمام شده قیمت کالا می‌شود و به تبع آن به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد.

این سیاست در بلندمدت باعث افزایش نقدینگی هم خواهد شد. به این ترتیب که افزایش سود باعث می‌شود سرمایه مردم به سمت سپرده‌های بدون ریسک بانکی سرازیر شود.

به طور مثال اگر نرخ بهره ۲۰ درصد باشد، سپرده صد میلیونی شما در سال آینده ۱۲۰ میلیون تومان خواهد بود. روندی که باز هم به افزایش نقدینگی دامن خواهد زد.

به دلیل شرایط رکود تورمی در کشور، بانک‌ها هم با جذب سپرده شهروندان به جای سرمایه گذاری در صنایع یا بخش کشاورزی، سمت بازارهای مسکن و طلا کشیده می‌شوند و به تورم دامن می‌زنند.

چرا کاهش نرخ بهره باعث تورم می‌شود؟

سیاست‌گذار انتظار دارد با کاهش دستوری نرخ بهره، سرمایه شهروندان به سمت تولید سرازیر شود اما این اتفاق در اقتصاد تورم‌زده ایران رخ نخواهد داد.

در صورت کاهش نرخ بهره، سرمایه به سمت بازارهای مالی کاذب مانند ارز و طلا سرازیر و در ادامه موجب تلاطم بازار می‌شود.

مادامی که اعتماد سرمایه دار برای سرمایه گذاری بلندمدت جلب نشود، بازی با نرخ بهره بانکی کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد.

سخن آخر

نسبت بین نرخ بهره و نرخ تورم در مفاهیم کلاسیک اقتصادی، نسبتی مثبت است. یعنی افزایش یک واحدی نرخ تورم انتظاری برابر است با افزایش یک واحدی نرخ بهره اسمی اما این قاعده در اقتصادهایی صدق می‌کند که اولا معضل تورم افسارگسیخته را نداشته باشند و ثانیا بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی مستقلی عمل کند. در اقتصاد ایران که دو گزینه بالا را شامل نمی‌شود، دستکاری نرخ بهره، چه افزایش و چه کاهش، باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی مالی خواهد شد.

سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و انقباضی

سیاست‌های مالی و پولی

در اقتصاد کشورها همواره بحث‌هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و مواردی از این دست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای رسیدن به این شرایط ابزارهایی لازم است که در نظام اقتصادی این ابزارها را سیاست‌های مالی و پولی می‌گویند. در واقع این ابزارها نقطه‌ی تلاقی سیاست و اقتصاد محسوب می‌شوند! به این صورت که تصمیمات کلان دولت‌ها (به عنوان سیاست) در بازارهای مالی و فیزیکی (اقتصاد) اثر می‌گذارد.

بسیاری از افراد سیاست‌های مالی و پولی را مشابه فرض می‌کنند، در حالی که این دو با یکدیگر فرق دارند و ابزارهای متفاوتی هستند. برای آشنایی با این سیاست‌ها بهتر است ابتدا مفهوم هر کدام از آن‌ها را جداگانه شرح دهیم.

در مقاله “معرفی عوامل کلان موثر در تحلیل بنیادی” به بررسی متغیرهای مهم تأثیرگذار در بازار سرمایه (بورس) پرداختیم. دانستیم که یکی از عوامل کلان تأثیرگذار بر قیمت سهام، سیاست‌های مالی و پولی دولت‌هاست. پس آشنایی با این مفاهیم علاوه بر افزایش سطح دانش شما، به درک بهتر از شرایط بورس و سایر بازارهای موازی کمک بسیاری خواهد کرد.

سیاست‌های مالی (Fiscal Policies)

جان مینارد کینس، اقتصاددان بریتانیایی از اولین پایه‌گذاران و نظریه‌پردازان سیاست‌های مالی است. او معتقد است که افزایش و کاهش سطح درآمد و هزینه‌های دولت بر نرخ تورم، بیکاری و میزان گردش پول تاثیر می‌گذارد.

پس برای کنترل و اثرگذاری بر روی شرایط اقتصادی کشور لازم است دولت با سیاست‌های خاصی درآمدها و هزینه‌های خود را تغییر دهد که به آن‌ها سیاست‌های مالی می‌گویند. یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های مالی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است که به نوعی بیان کننده میانگین وضعیت معیشتی مردم است.

هزینه ها و درآمد‌های دولت چه مواردی هستند؟!

اقلامی مانند اجرای طرح‌ها و پروژه های عمرانی، خدمات رفاهی یا آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، دادن یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان و .. هزینه‌های دولت محسوب می‌شود.

منابع درآمدی دولت شامل مالیات، قرض گرفتن پول از مردم یا کشورهای دیگر (انتشار اوراق خزانه اسلامی)، فروش منابع طبیعی و ذخایر ملی، فروش دارایی‌های ثابت (مثل زمین) و بهره‌مندی از چاپ پول است.

سیاست‌های مالی به ۳ دسته‌ی خنثی،انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شوند:

۱- سیاست‌های مالی خنثی (Neutral Fiscal Policies)

سیاست خنثی معمولا زمانی انتخاب می‌شود که چرخه‌ی اقتصادی تقریبا متعادل باشد. یعنی دولت تمامی درآمدهای مالیاتی خود را صرف هزینه‌هایش کند. در واقع این فعالیت‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ندارند. به بیان دیگر زمانی که تورم یا رکود اقتصادی غیر منطقی در اقتصاد وجود ندارد، ثباتی نسبی در قیمت ها مشاهده می‌شود، مازاد عرضه و تقاضا رخ نمی‌دهد و سطح اشتغال متعادل است. در این حالت لازم است مالیات دریافتی دولت به گونه‌ای باشد که این تعادل را بهم نزند. یعنی نه آنقدر زیاد باشد که تقاضا کمتر شود و نه آنقدر کم باشد که تقاضا زیاد شده و در نتیجه‌ی آن قیمت ها افزایش یابد.

۲- سیاست‌‌های مالی انبساطی (Expansionary Fiscal Policies)

گروهی از سیاست‌های مالی باعث گسترش فعالیت‌ها و چرخه‌ی اقتصادی می‌شوند. این گروه که سیاست‌های مالی انبساطی نام دارند باعث می‌شوند هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی آن شود. این سیاست‌ها معمولا در دوران رکود اتخاذ می‌شوند.

فرض کنید دردوره‌ی خاصی درکشور سطح درآمد دریافتی مردم کاهش یافته است. درآمد دریافتی درآمدی است که مالیات از آن کم می‌شود. در نتیجه قدرت خرید مردم کم شده و تقاضا در بازار نیز کاهش می‌یابد که ممکن است باعث رکود اقتصادی شود. یکی از سیاست‌های دولت برای افزایش تقاضا در این شرایط، کاهش مالیات است تا مردم پول بیشتری بدست بیاورند و بتوانند کالا و خدمات بیشتری تقاضا کنند. در این حالت درآمد دولت کم می‌شود و مجبور است با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا فروش ذخایر ملی این کسری بودجه را رفع کند.

۳- سیاست‌‌های مالی انقباضی (Contractual Fiscal Policies)

در نقطه‌ی مقابل سیاست‌های قبلی، سیاست‌های مالی انقباضی قرار دارند. در این حالت دولت با افزایش مالیات‌ها درآمد بیشتری نسبت به هزینه‌هایش دارد و می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

حالا جامعه‌ای را تصور کنید که رشد اقتصاد بسیار سریع است و میزان تقاضا روز به روز افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود.اثر افزایش رشد نرخ بهره

در این صورت دولت با افزایش مالیات‌ها باعث کاهش تقاضا می‌شود و افزایش قیمت را کنترل می‌کند و از طرفی با جمع‌آوری نقدینگی بدهی‌هایی را که در زمان رکود داشته است، تسویه می‌کند.

سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و انقباضی

سیاست‌های پولی (Monetary Policies)

فهمیدیم که سیاست مالی روی بازار کالا و خدمات و عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد. اما این سیاست‌ها قادر نیستند که حجم نقدینگی در گردش را کنترل کنند. لزوم استفاده از سیاست‌های پولی دقیقا در این گونه موارد خودش را نشان می‌دهد. سیاست‌هایی که با استفاده از ابزارهایی مثل نسبت سپرده قانونی، تغییر در سطح و ساختار نرخ بهره، اعطای تسهیلات بانکی و … و معمولا با هدف کنترل حجم نقدینگی و تورم توسط نهادهای مالی وابسته به دولت‌ها اجرا می‌شود را سیاست‌های پولی می‌گویند. در کشور ما این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی تصمیم‌گیری شده و به انجام می‌رسد.

به بیان ساده سیاست‌های پولی مجموعه اقداماتی هستند که بانک مرکزی به‌کار می‌گیرد تا از طریق تغییر در میزان عرضه پول یا نرخ بهره بر متغیرهای اقتصادی، و میزان عرضه و تقاضای بازار تاثیر بگذارد.

به صورت کلی می‌توان اهداف سیاست‌های پولی را به موارد زیر تقسیم کرد :

  • ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار
  • تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات در نرخ بهره بانکی
  • ثبات در بازارهای مالی و بازار ارز

سیاست‌های پولی هم به دو دسته انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شود.

۱- سیاست‌های پولی انبساطی (Expansionary Monetary Policies)

معمولا در شرایطی که اقتصاد در حالت رکود است و نقدینگی در گردش بسیار کم است، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش وام‌ها و تسهیلات و مواردی از این دست، سعی در افزایش نقدینگی و تحریک تولید دارد. بدیهی است که با کاهش نرخ بهره بسیاری از افراد دیگر تمایلی به نگهداری سرمایه‌ خود در بانک‌ها ندارند. وقتی پول در دست مردم بیشتر شود، نقدینگی و گردش پول دوباره زیاد می‌شود.

از طرفی بانک می‌تواند با افزایش وام‌ها و تسهیلات افراد را تشویق به فعالیت‌های اقتصادی کند و چرخه‌ی اقتصادی را رونق بخشد. این فرایند باعث افزایش اشتغال می‌شود و باز پول بیشتری به بازار تزریق می‌شود.

۲- سیاست‌های پولی انقباضی (Contractual Monetary Policies)

در مثال بعدی در نظر گرفتیم حجم پول در گردش در چرخه‌ی اقتصاد زیاد است و نرخ رشد تورم افزایش یافته است. برای محدود شدن افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهد تا مردم تمایل بیشتری به پس‌اندار پول خود در بانک داشته باشند.

از طرفی دیگر هزینه دریافت وام و تسهیلات را افزایش می‌دهد. در نتیجه تمایل مردم به خرج کردن پول خود کم می‌شود. این کار نرخ بیکاری را بیشتر می‌کند اما برای کنترل تورم لازم است.

بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی سیاست‌های انبساطی و انقباضی را اجرا می‌کند. شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین ابزار بانک مرکزی نرخ بهره است. با زیاد و کم شدن این نرخ فعالیت‌های اقتصادی سریعا دچار تغییر می‌شوند.

سیاست‌های مالی و پولی انبساطی یا انقباضی؟ کدام بهتر است؟!

“انبساط” در لغت به معنای باز شدن، گسترده شدن و بزرگ شدن است، در حالی که “انقباض” به معنای بسته شدن، کاهش یافتن و کوچک شدن چیزی است.

در علم اقتصاد نیز سیاست‌های مالی و پولی انبساطی مجموعه سیاست‌هایی هستند که به طور کلی باعث گشایش و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند. اما این سیاست‌ها همواره آثار این چنینی ندارند! اثرات بلند مدت سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود. با افزایش تورم و سطح عمومی قیمت کالاهای داخلی، تمایل برای استفاده از کالاهای تولید داخل کاهش یافته و واردات افزایش می‌یابد. این موضوع در بسیاری از موارد باعث کاهش سطح تولید داخلی و در مواردی ورشکستگی واحدهای تولیدی خواهد شد.

لذا دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلفی با استفاده از ابزارهای سیاست‌های مالی و پولی انقباضی مثل افزایش مالیات، افزایش نرخ بهره و کاهش اعطای تسهیلات بانکی، سعی در کنترل حجم نقدینگی و تورم دارند تا از اتفاقات این چنینی جلوگیری کنند.

در شرایط مختلف کشور نمی‌توان گفت فقط یک نوع سیاست باید انتخاب و اجرا شود. هر کدام از این سیاست ها در مدت معینی مورد نیاز هستند و لازم است در زمان مناسب خود اجرا شوند. از طرفی ممکن است اثرات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت هر یک از این سیاست‌ها با هم هم‌راستا نباشند و نتیجه‌ای متفاوت ایجاد کنند.

چکیده مطلب:

در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و مقدار نقدینگی موجود در بازار لازم است سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های تصمیم‌گیرنده انتخاب و اجرا شوند. در این مقاله سعی کردیم با مثال‌هایی ساده و قابل فهم تفاوت میان سیاست مالی و پولی و ابزار‌های مورد استفاده برای هر کدام از آن‌ها را توضیح دهیم. فهمیدیم که این سیاست‌ها با تحت تأثیر قرار دادن میزان عرضه و تقاضا یا حجم نقدینگی عرضه شده به بازار، افزایش یا کاهش قیمت‎‌ها و شرایط رکود یا تورم اقتصادی را تغییر می‌دهند. برای رسیدن به این تغییرات در ابتدا لازم است شرایط اقتصادی بررسی و شناسایی شود و در مرحله بعد سیاست‌های مناسب انتخاب و اجرا شوند. آشنایی با این مفاهیم علاوه بر افزایش سطح دانش شما، به درک بهتر از شرایط بورس و سایر بازارهای موازی کمک بسیاری خواهد کرد.

اثر افزایش رشد نرخ بهره

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (1393-1396): تحلیل چیستی و ریشه ها

ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (1393-1396): تحلیل چیستی و ریشه ها

خلاصه :
برخلاف تصور رایج، اعسار در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی (ناتوانی بانک از پرداخت سپرده ها در اثر هجوم سپرده گذاران) نیست، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی (اعسار ترازنامه ای) حتی در شرایطی اثر افزایش رشد نرخ بهره که بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه نشده نیز اعسار بانکی تلقی می شود.
ناترازی یا اعسار ترازنامه ای در سایر کشورها، معمولاً در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می دهد که ناگاه ارزش دارایی های بانک را تنزل می دهد و تعادل دارایی ها و بدهی های بانک را به هم می زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد دارایی های شبکه بانکی به ویژه در سال های 1396-1393بوده است. با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افت نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشأ تزریق درآمد نفت و واردات (مشابه دهه 1380)، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی های بانک ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است. نرخ بهره بالا عامل اصلی در رشد شدید شکاف دارایی- بدهی بانک ها بوده است.
تداوم این وضعیت و عدم علاج آن، گرچه ممکن است بانک ها را تا مدتی حتی طولانی فعال نگاه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد کشور به جای گذاشته و خواهد گذاشت. ازجمله این پیامدها می توان به این عوامل اشاره کرد:
1. عدم کاهش و حتی افزایش نرخ بهره بانکی و رکود اقتصادی و گسترش بیکاری ناشی از آن،
2. کاهش توان وام دهی بانک ها به سبب آنکه اولاً بخش مهمی از تسهیلات بانکی به امهال مطالبات قبلی اختصاص یافته و ثانیاً سهم پرداخت بهره به سپرده ها در خلق پول جدید پیوسته افزایش یافته است (کاهش کیفیت رشد نقدینگی به معنای خلق پول برای پرداخت بهره به جای خلق پول برای اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری)،
3. خطر جهش تورمی که محصول رشد سریع و بی مبنای حجم سپرده ها (نقدینگی) در اثر پرداخت بهره ازسوی بانک هاست و بروز آن صرفاً به دلیل نرخ بهره بالای بانکی به تعویق افتاده است،
4. آثار توزیعی مخرب به نفع سپرده گذاران کلان بانک ها و به زیان بخش های تولیدی و توده مردمی که فاقد سپرده های کلان هستند،
5. بیم از بروز تبعات اجتماعی،
6. درنهایت تشدید و تعمیق روزانه ناترازی بانکی، با افزایش روزانه شکاف میان ارزش واقعی دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی.
درنتیجه، عدم معالجه ناترازی پنهان شبکه بانکی، اقتصاد کشور را با خطر اساسی تشدید رکود، بیکاری، توزیع نابرابر درآمد و پتانسیل جهش تورمی روبه رو ساخته است. البته باید توجه داشت که هرچند شکاف بین دارایی و بدهی شبکه بانکی، چندین برابر کل سرمایه آنها تخمین زده می شود، اما این به معنای اعسار ترازنامه ای کلیه بانک های کشور نیست، لکن بخش قابل توجهی از بانک ها با ناترازی پنهان دست وپنجه نرم می کنند.
در این میان تبیین های متعارف نظیر انتساب ناترازی شبکه بانکی به عواملی نظیر بدهی های دولت به سیستم بانکی، سرکوب مالی (کنترل دستوری نرخ بهره) در سال های قبل، نقش مؤسسات مالی غیرمجاز و تسهیلات تکلیفی، دچار نقص جدی است. بدهی های دولت به بانک ها در عین شکل دادن به بخشی از دارایی های منجمد، از حیث عدم عمومیت و شمولیت بین همه بانک ها، حکایت از وجود عوامل بنیادین دیگری دارد که کلیت سیستم بانکی را به طور منفی متأثر ساخته است. سرکوب مالی به معنای کنترل دستوری مؤثر نرخ بهره، به طور مستدلی فاقد دوره ای طولانی و وسعتی معنا دار از تحقق خارجی بوده، بلکه طی سال های 1396-1393، عدم مهار نرخ بهره نیروی مؤثر بر غلبه رشد بدهی بر دارایی بوده است. مؤسسات غیرمجاز نیز هرچند بر تشدید مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده اند، اما اولاً تنها بازیگران اثر افزایش رشد نرخ بهره بد بازار پول نبوده اند و ثانیاً فعالیت آنها در سایه همراهی مؤسسات مجاز ممکن شده است. درنهایت تسهیلات تکلیفی به جهت سایز پایین و محدود بودن آن به برخی بانک های دولتی، قادر به تبیین یک ناترازی نسبتاً فراگیر نیست.
ناترازی پنهان در شبکه بانکی در حال حاضر (نیمه سال 1396)، بیش از هرچیز، به بازیِ شکل گرفته بین بانک ها از ابتدای آزاد سازی سیستم بانکی باز می گردد که در قالب آن نرخ بهره بانکی در اثر رقابت کنترل نشده بانک ها افزایش یافته و دچار چسبندگی شده است. درواقع «توسعه بانکداری خصوصی در فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی» را باید ریشه اساسی ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران دانست.
سیاست انقباضی دولت و بانک مرکزی از سال 1392 در جهت عدم عرضه پایه پولی (ذخایر) در عین عدم تشدید نظارت بر بانک ها نیز، که براساس درکی نادرست از پدیده های پولی شکل گرفته بود، بر رقابت بانک ها برای جذب ذخایر و درنتیجه فشار بر نرخ بهره افزود. قواعد بازی معیوب و کنترل نشده در تعیین نرخ بهره بانکی در کنار رویکرد انقباضی دولت، موجب شد نرخ بهره بانکی علی رغم کاهش رشد عوامل تعیین کننده ارزش دارایی های بانک، کاهش نیابد. البته بانک مرکزی در میانه های سال 1394 در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر، تاحدی نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد، اما به واسطه دغدغه های تورمی، این سیاست را متوقف کرد و مجدداً نرخ افزایش یافت.
در شرایطی که اجرای ناقص الگوی حسابداری تعهدی این امکان را به بانک ها می داد که به محض تعریف تسهیلات و بدون بازگشت واقعی آن، دارایی و سود شناسایی کنند، بانک ها برای پوشاندن شکاف دارایی-بدهی (زیان) به ساختن دارایی های موهومی پرداختند (از طریق امهال مطالبات غیرجاری و بیش ارزشگذاری دارایی های ثابت). امهال مطالبات نه فقط به جهت زنده نشان دادن دارایی ها برای بانک ها مطلوب بود، بلکه برای وام گیرندگان نیز از جهت تداوم حیات آنها تنها انتخاب موجه بود. در این بین نه حسابرسان بانک ها و نه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی، تمایلی به افشای معضل و ابعاد آن نداشتند. لذا می توان گفت پوشاندن ناترازی بانک ها در ایران و تداوم آن، محصول یک توافق ضمنی بین همه عناصر دخیل در این معضل بوده است. این رویه تا سال 1395 که با افزایش شفافیت صورت های مالی بانک ها و اعمال نظارت جدی تر ازسوی بانک مرکزی، بخش کوچکی از دارایی های موهومی انباشت شده در ترازنامه بانک ها آشکار گردید، ادامه داشت.
خروج از این ناترازی پنهان، با توجه به پیچیدگی علل و عوامل آن و همچنین ابعاد گسترش یافته آن، با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق سازی بدهی های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار در حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی، بودجه دولت و همچنین پشتیبانی های جدی ازسوی قوای مقننه و قضائیه است.
در شرایط کنونیِ [شهریور سال 1396] نظام بانکی، سه راه پیش روی سیاستگذاران قرار دارد:
1.اادامه وضع موجود که به معنای تداوم نرخ بهره حقیقی بسیار بالا، عمیق تر شدن ناترازی بانک ها و رکود اقتصادی است.
2. کاهش نرخ بهره از طریق سیاست پولی انبساطی و تزریق پایه پولی به بازار بین بانکی که موتور مولد ناترازی بانک ها را موقتاً متوقف خواهد کرد، اما نه تنها هیچ اصلاحی در نظام بانکی شدیداً معیوب ما رخ نخواهد داد، بلکه به دلیل وقوع تورم های بسیار بالا، کلیه هزینه های سوءعملکرد مدیران و سهامداران بانک ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکی را بر دوش مردم تحمیل می نماید.
3. انجام اصلاحات بنیادی در نظام بانکی، انحلال و اخراج بازیگران بد از نظام بانکی، آشکارسازی دارایی های موهومی بانک ها و تحمیل هزینه های آن به سهامداران و سپرده گذاران عمده، که به لحاظ اقتصاد سیاسی، دارای هزینه های قابل توجهی خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوین بسته خروج از ناترازی پنهان بانکی است.
در صورتی که مقامات کشور نسبت به ضرورت و فوریت درمان ناترازی پنهان بانک ها آگاه و به لوازم آن ملتزم شوند، روش های متعددی برای خروج از وضعیت کنونی قابل ارائه است و تجارب جهانی قابل استفاده ای در دسترس می باشد. تأخیر در علاج این ناترازی پنهان، منجر به ایجاد هزینه های قابل توجهی برای کشور خواهد شد؛ از یک سو به واسطه نرخ بهره حقیقی بالا و افزایش آن، خروج از رکود به تعویق می افتد و بیکاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر به واسطه افزایش شکاف بین دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی، هزینه های اصلاح ترازنامه بانک ها افزایش خواهد یافت. مرکز پژوهش ها در گزارش های دیگری به بسته پیشنهادی به منظور خروج از ناترازی پنهان شبکه بانکی، خواهد پرداخت.

چرا افزایش نرخ بهره بین بانکی به صلاح اقتصاد نیست؟

کارشناسان اقتصادی معتقدند، چون امسال به دلیل رشد اقتصادی منفی نیازمند خیزش و جهش تولید هستیم و همه‌ی سیاست‌ها در راستای افزایش تولید باید قرار بگیرد، بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی در شرایط کنونی به هیچ وجه به صلاح اقتصاد نیست.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دوسال گذشته و با کاهش شدید درآمد‌های نفتی، تامین کسری بودجه دولت مساله مهمی برای دولت و موضوع اسفناکی برای ملت شد. موضوعی که سرمایه‌های آن‌ها را با حیله‌های مختلف و تبلیغات وسیع به بورس کشاند و راهی بازار‌های مختلفی کرد که مبادا راکد ماندن پول ها، ارزش مال و پس انداز مردم را پایین بیاورد. کاهش نرخ سود بانکی در اوایل امسال به دلیل تحریک مردم برای سرمایه گذاری در بورس هر چند برای دولت جواب داد، اما بار تورمی به ملت وارد کرد که جای پای آن نه تنها در سفره و معیشت بلکه در رنگ زرد نگاه‌های افسرده مردم موج می‌زند. به هر حال علی رغم اینکه بانک مرکزی افزایش نرخ سود بانکی را به دلیل اعتراضات سهامداران بورس رد می‌کند، اما خبر‌های رساندن نرخ بهره بین بانکی به ٢٠ درصد و افزایش سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها منجر به اعتراض بورسی‌ها و همینطور کارشناسان شده است. نرخ سود بانکی امسال چندین بار تغییر کرده است آخرین بار در ۲۴ تیر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را با افزایش مجدد به ۱۶ درصد رساند. اما جدای از اعتراض بورسی‌ها افزایش نرخ بهره بین بانکی و سود سپرده‌ها در شرایط کنونی چه پیامی برای اقتصاد دارد و تولید را چقدر تحت تاثیر قرار می‌دهد در گفتگو با کارشناسان با دانشجو مطرح شده است.

محمد رضا رنجبر فلاح؛ اقتصاددان و مدیر عامل اسبق بانک تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص چرایی افزایش نرخ بهره بین بانکی گفت: شرایط فعلی بازار پول به نحوی است که نرخ بهره در حال افزایش است، کما اینکه چند ماه پیش نرخ بهره بین بانکی به زیر ۹ درصد رسیده بود، اما در حال حاضر به حدود ۲۲ درصد رسیده است.

وی در این باره توضیح داد: از آنجایی که نرخ بهره بین بانکی در بازار پول و اقتصاد هر کشوری به صورت آزادانه و تعادلی تعیین می‌شود این نرخ سود که ناشی از قرض گرفتن و قرض دادن بانک‌ها به یکدیگر است بیانگر آن است که این فرآیند به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت به صورت تعادلی در حال افزایش است و طبیعتاً هرگاه نرخ بهره در اقتصاد بالا می‌رود، قیمت دارایی‌ها روند نزولی به خود می‌گیرد.

استاد اقتصاد در خصوص تاثیرات افزایش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه تصریح نمود: یکی از دارایی‌های موجود که با افزایش نرخ بهره بین بانکی روند نزولی به خود می‌گیرد دارایی‌های موجود در بازار سرمایه است که تاثیرات آن در قیمت سهام نشان داده می‌شود. تاثیرات دیگر افزایش نرخ بهره بین بانکی در بازار مسکن، بازار سایر دارایی‌ها و بازار کالا‌ها و خدمات تولیدی خود را نشان می‌دهد.

وی در این باره بیان داشت:به رغم اینکه تورم در اقتصاد ما رسوخ ساختاری دارد در بدو امر به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره عامل بازدارنده تورمی محسوب می‌شود، اما افزایش نرخ بهره باعث گران شدن تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی اقتصاد می‌شود، و از این کانال بر روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

محمد رضا رنجبر فلاح یادآور شد: در حالی که امسال به دلیل رشد اقتصادی منفی نیازمند خیزش و جهش اقتصادی و تولیدی هستیم، بنابراین همه‌ی سیاست‌ها باید در راستای افزایش تولید، جلوگیری از بیکاری، اشتغال عوامل تولید، همگام سازی و هماهنگ نمودن بخش‌های مختلف اقتصادی با تولید باشد، از این رو بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی در شرایط کنونی به هیچ وجه به صلاح اقتصاد کشور نیست، لذا تمام تاکید سیاست گذاران ما برای کاهش نرخ تورم باید مبتنی بر افزایش عرضه در اقتصاد باشد و نه سیاست‌های تقاضا محور.

وی تاکید کرد:به نظر می‌رسد علاوه بر این موضوع سیاست‌هایی در حال پیگیری است تا برای مبارزه با سوداگری، سرعت گردش مبادلات در اقتصاد نیز کاهش یابد و بدین منظور راهکار‌هایی اتخاذ می‌شود تا برخورد جدی تری از سوی شبکه بانکی در مقابله با پولشویی و گردش مبادلات غیر معمول صورت بگیرد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود نگرانی برای عدم خروج از نرخ رشد منفی اقتصادی جدی‌تر شود.

مدیر عامل اسبق بانک تجارت در خصوص وضعیت سیاست گذاری‌های اقتصادی بنا به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: باید توجه داشت که به دلیل شرایط رکود تورمی سیاست گذاری در کشور امر پیچیده‌تری نسبت به قبل شده، لذا مقابله با تورم نباید موجب تعمیق رکود و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی شود.

وی با تایید نگرانی سهامداران بورس تصریح نمود:در همین راستا سرمایه‌گذاران بازار سرمایه که به صورت هفتگی شاهد خروج سرمایه از بازار سهام و نیز فروش اوراق خزانه دولت هستند نگران تشدید رکود بازار سرمایه شده اند، قطعا نگرانی آن‌ها بجاست. با اینکه رئیس محترم بانک مرکزی رسما اعلام کردند که هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی ندارند، اما در عمل به دلیل شرایط عرضه و تقاضای پول و نیز عملکرد شبکه بانکی نرخ بهره بین بانکی که نماد نرخ بهره تعادلی است در حال صعود است که این موضوع در مجموع به نفع اقتصاد نمی‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: تجربه بالا رفتن نرخ بهره در سال ۹۲ که باعث بروز مشکلات در شبکه بانکی، زیاندهی شدید آن‌ها و نیز بالا رفتن ریسک مطالبات گردید پیش چشم ماست و نباید اجازه داد دستاورد‌های کنونی را که با هزینه بالایی بدست آمده به سادگی از دست داد. باید مراقب بالا رفتن نرخ بهره و تبعات منفی ان بر بخش تولید و بازار‌های مختلف بود.

رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص افزایش نرخ بهره بین بانکی گفت: آنچه که توسط معاونین بانک مرکزی در خصوص رسیدن نرخ سود بین بانکی تا دو هفته آینده به ۲۰ درصد خواهد رسید گفته شده، به بازار‌ها این پیام را می‌دهد که سود سپرده‌های بانکی هم احتمال قوی افزایش می‌یابد، در حالی که در ابتدای سال جاری نرخ بهره بین بانکی با زیر ۱۰ درصد رسیده بود، اما بانک مرکزی در نظر دارد نرخ بهره بین بانکی را با ٢٠ درصد ثابت لحاظ کند اینک نرخ بهره بین بانکی حدود ۲۲ درصد است، اما تا هفته آینده به ۲۰ درصد می‌رود تا روند عادی و منطقی و نرخ بهره‌های بین بانکی برقرار شود.

کارشناس و استاد مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: به هر حال طبیعی است بازار‌های مختلفی مثل بازار سرمایه به این مسئله واکنش نشان می‌دهند چرا که وقتی نرخ بهره بین بانکی افزایش بیابد حتما نرخ سود بانکی یعنی پس انداز‌ها و پولی که در حساب هایمان در بانک سپرده گذاری شده هم افزایش می‌یابد، لذا اطمینان خاطر نسبت به سرمایه گذاری در بانک نسبت به ریزش‌ها و افت‌هایی که در دیگر بازار‌ها ممکن است سرمایه‌ها را تهدید کند بیشتر می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در این زمینه خاطر نشان کرد: کاهش منابع بانکی به دلیل تمایل سپرده‌های مردمی برای سرمایه‌گذاری در بورس بانک مرکزی را به فکر افزایش نرخ سود بانکی انداخته است، بنابراین اگر منابع بانک‌ها کم شود که بانک‌ها در حال حاضر در چنین موضوعی گرفتار شده اند و پول‌ها به سمت بازار سرمایه رفته است، بنابراین نرخ سود هم افزایش پیدا می‌کند، نرخ سودی که حتما روی هزینه تولید تاثیرگذار است.


رحمان سعادت اثر افزایش رشد نرخ بهره اثر افزایش رشد نرخ بهره خاطر نشان کرد: در حقیقت هر چقدر نرخ سود بانکی با نرخ سپرده‌ها متفاوت باشد نشان دهنده کاهش منابع مالی بانک هاست، بنابراین احتمالاً بانک مرکزی درصدد است تا با افزایش نرخ سود بانکی، سودی که به مردم می‌دهد را به نرخ تورم نزدیک‌تر کند تا این رویه معقول‌تر به نظر برسد و مردم به سپرده گذاری در بانک متمایل شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.