تخلفات و جرایم در بورس

آموزش بررسی جرائم بورس و بازارهای مالی، اوراق بهادار و مجازات کیفری آن

آموزش بررسی جرائم بورس و بازارهای مالی، اوراق بهادار و مجازات کیفری آن

طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، فصل مستقلی تحت عنوان جرائم و مجازات‌ها وجود دارد که تمام موارد مجرمانه و تخلفات خاص در آن ذکر شده است. در این فرادرس قصد داریم جرائم خاص در حوزه بازارهای مالی را برای شما به صورت قانونی همراه با مجازات آن‌ها بیان نماییم. این آموزش برای رشته‌های: مدیریت مالی، اقتصاد، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و تمام رشته‌های مرتبط کارایی دارد. ضروری است که هر فردی که در این بازار اقدام به فعالیت می‌نماید، اطلاعی از موارد قانونی داشته باشد تا مرتکب تخلف یا جرم در این حوزه نشود.

آموزش بررسی جرائم بورس و بازارهای مالی، اوراق بهادار و مجازات کیفری آن

دکتر محمد محمدی

دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی

دکتر محمد محمدی، دارای دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی در زمینه مسائل جزائی و جنایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، در حوزه‌های مختلف علمی و اجرایی دارای سوابق متعدد هستند. مقالاتی در زمینه‌های مختلف از قبیل جرم‌انگاری و احترام به کرامت انسانی از ایشان منتشر شده است. ایشان سمینارهای مختلفی را برای دانشجویان در مقاطع متفاوت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه کرده‌اند.

توضیحات تکمیلی

بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی و مالی در ایران است که تاثیرگذاری مستقیمی بر اقتصاد در حیطه کلان و خرد دارد. تاثیرگذاری این بازار در اقتصاد داخلی و مبادلات بین‌المللی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که دارد، قابل مشاهده است. بنابراین لازم است که برای کارکرد صحیح و عملکرد بهینه این بازار بزرگ مالی، ابزارهای نظارتی دقیقی بر آن حاکم باشد تا بتوان این سیستم را برای یک اقتصاد صحیح و پویا مدیریت نمود.

بورس اوراق بهادار در تشبیه، همانند راه رفتن بر روی لبه تیغ است که در صورت عدم کارکرد صحیح و نبود نظارت کافی می‌تواند باعث شکاف اقتصادی و آسیب‌های کلان در کشور شود. نظارت بر روی بازار بورس اوراق بهادار توسط قانون صورت می‌گیرد و جرم‌انگاری صحیح به رشد و پیشرفت این بازار کمک می‌نماید. در واقع قانون است که می‌تواند این شمشیر برنده را در نیام نگه دارد. بنابراین قانون‌گذار برای توسعه صحیح در بازار اوراق بهادار اقدام به جرم‌انگاری کرده است. طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، فصل مستقلی تحت عنوان جرائم و مجازات‌ها وجود دارد که تمام موارد مجرمانه و تخلفات خاص در آن ذکر شده است.

در این فرادرس قصد داریم جرائم خاص در حوزه بازارهای مالی را برای شما به صورت قانونی همراه با مجازات آن‌ها بیان نماییم. این آموزش برای رشته‌های: مدیریت مالی، اقتصاد، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و تمام رشته‌های مرتبط کارایی دارد. ضروری است که هر فردی که در این بازار اقدام به فعالیت می‌نماید، اطلاعی از موارد قانونی داشته باشد تا مرتکب تخلف یا جرم در این حوزه نشود.

جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا

در این مقاله از سایت ایران وکالت قصد داریم به ذکر انواع جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا و مجازات و تنبیهاتی که قانون برای این دسته از مجرمین در نظر گرفته، بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

انواع جرایم بورسی

شاید بهتر باشد که در ابتدا به تعریف جرم در بورس و بازار اوراق بهادار بپردازیم. به طور کلی هر عملی که منجر به نقض قوانین بازار سرمایه اعم از بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی جدید شود، جرم محسوب شده و برای تسهیل در روند سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانونگذار اقدام به وضع و ترک برخی افعال در زمینه اوراق بهادار میکند. جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا به شرح زیر میباشد:

۱.جرم معامله بر اساس اطلاعات محرمانه: بر اساس بند ۳۲ ماده یک قانون، اطلاعات محرمانه را در مورد هرگونه اطلاعات فاش نشده برای عموم میداند. در واقع این اطلاعات میتواند بر معاملات یا ناشر آن به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مربوط شود. در نهایت بر تصمیم سرمایه گذاران و حتی قیمت اوراق بهادار هم تاثیر میگذارد.

۲.جرم سوء استفاده از اطلاعات محرمانه: این جرم زمانی اتفاق میافتد که به شکل عمد، اطلاعاتی که در بازار منتشر نشده را علنی کند. به این ترتیب میتواند بر قیمت اوراق بهادار تاثیر بگذارد. با ارائه این اطلاعات به عموم، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند. دلیل اینکه این عمل جرم محسوب میشود این است که افراد نسبت به بازار اوراق بهادار سلب اعتماد کرده و به سرمایهگذاران لطمه وارد میشود.

۳.جرم ایجاد موجبات افشاء و نشر در موارد غیر مقرر: اساس تصمیم گیری در خرید و فروش اوراق بهادار در واقع متصل به اطلاعاتی است که فرد سرمایهگذار آنها را به دست میآورد. بنابراین یکی از عواملی که در معاملات ثانویه بسیار با اهمیت است، اطلاعرسانی در این زمینه میباشد. به همین جهت جرم افشاسازی این اطلاعات، بیشترین درصد جرایم را به خود اختصاص داده است.

۴.جرم دستکاری بازار: اعمالی نظیر افزایش سهام یک شرکت با شایع پراکنی و گردآوری سهام با قیمت کم برای به دست آوردن سود، خرید و فروش صوری و همینطور سفارشات تخلفات و جرایم در بورس چینی، جزء جرم دستکاری بازار محسوب میشود. این جرم به نوعی در نرخ اوراق بهادار یا تصمیم سرمایهگذاران تاثیر گذار است.

۵.جرم نشر آگهی بدون تایید گرفتن از سازمان بورس: به موجب قوانین مربوط به بازار اوراق بهادار، تمامی پذیرهنویسیها میبایست بعد از کسب تاییدیه از سازمان بورس انجام شود. چنانچه خلاف این عمل صورت گیرد، به معنای تخلف مدیران شرکت میباشد.

۶.جرم سوء استفاده کارگزاران و معاملهگران از اوراق بهادار مشتریان: معنای این جرم این است که معامله گر یا کارگزار، اوراق بهاداری که جهت معامله به او سپرده شده را به سود خود یا شخص دیگری و در جهت خلاف قوانین، استفاده کند.

دیگر جرایم بورسی

علاوه بر موارد ذکر شده در مورد جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا، یک لیست دیگری از جرایم نیز برای شما ذکر میکنیم. به این ترتیب با داشتن اطلاعات بیشتر در این زمینه، بهتر میتوانید در فعالیتهای مربوط به اوراق بهادار و بورس شرکت تخلفات و جرایم در بورس کنید.

• جرم مربوط به تخلف از قوانین در گردآوری، اظهارنظر و تایید مدارک جهت ارائه به سازمان مذکور
• جرم سوء استفاده از گزارشات و اطلاعات خلاف مربوط به اوراق بهادار
• جرم عدم ارائه گزارش به سازمان به وسیله معاملهگران، کارگزاران و مشاوران سرمایهگذاری
• جرم انجام فعالیتهایی که نیاز به گرفتن مجوز داشته و یا معرفی کردن خود با آن عناوین

مجرمین جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا

نوع دیگری از مجرمین نیز هستند که به شرح زیر میباشند:

• هر شخصی که در گواهینامه سپردهگذاری تغییراتی ایجاد کند.
• هر فردی که قبل از ثبت شرکت، به انتشار سهام بپردازد.
• هر فردی که قبل از پرداخت مبالغ کلی سهام، اقدام به صدور آن کند.

مجازات کیفری و مدنی مجرمین مربوط به اوراق بهادار

مجازات کیفری و مدنی مجرمین جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا به این شرح میباشد: ۳ ماه تا یکسال حبس تعزیری به همراه پرداخت نقدی برابر دو تا پنج برابر سود کسب شده. چنانچه اگر در جرایم ذکر شده، این زیان به دیگر اشخاص نیز وارد شود، این افراد میتوانند به مراجع مربوطه مراجعه و دادخواست خود را ارائه کنند. اما اگر در این خصوص اتهامی به شما وارد شده باشد، میتوانید از وکیل جرایم مالی و اقتصادی در این امر کمک بگیرید.

برای مطالعه مقاله مربوط به جرایم خیانت در امانت کلیک کنید.

جرایم بورسی چگونه اجرا میشود؟

بر اساس ماده ۵۲ قانون مربوط به بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موظف است مدارک و شواهد مربوط به تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا را بر اساس اعلام وصول گزارش جمعآوری کرده و بعد از ارجاع به مراجع قضایی، با عنوان شاکی پیگیری کند. حضور بهترین وکیل در زمینه جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا میتواند به پیشبرد پرونده شما کمک بسزایی کند.

مراجع رسیدگی به جرایم بازار اوراق بهادار

مراجعی که به جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا میپردازند، شامل دادسرا و دادگاه عمومی کیفری میباشد. اما مراجع رسیدگی به اختلافاتی مانند اختلاف میان کارگزاران و مشاوران سرمایهگذاری، مربوط به مراجع اختصاصی غیر دادگستری مانند هیات داوری میباشد.

به همین جهت برای اجرای سیاستهای مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، قوه قضاییه شعبی را در نظر گرفته است. این شعبه با نام شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، در مجتمع قضایی امور اقتصادی برای رسیدگی به این امور و شکایات حاصله از تخلفها در نظر گرفته است.

تنبیهات جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا

قانونگذار برای جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا تنبیهاتی در نظر گرفته است. این جرایم با توجه به نوع تخلف باهم متفاوت است که شامل موارد زیر است.

• جریمه نقدی
• محدود کردن حوزه فعالیت
• معلق شدن فعالیت یا لغو مجوز فعالیت

سخن پایانی

در این مقاله از سایت ایران وکالت به ذکر تخلفها و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا پرداختیم. لازم به ذکر است که یادآور شویم بر اساس قانون، شکایات بورسی که اختلافی هستند، توسط هیات داوری بورس رسیدگی میشود. سازمان بورس موظف است مدارک مرتبط به تخلفات را از فعالان یا دیگر اشخاص حقیقی گردآوری کند. سپس موضوع جرم را بعد از اعلام و ارجاع به مراجع قضایی، با عنوان شاکی مورد پیگیری و در دستور کار قرار دهد.

سوالات متداول

تنبیه‌های مربوط به جرایم بازار اوراق بهادار چیست؟

این تنبیه‌‌ها شامل چهار مرحله اخطار کتبی، جریمه نقدی، محدود کردن حوزه فعالیت و در نهایت معلق شدن از فعالیت و لغو مجوز فعالیت می باشد.

مراجع رسیدگی به جرایم بازار اوراق بهادار را بگویید؟

مراجع رسیدگی به جرایم بازار اوراق بهادار، دادسرا و دادگاه عمومی است. اما مرجع رسیدگی به اختلافات هیات داوری است.

بازار سرمایه یکی از بهترین محیط ها برای گردآوری وجوه کم و همینطور از ابزارهای معاملات کلان از جمله اوراق بهادار است. البته که ورود به این بازار روش ها و حساسیت های خاص خود را دارد. گاهی برخی شرایط موجب به وجود آمدن جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا می شود؛ مانند گسترش شکلگیری نهادهای مالی و همینطور دامنه فعالیت آنها.

انواع جرائم بورسی

با گسترش بازار سهام و شکل گیری نهادهای مالی جدید، گسترش دامنه و تنوع فعالیت کارگزاری ها، گسترش حجم بازار سرمایه و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار، ناهنجاری ها و جرائم خاصی تحت عنوان جرائم بورسی ایجاد شده اند که لازم است تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و مجازات هایی در قانون برای آن ها در نظر گرفته شود. در ادامه به معرفی تخلفات و جرائم بورسی و موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

قانون گذاری در خصوص جرائم بورسی

قوانین و مقررات در بازار سرمایه از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. معمولا قوانین را سازمان بورس و شورای عالی بورس یا هیئت وزیران تنظیم و ابلاغ می کنند؛ اما لازم به ذکر است که نهاد اصلی که در رابطه با بازار بورس قانون گذاری می کند، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

تخلف در بورس

طبق متن دقیق قانون، تخلف در بورس به صورت زیر تعریف می شود:

«هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان بورس یا تشکل های خود انتظام گردد.»

انواع تنبیهات انضباطی

تنبیهات انضباطی بسته به نوع تخلف می تواند زمینه گسترده ای باشد و انواع مختلفی دارد. تنبیهات انضباطی عموما شامل موارد زیر می شوند:

• اخطار کتبی
• جریمه نقدی
• محدود کردن حوزه فعالیت
• تعلیق فعالیت یا لغو مجوز فعالیت

نکته: توجه داشته باشید که تنبیه می تواند شامل عدم تایید صلاحیت مدیران نیز شود.

جرم در بورس

جرم یا جرائم بورسی عبارت اند از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس تخلفات و جرایم در بورس جرائم بورسی براساس قانون مشخص می شود. (فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار)

به طور کلی جرائم بورسی به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:

• جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی
• جرم دستکاری بازار
• سایر جرائم

جرم سو استفاده از اطلاعات نهانی

اطلاعات نهانی، اطلاعاتی است که در یک شرکت افشای آن در زمان نامناسب می تواند مشکلاتی برای شرکت مذکور ایجاد کند. لذا در صورت افشا با مجرم برخورد می شود. افرادی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند، به 2 دسته تقسیم می شوند:

1. افراد اولیه: افرادی مثل اعضای شورا، اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان را تخلفات و جرایم در بورس افراد اولیه می گویند. افراد اولیه مستقیم به منبع اطلاعات نهان دسترسی دارند.
2. افراد ثانویه: افرادی مانند خانواده افراد اولیه که دسترسی مستقیم به منبع اطلاعاتی ندارند و فقط می توانند از طریق افراد اولیه به اطلاعات نهانی دسترسی پیدا کنند.

جرم دستکاری بازار

دستکاری بازار به این معنا است که افراد با هدفی مشخص اقدام به جهت دادن به قیمت کنند. دستکاری بازار بر دو نوع است:

1. دستکاری مبتنی بر معاملات: این نوع جرم شامل افرادی می شود که با قصد و نیت قبلی جهت خاصی به بازار می دهند. مثلا اشخاصی که سرمایه های بالایی دارند، شروع به افزایش قیمت سهم یک شرکت می کنند و با بالا رفتن قیمت، سهام خود را به مرور می فروشند یا در طرف مقابل افرادی که قیمت را پایین می آورند تا بتوانند در قیمت های پایین تر سهم را بخرند. این افزایش و کاهش ها صرفا با معامله سهم انجام می شود؛ یعنی با عرضه یا تقاضا، قیمت را پایین می آورند و خرید می کنند و یا قیمت را بالا برده و می فروشند.
2. دستکاری مبتنی بر اطلاعات: این دستکاری با انتشار اطلاعات نادرست برای پایین آوردن یا بالا بردن قیمت انجام می شود و شخص یا اشخاصی که در این زمینه نقشی داشته باشند، مجرم محسوب می شوند.

سایر جرائم

سایر مصادیق جرائم بورسی به صورت خلاصه عبارت اند از:

• انتشار اعلامیه پذیره نویسی بدون تاییدیه سازمان
• عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان
• "تخلف از مقررات در تهیه، بررسی، اظهار نظر و تایید مدارک و اسناد برای ارائه به سازمان" که خود به انواع زیر تقسیم می شوند:

1. سو استفاده از اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار؛ شخصی که هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سو استفاده قرار دهد، به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.
2. اقدام به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین؛ در واقع ورود و فعالیت در بازار سرمایه نیازمند مجوز است تا نظم و کارایی حفظ شود. پس هر شخصی که بدون اخذ مجوز شروع به فعالیت یا معرفی خود به عنوان فعال در زمینه مربوطه، همچون کارگزاری، کارگزار، بازارگردان یا سبد گردان کند، مشمول این جرم است و به یک تا شش ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی یک تا سه برابر سود حاصله یا زیان محقق نشده محکوم می شود.

برخی دیگر از افراد که به عنوان مجرم شناخته می شوند نیز شامل موارد زیر می باشند:

• هرکسی که در گواهینامه سپرده گذاری سهام سعی کند تغییراتی ایجاد کند.
• هرکسی که قبل از به ثبت رساندن شرکت اقدام به انتشار سهام کند.
• هرکسی که قبل از پرداخت کلیه مبالغ سهم، سهام صادر کند.
• .

مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار

به طور کلی و براساس بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار، مجازات کسانی که مرتکب جرائم بورسی می شوند، شامل "3 ماه تا 1 سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده"، می باشد.

همینطور اگر در اثر جرائم مذکور، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کرده و مطابق مقررات دادخواست خود را به آن مرجع تسلیم کند.

جمع بندی

در این مقاله با انواع مصادیق تخلف و جرائم بورسی و مجازات های آن آشنا شدیم. در پایان این نکته را متذکر می شویم که بنا به قانون، برای تعقیب جرائم بورسی، سازمان بورس وظیفه دارد تا مدارک مربوط به جرائم را بر حسب اعلام تخلفات و جرایم در بورس وصول گزارش کند و اخبار مربوطه از فعالان مشمول قانون و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را جمع آوری کرده و موضوع را پس از اعلام به مراجع قضائی مربوطه (که در این مورد دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است) به عنوان شاکی پیگیری کند.

مطالعه تطبیقی تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی

2 دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایر ان. (نویسنده مسئول).

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

چکیده

هر جا که انسان ها به مبادله پول و کالا بپردازند ، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است. در ساختار بازار سرمایه ، ناهنجاری های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرایم تقسیم بندی می شوند. در بخش اختلافات هیأت داوری به آنها رسیدگی می کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود. فرآیند دادرسی رسیدگی به جرایم در امارات متحده عربی نیز همانند کشور ایران در صورت تشخیص جرم توسط هیأت نظارت و یا در صورت مراجعه و شکایت اشخاص دادخواستی همراه با کلیه مستندات تسلیم خواهد شد که مورد بررسی قرار گفته و ثبت می گردد. در امارات متحده عربی نیز دادگاه هایی برای رسیدگی به جرایم تشکیل شده است.

توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر رویکرد تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در بورس و اوراق بهادار همراه با یک دادرسی معقول و منطقی و تضمین سایر حقوق شرکت‌ها ، اهداف همه کشورها است. بنابراین، به دلیل سیاست و قوانین متفاوت قانون‌گذاری در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی ناظر در جرایم بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی و وجوه افتراق آن قابل‌بررسی است. از این‌رو با شناسایی جرایم بورس و اوراق بهادار به‌عنوان گام اول و شیوه دادرسی‌ها و رسیدگی به این‌گونه جرایم و شناخت نقاط قوت و ضعف، منظور اصلی این پژوهش است.

فارس من| بررسی تفاوت بین تخلفات، اختلافات و جرایم در بورس/ مشکلات کارگزاری‌های بورسی در حال کاهش است

دبیرکل‌ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: مشکلاتی مانند کندی و یا قطعی سیستم معاملات کارگزاری با ابلاغ سازمان بورس در حال پیگیری و حل شدن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با رشد روزافزون تعداد افرادی که وارد بورس می‌شوند طی یک سال گذشته، بسیاری از زیرساخت‌های بورس اوراق بهادار، اعم از هسته معاملات، کارگزاری‌ها، شرکت‌های OMS و غیره با مشکلات جدی مواجه شدند. در ماه های ابتدایی سال جاری بسیاری از سهامداران به دلیل کندی هسته معاملات با مشکلات جدی مواجه شدند.

در نهایت یک شرکت نرم افزاری ایرانی توانست ظرفیت هسته معاملات را بهبود ببخشد تا این مشکل تا حدود زیادی حل شود، اما در دیگر سوی ماجرا، کارگزاری‌ها قرار دارند که برخی از این کارگزاری ها توان ارائه خدمات مطلوب به سرمایه‌گذاران و مشتریان را نداشته و این افراد در ماه‌های گذشته با مشکل جدی روبرو بوده‌اند.

این مشکلات شامل کندی و قطعی سامانه معاملات، عدم بروز رسانی دارایی ها، پاسخگو نبودن به موقع سیستم پشتیبانی و. بوده است.

به همین منظور و جهت روشن شدن مسائلی که پیرامون کارگزاری ها وجود دارد، به سراغ روح‌الله میرصانعی، دبیرکل‌ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار رفته‌ایم تا مسائل سهامداران را با وی مطرح و پاسخ هایی برای مطالبات مردم بگیریم.

بخش نخست گفت و گو با دبیرکل‌ کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار را در ادامه می‌خوانید:

فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، آیا بر عملکرد کارگزاری ها نظارتی صورت می‌گیرد؟

میرصانعی: طبق قانون بازار اوراق بهادار نظارت بر نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام، سازمان بورس است. یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار بر همه نهادهای مالی اعم از کارگزاری‌ها نظارت می‌کند.

به صورت دوره‌ای و سرزده بر عملکرد کارگزاری‌ها نظارت می‌شود

فارس: آیا دستورالعمل، بخشنامه و قوانین مدونی در زمینه نظارت بر کارگزاری‌ها وجود دارد؟

میرصانعی: سازمان بورس برای انجام این نظارت‌ها یک دستورالعملی دارد که بعضا برخی از اختیارات نظارتی خودش را به بورس‌ها تفویض کرده است. بنابراین برخی از بورس‌ها براساس این دستورالعمل که اختیارات سازمان بورس به آنها تفویض شده بر کارگزاری‌ها نظارت می‌کنند. بخش نظارت این بورس‌ها نیز بر کارگزاری ها نظارت می‌کنند؛ یعنی با مراجعه به کارگزاری‌ها، دفاتر مالی و فرآیند عملیات انجام شده در این کارگزاری ها را بررسی می‌کنند. تطبیق آنچه در این کارگزاری ها رخ داده با آنچه قوانین و مقررات و دستورالعمل ها از کارگزاری ها خواسته است، جزئی از این نظارت است. بنابراین مرجع نظارتی بر کارگزاری ها در وهله اول، سازمان بورس و اوراق بهادار است و در مراحل بعدی بورس‌ها هستند.

فارس: نحوه نظارت بر کارگزاری‌ها چگونه است؟ دوره ای است یا به صورت سرزده صورت می‌گیرد؟

میرصانعی: این نظارت به صورت دوره‌ای است. اما اگر بورس ها احساس کنند، در روندهای موجود در یک کارگزاری تخلفی صورت گرفته و یا قوانین به درستی رعایت نشده‌اند، می‌توانند به صورت اتفاقی و سرزده نیز این نظارت را انجام دهند. یعنی نوع نظارت بورس‌ها بر کارگزاری ها، براساس مورد خاصی که پیش می‌ید می‌تواند سرزده و یا به صورت دوره‌ای باشد.

تفاوت بین تخلفات، اختلافات و جرایم در بورس

فارس: در صورتی که فرد از کارگزاری شکایت داشته باشد، چگونه می‌تواند این شکایت خود را مطرح کند؟

میرصانعی: ما در بازار سرمایه سه نوع ناهنجاری در این زمینه یعنی اختلافات بین تمام فعالان در بازار سرمایه داریم. این اختلافات می‌تواند بین افراد و سهامداران با کارگزاری ها باشد و یا هر نهاد دیگری در بورس. یک مدل مربوط به تخلفات است. نوع دوم به اختلافات بین تمام ارکان بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند و مدل آخر هم جرایم است.

فارس: منظور از تخلفات در بورس چیست؟

میرصانعی: تخلفات یعنی نهادی در سازمان بورس، مقررات را به درستی اجرایی نکند. این تخلف می‌تواند جزیی و یا عمده باشد. به عنوان مثال قرار بوده است، ده روز پیش از برگزاری مجمع، یک ناشر اطلاع رسانی انجام دهد، یعنی مدارک و مستندات را ده روز پیش از برگزاری مجمع به سازمان بورس ارسال کند که 9 روز پیش از مجمع این کار صورت گرفته است. یعنی در اینجا یک تخلف جزیی انجام شده است. این نوع تخلفات بسیار جزیی هم در بازار سرمایه وجود دارد. زمانی که عبارت تخلف استفاده می‌شود، نباید ذهن متمرکز بر تحلفات خیلی بزرگ شود. پس تخلفات می تواند از یک تخلف جزیی تا تخلف عمده باشد. برای مقابله با این تخلفات از آراء انضباطی استفاده می شود و این آراء بسته به نوع و حجم تخلفات برای هر نهاد مالی می‌تواند متفاوت باشد.

مبنای اختلافات در بازار سرمایه مالی و ریالی است

فارس: اختلاف بین ارکان بازار سرمایه به چه معنی است؟ اختلاف بین سهامداران و کارگزاری ها چگونه قابل حل است؟

میرصانعی: حال به نوع دوم ناهنجاری ها یعنی اختلافات در بورس می رسیم. فرض کنید بین مشتری و یک نهاد مالی اختلاف مالی ایجاد می شود که دیگر تخلف نیست و به آن اختلاف گفته می‌شود. به عنوان مثال فرد سهامدار، سهم خود را فروخته است و هنوز نتوانسته است پول خود را از کارگزاری دریافت کند. در این حالت کاربر کارگزاری به عنوان مشتری ممکن است از نهاد مالی کارگزاری شکایت داشته باشد. در این صورت بحث ریالی است. یعنی نوعی اختلاف ریالی یک فرد با یک نهاد مالی ایجاد شده است. به عنوان مثالی دیگر، ممکن است سهامداری نتوانسته است سود خود را از ناشری دریافت کند، این مساله هم جزو اختلافات محسوب می‌شود. در اینجا هم باز بحث ریالی و مالی است. عنوان این ناهنجاری اختلاف است.

فارس: تفاوت بین اختلاف و تخلف در چیست؟

میرصانعی: اختلاف مانند زیر پا گذاشتن مقررات که به آن تخلف گفتیم، نیست. البته ممکن است این اختلاف مالی بر اثر انجام ندادن مقررات باشد. ممکن هم هست نباشد. ولی در اختلافات آنچه مسلم است، مساله و مشکل، مالی و ریالی است که میان یک سرمایه گذار و یک نهاد مالی در بازار سرمایه ایجاد شده است.

رای هیات داوری بازار سرمایه برای همه ارکان بورس لازم الاجراست

فارس: مرجع رسیدگی به اختلافات میان سهامدارن و کارگزاری‌ها در سازمان بورس به چه نهادی واگذار شده است؟

میرصانعی: در مورد اختلافات مرجع رسیدگی، ابتدا کمیته سازش کانون هاست که کمیته سازش کانون کارگزاران تمام شکایت‌ها و اختلافات میان سهامداران و کارگزاری ها را رسیدگی می‌کند. در صورتی که در این کمیته سازش، اختلافات حل نشد، هیات داوری بازار سرمایه مرجع بعدی رسیدگی خواهد بود. این هیات هم بعد از بررسی، رای صادر می کند و این رای هم برای همه ارکان بازار سرمایه لازم الاجراست. بنابراین شکایت هایی که مشتریان از کارگزاری‌ها دارند، معمولا مشمول این دسته از اختلافات می شود که به این شیوه به آنها رسیدگی می‌شود.

در مساله جرایم، سازمان بورس شاکی است

فارس: دسته سوم ناهنجاری‌ها یعنی جرایم به چه معنی است؟

میرصانعی: دسته سوم هم جرایم است. یعنی عملی توسط شخص حقیقی یا حقوقی در بازار انجام می شود که مشمول فصل ششم قانون بازار باشد که به آن جرایم گفته می شود. به عنوان مثال در مورد جرایم می توان از دستکاری قیمت ها و استفاده از اطلاعات نهانی نام برد. این جرایم می تواند توسط هر شخصی در بازار انجام بگیرد که به این رفتارها جرایم گفته می شود. در این صورت یک مدیریتی در سازمان بورس هست به نام مدیریت انتظامی. سازمان بورس به عنوان شاکی علیه آن شخص حقیقی یا حقوقی یا نهاد مالی شکایتی را در دادگاه ها مطرح می کند و این جرم را پیگیری می‌کند. یعنی زمانی که جرایمی در بازار سرمایه رخ می دهد، نهاد رسیدگی دیگر از بورس و مجموعه تخلفات و اختلافات خارج می شود. یعنی برای رسیدگی به جرایم، دادگاه های قوه قضائیه نهاد رسیدگی خواهند بود و در این صورت سازمان بورس به عنوان شاکی مطرح می‌شود.

کارگزاری‌ها نمی‌توانند از چند سامانه معاملات برخط OMS استفاده کنند

فارس: بسیاری از کاربران کارگزاری ها از خدمات ارائه شده توسط کارگزاری‌ها به شدت گلایه و شکایت دارند. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سهامداران مطرح می کنند به مساله قطعی و کندی سیستم معاملات برخط کارگزاری ها ارتباط دارد. کارگزاری ها و اساسا سازمان بورس برای حل این مشکل چه تخلفات و جرایم در بورس کرده اند؟

میرصانعی: در حال حاضر کارگزاری ها، تنها می توانند از یک سامانه معاملات برخط OMS استفاده کنند. استفاده از چندین OMS به صورت همزمان تبعاتی را برای کارگزاری ها به همراه خواهد داشت. در صورتی که کارگزاری ها بخواهند از چند OMS استفاده کنند، به دلیل اینکه زیرساخت های OMS ها با یکدیگر تفاوت دارد، کارگزاری نمی توانند از چند OMS به صورت همزمان استفاده کنند. به عبارت دیگر، در صورتی کارگزاری ها بخواهند از چند OMS استفاده کنند تا در صورتی که یکی از آنها دچار قطعی شد، از یک OMS دیگر استفاده کنند، به دلیل یکسان نبودن زیرساخت‌ها این امکان وجود ندارد.

فارس: یعنی مشکل قطعی و کندی در سامانه معاملات کارگزاری به شرکت های OMS باز می‌گردد؟

میرصانعی: به دلیل محدود بودن شرکت های OMS کارگزاری ها کار دیگری نمی توانند انجام بدهند، غیر از این که به شرکت OMS مراجعه کرده و این شرکت را تحت فشار قرار دهد تا سریعتر نقص سامانه را برطرف کند تا مشتریان کارگزاری بتوانند سریعتر به سامانه معاملات دسترسی پیدا کنند و بتوانند سفارشات خرید یا فروش خود را ارسال کرده و معاملات خود را انجام دهند.

کارگزاری ها به دنبال کاهش مشکلات جهت افزایش معاملات هستند

فارس: یعنی کارگزاری ها به دنبال افزایش سرعت و کیفیت سامانه‌های خود هستند و زیرساخت‌های موجود این اجازه را نمی‌دهد؟

میرصانعی: این مساله از جانب کارگزار مسجل است که طبیعتا کارگزاری ایجاد شده تا مشتریان دسترسی آسانتری به سامانه معاملات داشته باشند. اینکه کارگزاری تلاش کند تا مشتریان دسترسی راحت تر و ایمن تری به سامانه ها داشته باشند و بتوانند معاملات خود را انجام دهند، یکی از خواسته های خود کارگزاری ها نیز هست، زیرا درآمد کارگزاری‌ها از انجام معاملات است. یعنی اگر معاملاتی توسط مشتریان انجام نشود، کارگزاری ها هم درآمدی از بابت دریافت کارمزد کسب نمی کنند و این موضوع با فلسفه تشکیل کارگزاری‌ها منافات دارند.

فارس: کارگزاری ها چه راهکارهایی برای جلوگیری از این مساله دارند؟

میرصانعی: اینکه کارگزاری ها چه راهکارهایی را در نظر بگیرند باید گفت این قطعی ها و کندی ها در سیستم معاملات برخط جزو لاینفک مسائل IT است. خوشبختانه بخش امنیت بازار سرمایه و بخش IT سازمان بورس و اوراق بهادار، یک سری از الزاماتی که باید سامانه های OMS و کارگزاری ها داشته باشند تا ضریب امنیت آنها بالاتر باشد و یا میزان قطعی و کندی آنها کاهش پیدا کند را به صورت دستورالعمل به کارگزاری ها ابلاغ کرده است.

فارس: با اجرایی شدن این دستورالعمل مشکل کارگزاری ها کمتر شده و سهامداران می توانند بهتر معاملات خود را مدیریت کنند؟

میرصانعی: با ابلاغ این دستورالعمل نمی‌توان گفت صد در صد و کامل، اما بسیاری از مشکلات در این حوزه به شدت کاهش پیدا کرده است و کارگزاری ها برای رسیدن به این استانداردها در حال تلاش هستند. البته طی کردن این مسیر توسط کارگزاری ها به صورت گام به گام و تدریجی است و در حال حاضر مشکلات حیاتی که در این بخش وجود داشته است، در حال پیگیری و رفع هستند تا کارگزاری ها و شرکت‌های OMS به سایر مشکلات نیز بپردازند.

در حال حاضر الزامات حیاتی که باید وجود داشته باشد تا کندی ها و قطعی ها کمتر شود، در حال پیاده سازی است و کارگزاری ها در حال حرکت به سمت استانداردهایی هستند که از سوی سازمان بورس ابلاغ شده است. البته باید به این مساله نیز اشاره کرد که این موضوع زمان بر و پروسه ای است و نمی توان با زدن یک دکمه این مشکلات را یک شب حل کرد. برای رسیدن به این الزامات به شدت نیاز به سرمایه گذاری های سخت افزاری و تغییرات نرم افزاری است و این مسیری است که بازار سرمایه باید به سمت ارائه بهترین خدمات برود.

فارس: یعنی شما عملکرد کارگزاری‌ها در این مدت که تعداد سهامداران به شدت رشد داشته است را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

میرصانعی: تصور می‌کنم خوشبختانه سامانه های معاملاتی با این حجم از مشتریان توانسته‌اند به خوبی تاب بیاورند و پاسخگوی این حجم از معاملات باشند. البته ما هم قبول داریم که قطعی هایی هست و کارگزاری ها باید به تدریج به سمت کاهش و حداقل شدن این مشکلات پیش بروند. البته می دانیم در دنیای IT واقعا مجموعه ای بدون خطا وجود ندارد و باید درصد و ضریب نفوذ خطا را کاهش دهیم و واقعا اینکه این مشکلات به صفر برسد، تقریبا غیرممکن است.

نظارت سازمان بورس برای رسیدن کارگزاری ها به حداقل ها

فارس: جهت اجرایی شدن دستورالعمل های سازمان بورس جهت اصلاح ساختار کارگزاری ها و یا شرکت های OMS نظارتی از طرف سازمان بورس انجام می‌شود؟

میرصانعی: بله. انجام می شود. سازمان بورس بر اجرای سریعتر و بهینه الزاماتی که توسط مرکز امنیت بازار سرمایه در سازمان بورس ابلاغ شده و خود سازمان و بورس‌ها هم در این زمینه به شدت پیگیر هستند تا این الزامات هر چه سریعتر اجرایی شود. البته سایر شرایطی که توسط مدیریت IT سازمان بوری ابلاغ می‌شود که باز هم کارگزاری ها و شرکت‌های OMS باید به این استانداردها برسند. بعضا مجوزهای کارگزاری ها و شرکت‌های OMS تمدید نمی شود تا به آن حداقل‌هایی که توسط سازمان بورس ابلاغ شده است، برسند. واقعا این حرکت به سمت خدمات بهتر در کارگزاری ها و شرکت های نرم افزاری در حال رخ دادن است و این شرکت‌ها هم تیم نرم افزاری خود را تجهیز کرده اند و بعضا شبانه روز در حال تلاش هستند تا خود را به آن استانداردها برسانند.