سود تحقق یافته


بهنام حاتمی فر

حسابداری ، حسابرسی ، مدیریت مالی ، خدمات مالی ، مشاور مالیاتی ، بهای تمام شده

روش های شناسایی درآمد - فروش اقساطی

در دنیای امروز به دلیل وجود کالاهای متنوع و با کیفیت بالا، رقابت بسیار شدیدی بین واحدهای تجاری برای فروش کالا و جذب مشتریان وجود داشته و واحدهای تجاری برای گسترش دامنه فعالیت و افزایش حجم فروش و در نتیجه کسب سود بیشتر، ناگزیر به فروش کالاهای خود به صورت اقساطی می باشند. به نحوی که در مورد برخی از واحدهای تجاری می توان گفت که اگر برنامه فروش اقساطی نداشته باشند بازار و مشتری را از دست داده و از دور رقابت خارج خواهند شد. از سوی دیگر برخی از مشتریان تمایل به خرید کالایی دارند ولی توان مالی برای خرید نقدی ندارند. یکی از راه های جذب چنین مشتریانی اجرای طرح های فروش اقساطی است، بدین ترتیب که مشتری به جای پرداخت نقدی بهای کالای خریداری شده به طور یکجا در زمان خرید، به تدریج و در مدت طولانی تری اقدام به پرداخت می نماید. در امد فروش در دوره تحویل کالا یا انجام خدمات شناسایی می شود. در صورتی که سود را نتوان در این هنگام اندازه گیری کرد، مانند فروش کالا یا ارائه خدمات به صورت اقساطی، شناسایی سود به تعویق می افتد. و چنانچه تکمیل فرایند کسب سود طی چند دوره مالی تکمیل شود، درامد بر اساس روش های بازیافت هزینه و یا فروش اقساطی شناسایی می شود.

کلیدواژه‌ها: فروش، اقساط، قرارداد، فسخ.

مقدمه:

یک از شیوه های افزایش حجم فروش و سهم بازار اقدام به فروش اقساطی است. امروزه فروش های اقساطی تقریباً در مورد تمامی کالاها از قبیل لوازم خانگی، مبلمان، کامپیوتر، اتومبیل، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و. به طور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد. فروش اقساطی قراردادی است که براساس آن دارایی (کالا) در زمان حال خرید و بهای آن در زمان طولانی و طی چندین قسط در آینده از خریدار دریافت میگردد (طلوعی، سلام). البته ممکن است درصدی از بهای فروش نقداً در موقع تحویل کالا به خریدار به عنوان پیش دریافت وصول گردد. در فروش های اقساطی مالکیت دارایی مورد مبادله در ابتدای قرارداد از فروشنده به خریدار انتقال می یابد. از آنجا که در فروش اقساطی، طولانی بودن دوره وصول مطالبات، ریسک عدم دریافت اقساط را برای فروشنده افزایش می دهد در نتیجه برای پوشش این ریسک معمولاً یکی از روش های زیر مورد استفاده قرار میگیرد: ۱- سند مالکیت دارایی در رهن فروشنده در میآید و پس از این که تمامی اقساط وصول گردید از دارایی فروخته شده فک رهن میشود. در این حالت، در صورتی که خریدار در پرداخت اقساط کوتاهی نماید، امکان تملک مجدد دارایی فروخته شده برای فروشنده فراهم میگردد. ۲- از خریدار اسناد تضمینی اخذ می شود. در این حالت، در صورت قصور خریدار در پرداخت اقساط فروشنده نمی تواند مجدداٌ کالا را تصاحب کند، اما می تواند وصول طلب خود را از طریق قانونی پیگیری نماید (اسکندری،1394). در فروش اقساطی وجه حاصل از فروش کالا در مدت زمان طولانی دریافت می شود. با در نظر گرفتن این موضوع که پول دارای ارزش زمانی است و در طولانی مدت با کاهش ارزش مواجه می شود، لذا فروشندگان جهت حفظ ارزش فروش اقساطی خود، علاوه بر سود ناخالص مورد انتظار، مبلغی نیز بعنوان بهره (سود تضمین شده) به قیمت فروش کالاهای خود اضافه می نمایند (نوروش، کرمی،مهرانی و همکاران، 1395).یکی از مشکلاتی که برای جامعه حسابداران در مورد فروش اقساطی وجود دارد: آیا سود ناخالص حاصل از فروش اقساطی، باید به عنوان سود تحقق یافته در دوره مالی که فروش در آن صورت گرفته، شناسایی و ثبت گردد؟ یا اینکه به تدریج در طول دوره وصول اقساط شناسایی شود و همچنین در مورد هزینه های فروش دوره مالی که فروش در آن دوره تحقق یافته و نیز با هزینه های وصول اقساط چگونه برخورد شود که با اصل تطابق هزینه و درآمد مغایرت نداشته باشد.

با رشد فزاینده ی فروش اقساطی و مسائل مربوط به شناسایی و محاسبه ی سود این فروش ها موقعیت دشواری برای حرفه ی حسابداری به وجود آمد. شناسایی سود به تدریج و به تناسب وصول وجه نقد به جای شناسایی در زمان فروش تخلفی آشکار از اصل شناسایی درآمد است. در ۱۹۳۲ کمیته ی مبادلات کالا وابسته به انجمن حسابداران "وقتی فروش در روال عادی فعالیت های شرکت انجام گیرد سود شناسایی می شود مگر تحت شرایطی که وصول قیمت فروش به طور معمول پیش بینی پذیرنباشد." در ۱۹۳۴ اعضای انجمن اصلی فوق را پذیرفتند اما در مورد تعویق شناسایی سود نظریه های توجیهی مناسبی ارائه داد. به عبارت دیگر اگر در فروش اقساطی اطمینانی از وصول قیمت فروش نباشد یا برآورد پذیر نباشد سود تا زمان وصول اقساط به تاخیر می افتد(در ایالات متحده، درآمد در زمان وقوع فروش اقساطی شناسایی نمی شده است؛ بلکه با استفاده از روش اقساطی، هم شناسایی درآمد و هم شناسایی بهای تمام شده کالای مورد معامله به زمانی در آینده موکول می شد).اما این عمل از لحاظ نظری اعتبار چندانی ندارد. سال ۱۹۶۶ هیات اصول حسابداری (APB)، در بیانیه ی شماره ۱۰ پذیرفت که هرگاه عملیات فروش تکمیل شود و از وصول مطالبات مربوط اطمینان معقولی نباشد روش اقساطی برای شناسایی درآمد مناسب است. بیانیه ی شماره ی ۱۰ APB تا قبل از ۱۹۷۰ مسکوت ماند، اما به واسطه ی بحرانی که در این سال در گزارشگری مالی عملیات های حق امتیاز" و خرده فروشی زمین" به وجود آمد از سکون خارج گردید. کمیته ی حسابداری و حسابرسی بحق امتيازها وابسته به ACPA رهنمود حسابداری صنعت را در سال 1972 صادر نمود. نتیجه پیشنهادهای این کمیته عبارت از به تعویق انداختن شناسایی درآمد بود. یعنی تا زمانی که بعد از واگذاری، فروشنده به تعهداتش عمل کند و عملیات های خریدار امتیاز نیز آغاز شود. هم چنین در شرایطی که برآورد معقولی از وصولی ها نتوان به دست داد کمیته بکارگیری حسابداری فروش اقساطی را توصیه می کند.

بررسی جایگاه فروش اقساطی در قانون:

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علی رغم شمول این نوع از فروش، تعریفی از آن ارائه نکرده است. کنوانسیون خرید و فروش بین الملل کالا1980 تعریف جامعی از فروش اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از فروش اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی که در حقوق ایران فروش اقساطی بسیاری از آثار فروش عادی را در برداشته و بسیاری از اختیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از فروش نیز می گردد البته به استثنای اختیار جریمه دیرکرد . در کنوانسیون خرید و فروش بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون فریب کاری ، محدود نمود. در حقوق ایران، کنوانسیون خرید و فروش بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون خرید و فروش بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، طرفین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.[Mw1]

مکانیسم شناسایی سود ناخالص در فروش اقساطی:

طبق اصل تحقق درآمد، درآمد غالبا زمانی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود تکمیل شده باشد. یا به عبارتی شواهد کافی مبنی بر وقوع یک جریان ورودی منافع اقتصادی وجود داشته باشد و این منافع را بتوان به گونه ای قابل اطمینان به مبلغ پولی اندازه گیری کرد.

خاصه های اندازه گیری:1-قیمت فروش2-وصول وجه نقد3-هزینه های آتی

بهترین روش اندازه گیری آن، ارزش مبادله کالاها یا خدمات واحد انتفاعی است.

در ارزش مبادله اگر پرداخت نقدی باشد همان مبلغ پرداختی و اگر پرداخت نسیه باشد چون عامل زمان وجود دارد ارزش فعلی آن بر مبنای وجه نقدی که در نهایت دریافت خواهد شد محاسبه می شود.

شرایط شناسایی درآمد فروش:

برای شناخت درآمد، محتمل بودن جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحـد گزارشگر شرط اساسی است. در برخی موارد، تا زمان دریافت مابه‌ازا یا رفع ابهام در این زمینه، ممکن است جریان ورودی منافع اقتصادی محتمل نباشد. برای مثال، هرگاه خروج مابه‌ازای حاصل از فروش در یک کشور خارجی منوط به صدور مجوز دولت آن کشور باشد، در مورد جریان ورودی منافع اقتصادی مرتبط با فروش مذکور ابهام وجود دارد، لذا تنها پس از صدور مجوز خروج وجوه، ابهام برطرف و درآمد شناسایی می‌شود. با این حال، هرگاه در مورد قابلیت وصول‌ بخشی از درآمد شناسایی شده قبلی ابهام به وجود آید، مبلغ غیرقابل وصول یا مبلغی که بازیافت آن غیرمحتمل است، به جای اینکه به عنوان تعدیل درآمد شناسایی شده قبلی به حساب گرفته شود، به حساب هزینه منظور می‌گردد. درآمد و هزینه‌های مرتبط با یک معامله یا رویداد به طور همزمان شناسایی می‌شود. این فرایند، عموماً ”تطابق درآمد و هزینه“ نامیده می‌شود. هزینه‌ها، از جمله هزینه تضمین کالای فروش رفته و سایر مخارجی که پس از حمل کالا ممکن است واقع شود، در صورتی که سایر شرایط شناخت درآمد برقرار باشد، معمولاً به‌گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری است. با این حال، هرگاه هزینه‌ها را نتوان به‌گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد، درآمد را نمی‌توان شناسایی نمود. در چنین شرایطی، هرگونه مابه‌ازای دریافتی به عنوان بدهی شناسایی می‌شود(استاندارد4بخش عمومی).

زمان شناخت درآمد فروش:

بعد از قواعد کلی شناخت در حسابداری (مطابقت اقلام با تعریف آنها، قابلیت اندازه گیری، مربوط بودن، قابل اعتماد بودن) طبق FASB شرایط شناخت درآمد فروش: 1-کسب شده باشد. 2-تحقق یافته یا قابل تحقق باشد.

به جز روش درصد پیشرفت کار در پیمان کاری درآمد فروش باید به دوره ای تخصیص یابد که طی آن، فعالیت های اصلی اقتصادی برای ایجاد و انتقال کالاها و خدمات انجام شده باشد مشروط به اینکه اندازه گیری عینی نتایج این فعالیت ها نیز در دسترس باشد. این دو شرط (انجام فعالیت های اصلی اقتصادی و عینیت اندازه گیری ها)در موارد مختلف می تواند در مراحل متفاوتی احراز شود(ARS No.3 ).

استاندارد حسابداري‌ بخش عمومی شماره‌ 4درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای:

درآمد حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشد:

الف. واحـد گزارشگر مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد؛

ب. واحـد گزارشگر دخالت مدیریتی مستمر در حدی که معمولاً با مالکیت همراه است یا کنترل مؤثری نسبت به کالای فروش رفته اعمال نکند؛

پ. مبلغ سود تحقق یافته درآمد را بتوان به‌گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد؛

ت. جریان منافع اقتصادی مرتبط با فروش به درون واحـد گزارشگر محتمل باشد؛ و

ث. مخارجی که در ارتباط با کالای فروش رفته تحمل شده یا خواهد شد را بتوان به‌گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.

برای اینکه زمان انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت به خریدار را بتوان تعیین کرد، لازم است شرایط مبادله مورد بررسی قرار گیرد. در اغلب حالات، انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت با انتقال مالکیت قانونی به خریدار یا تصرف مورد معامله توسط خریدار همراه است. این موضوع در مورد اغلب فروشها صدق می‌کند. مواردی نیز وجود دارد که مخاطرات و مزایای مالکیت در زمانی متفاوت از زمان انتقال مالکیت قانونی یا تصرف توسط خریدار انتقال می‌یابد.

اگر واحـد گزارشگر بخش عمده‌ای از مخاطرات و مزایای مالکیت را حفظ کند، معامله مربوط، فروش تلقی نمی‌گردد و لذا درآمدی از بابت آن شناسایی نمی‌شود. این امر ممکن است در حالات مختلفی اتفاق بیفتد. نمونه‌هایی از مواردی که واحـد گزارشگر ممکن است مخاطرات و سود تحقق یافته مزایای عمده مالکیت را حفظ کند به شرح زیر است:

الف.زمانی که واحـد گزارشگر تعهداتی را در ارتباط با عملکرد غیر مطلوب مورد معامله که توسط مفاد ضمانت‌نامه کالای فروش رفته پوشش نیافته باشد، به عهده بگیرد؛

ب. زمانی که دریافت درآمد مربوط به یک فروش خاص، مشروط به تحصیل درآمد توسط خریدار از محل فروش کالای مورد معامله باشد؛

پ. زمانی که ارسال کالای مورد معامله متضمن خدمات نصب باشد، لیکن خدمات نصب که بخش عمده‌ای از مبلغ قرارداد را تشکیل می‌دهد، توسط واحـد گزارشگر به طور کامل انجام نشده باشد؛

ت.زمانی که خریدار حق فسخ معامله را براساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحـد گزارشگر در سود تحقق یافته مورد احتمال برگشت کالای فروش رفته مطمئن نباشد.

چنانچه، واحـد گزارشگر تنها بخش کم‌اهمیتی از مخاطرات مالکیت را برای خود نگه دارد، معامله مورد نظر، فروش تلقی و درآمد شناسایی می‌شود. برای مثال، فروشنده ممکن است تنها به خاطر تضمین قابلیت وصول مطالبات، مالکیت قانونی کالا را برای خود حفظ کند. در چنین حالتی، اگر واحـد گزارشگر مخاطرات و مزایای عمده مالکیت را منتقل کرده باشد، این معامله، فروش تلقی و درآمد آن شناسایی می‌گردد. مثال دیگر از حفظ بخش کم‌اهمیتی از مخاطرات مالکیت، وجود شرطی در فروش کالاست به‌گونه‌ای که در صورت عدم رضایت مشتری، برگشت کالا و استرداد مابه‌ازا به مشتری میسر باشد. در چنین حالتی، به شرط آنکه فروشنده بتواند مبالغ برگشتی آتی را به‌گونه‌ای اتکاپذیر برآورد کند و بدهی ناشی از برگشت کالا را با توجه به تجربیات گذشته و سایر عوامل مربوط شناسایی کند، درآمد در زمان فروش شناسایی می‌شود.

مقطع شناسایی درآمد فروش:

شناسایی زودتر درآمد اطلاعات مربوط تری را در اختیار گذاشته ولی از قابلیت اتکای کمتری برخوردار است.

درصد تحقق سود چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

وقتی برای شرکتی سودی در اول سال در نظر می‌گیرند اگر تا پایان سال شرکت به همان میزان دست پیدا کند به آن درصد سود محقق شده می‌گویند.

به گزارش بورس تابناک، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

مفهوم «درصد تحقق سود» یکی از موارد مهم برای سرمایه‌گذاران بورسی است. در واقع برای سهامداران همیشه جذاب بوده که در پایان هر دوره مالی میزان سود محقق شده را بدانند، با توجه به اهمیتی که درصدد تحقق سود برای سرمایه‌گذاران بورسی دارد،‌ این مفهوم را ابتدا با تعریفی از «درصد» و سپس با ارائه مثالی ساده تشریح کرده‌ایم.

همان‌طور که می‌دانید مفهوم درصد و استفاده از آن کاربردهای فراوانی دارد. درک درست از این مفهوم، سرمایه‌گذار بورسی را برای تشخیص آن در زمینه‌های گوناگون و چگونگی محاسبه با آن آماده می‌کند. برای مثال، در علم احتمال مقدار احتمال یا نتایج آن به‌صورت درصد بیان می‌شود. ارائه آمارهای رشد اقتصادی یا کاهش شاخص‌ها با درصد بیان می‌شوند. در زمان حراج فروشگاه‌ها، میزان تخفیف به درصد بیان می‌شود، این قبیل کاربردها باعث شده که اکثر مردم درکی از مفهوم درصد داشته باشند.

هراندازه درصد تحقق سود یک شرکت بالاتر باشد، نشان‌دهنده پیش‌بینی دقیق‌تر و عملکرد بهتر آن شرکت خواهد بود.

در زبان محاوره‌ای وقتی اشاره به قطعیت اتفاقی داریم، از اصطلاح ۱۰۰ درصد استفاده می‌کنیم و وقتی به عدم انجام یک اتفاق یقین داریم، احتمال انجام آن اتفاق را با صفر درصد بیان می‌کنیم.

حال برای درک مفهوم درصد تحقق سود به این مثال توجه کنید. شرکت الف را در نظر بگیرید. این شرکت در ابتدای سال ۹۴ پیش‌بینی کرده بود که در پایان سال، ۱۰۰ تومان سود به ازای هر سهم به دست آورد. اگر در پایان سال، میزان سود تحقق‌یافته این شرکت به ازای هر سهم، ۸۵ تومان باشد، به این معناست که شرکت الف توانسته ۸۵ درصد سود پیش‌بینی‌شده خود را محقق کند؛ البته همان‌طور که مشخص است، این درصد سود از آنچه پیش‌بینی می‌شده و انتظار سهامداران بوده، کمتر است.

هراندازه درصد تحقق سود یک شرکت بالاتر باشد، نشان‌دهنده پیش‌بینی دقیق‌تر و عملکرد بهتر آن شرکت خواهد بود. درصد تحقق سود یا میزان پوشش سود برای دوره‌های سه‌ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و ۱۲ ماهه در گزارش‌های عملکرد فصلی شرکت‌ها ارائه می‌شود. مثلاً اگر در گزارش ۶ ماهه همین شرکت، ۳۸ تومان سود محقق شده باشد، به نسبت پیش‌بینی سود کل سال که ۱۰۰ تومان باید محقق می‌شد، ۳۸ درصد از سود شرکت محقق شده است، بنابراین سود محقق شده شرکت مذکور ۱۲درصد از پوشش ۵۰ درصد تعیین شده در بازه زمانی ۶ ماه کمتر بوده است.

تحقق رشد ۲۱۳ درصدی سود بانک سامان

تحقق رشد ۲۱۳ درصدی سود بانک سامان

اخبار پولی مالی_ براساس اطلاعات منتشره در سامانه کدال بانک سامان، این بانک با برنامه‌ریزی و استراتژی های تعیین شده برای افق چهار ساله خود توانست به افزایش ۲۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یابد.

به گزارش اخبار پولی مالی به نقل از رصد بورس، در تازه ترین اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و مقایسه آن با صورت های مالی سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که بانک سامان که در سال قبل دارای نسبت کفایت سرمایه به ۲,۱۵ درصد بود در سال مالی ۱۴۰۰ موفق شد تا این نرخ را به استانداردهای مد نظر بانک مرکزی نزدیک کرده و آن را به ۸,۴۵ درصد افزایش دهد.

درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی بانک سامان در دوره منتهی به اسفند ۱۴۰۰ با ۱۰۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ به مبلغ ۵۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون، دارای ۸۴ درصد تغییرات بوده است.

از این رهگذر خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با مبلغ ۱۸ میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان نسبت به سال قبل که دارای مبلغ ۳ میلیارد و ۸۷۸ میلیون تومان، درصد تغییرات آن ۳۷۵ بوده است.

فروش کالا و ارائه خدمات آن ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ داشته که سود تحقق یافته جمع درآمدهای عملیاتی بانک سامان در سال مالی ۱۴۰۰ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۹ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش و خالص سایر درآمدها و هزینه‌های مربوط به این بانک با ۱۰۳ درصد افزایش به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان رسیده است.

بانک سود تحقق یافته سامان در خصوص علت تغییرات سود شفاف‌سازی نمود و بیان داشت افزایش خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری ناشی از رشد حجم تسهیلات اعطایی و منترل نرخ سود سپرده‌ها بوده است.

در این اطلاعیه که در سامانه کدال این بانک منتشر شده، آمده است؛ سود (زیان) دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۳ درصد افزایش داشته است که عمده تغییرات سود و زیان با توجه به تحقق استراتژی بانک و اهداف ترسیم شده در برنامه‌های عملیاتی که در راستای پیاده‌سازی استراتژی چهارساله بانک بوده ، تحقق یافته است.

بر همین اساس رشد ۲۳۲ درصد خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری به دلیل افزایش ۱۰۰درصد حجم تسهیلات اعطایی و مدیریت و کنترل نرخ سود سپرده‌ها و تجهیز منابع میسر گردیده است.

همچنین رشد ۴۷۱ درصدی خالص درآمد کارمزد به علت رشد ۷۶ درصدی کارمزد دریافتی عمدتا مربوط به افزایش حجم ضمانت‌نامه‌ها و حواله‌های بانکی صادره، عملیات ارزی و کنترل و مدیریت هزینه کارمزد پرداختی که رشد ۲۵ درصدی داشته، مربوط به این بانک بوده است.

رشد صد‌درصدی خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها به علت افزایش حجم فروش املاک مازاد تملیکی بوده است.

گفتنی است؛ سود و زیان خالص بانک سامان در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان با ۵۵ درصد افزایش نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۳میلیارد ۶۷۷ میلیون تومان است.

اشکال در تعیین نرخ سود تحقق یافته/ عقود صوری، مشکلی که همچنان پابرجاست

ایلنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرح اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساندند، طرحی که با رای موافق نمایندگان، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، بررسی می‌شود.

اشکال در تعیین نرخ سود تحقق یافته/ عقود صوری، مشکلی که همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، این طرح برای تعیین تکلیف نهایی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سپرده شده و این امر می‌تواند در تسریع بررسی طرح مذکور موثر باشد؛ موضوعی که می‌تواند به تصویب و نهایی شدن شتابزده طرح مذکور منجر ‌شود.

ایلنا در سلسله گزارش‌هایی به بررسی اهم اشکالات و انتقادات وارد به این طرح پرداخته است که بخش دوم آن به شرح زیر است:

اشکال در تعیین نرخ سود تحقق یافته

برقراری ارتباط میان نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام و نرخ سود تحقق یافته سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام در صورت‌های مالی دوره قبل بانک در طرح مذکور دارای این اشکال است که نرخ سود تحقق یافته صرفاً متأثر از بازده‌ی تسهیلات اعطایی بانک از آن محل نبوده و تابع عواملی دیگری از جمله تعهد تسهیلات گیرندگان در ایفای تعهدات خود در سررسید و همچنین شرایط و مقتضیات کلان اقتصادی در سال وصول سپرده‌ها است. به عنوان مثال سود تحقق یافته در سال 1391 که اقتصاد از رشد منفی بیش از 6 درصد برخوردار بوده است و بسیار از مطالبات بانک‌ها وصول نشده است، نمی‌تواند متغیر مناسبی برای تعیین نرخ سود سپردها در سال‌های 1392 و 1393 باشد.

عقود صوری، مشکلی که همچنان پا بر جاست

در بخش مقررات ویژه عقود، با هدف جلوگیری از رواج استفاده از «عقود صوری»، نحوه پرداخت تسهیلات در قالب سود تحقق یافته عقود مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و استصناع از طریق سامانه‌ای پیش‌بینی شده است که هر بانک آن را ایجاد کرده و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات با ثبت‌نام در آن اقدام به عرضه کالا و خدمت خود نموده و متقاضیان تسهیلات با انتخاب آنها، توسط بانک تأمین مالی می‌شوند.

این روش پرداخت تسهیلات شاید در خصوص یک یا چند قلم کالا و خدمت و در یک یا دو بانک تا حدودی قابل اجرا باشد ولی تعمیم آن به تمام کالاها و خدمات و نیازهای مشتریان و کل شبکه بانکی اگر غیرممکن نباشد از نظر اجرایی بسیار سخت و مشکل خواهد بود و شبکه بانکی را در وضعیت بغرنج قرار داده و مشتریان را سردرگم خواهد نمود. به عنوان مثال، در حالتی که یک تولیدکننده برای راه‌اندازی واحد خود به چند کالا و خدمت نیاز داشته باشد و هر یک از این کالاها و خدمات توسط عرضه‌کنندگان متفاوت ارایه شده باشد، در صورتی‌که این تولیدکننده برای تأمین مالی این کالاها و خدمات نیاز به یک میلیارد ریال داشته باشد، بر اساس چارچوب ارایه شده در طرح پیشنهادی باید برای هر قلم کالا و یا خدمات، پرونده تسهیلاتی جدیدی نزد بانک ایجاد کند. در مثالی دیگر شهروندی را تصور کنید که برای تعمیر واحد مسکونی خود (شامل نقاشی، گچ‌کاری، کاشی‌کاری، کابینت و مواردی نظیر سود تحقق یافته آن) نیاز به تسهیلات جعاله داشته باشد و به بانک مراجعه نماید و بانک باید بر اساس ارایه دهندگان هر یک از خدمات مذکور که در سامانه ثبت نام نموده‌اند یک پرونده تسهیلاتی برای مشتری و عرضه‌کننده خدمت ایجاد کند. در تعمیم این مثال‌ها به کل اقتصاد می‌توان به پیچیده شدن تأمین مالی از طریق شبکه بانکی با اجرای پیشنهاد مذکور پی‌برد. علاوه بر آن، در این روش‌ مشکل «صوری‌سازی» که دغدغه اصلی طراحان این روش است، همچنان برقرار است چرا که می‌توان مشتریان و عرضه‌کنندگانی را یافت که از طریق تبانی وجوه تسهیلات را بدون آن‌که صرف موضوع آن کنند دریافت کنند و صرف اموری دیگر نمایند. از جمله مصادیق اجرای ناموفق چنین روش‌هایی می‌توان به تسهیلات کالایی موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 1394 اشاره نمود که در اجرا از اهداف تعیین شده برای آن بسیار دور گردید.

ضمن این‌که روش پیشنهاد شده در زمره رویه‌های اجرایی بوده و در شأن قانون نیست چنین روش‌های اجرایی به عنوان حکم قانونی آورده شود.

وجه التزام تأخیر تأدیه دین

در خصوص احکام وصول مطالبات و جریمه تأخیر، هم در کلیت و هم در اجزا با اشکالاتی به شرح زیر مواجه می‌باشد:

جایگزینی عبارت «وجه التزام تأخیر تأدیه دین» با عبارت پیشنهادی با عنوان «جریمه تأخیر» دارای چند اشکال به شرح ذیل می‌باشد: عبارت جدید در مقایسه با عبارت فعلی رایج مورد استفاده در شبکه بانکی کشور دارای بار معنایی و حقوقی متفاوت می‌باشد که می‌تواند شبهات وارده به عملیات بانکی مبنی بر ربوی بودن آن را تقویت نماید. در حقیقت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، وجهی است که در قراردادها از جمله قراردادهای شرعی گنجانده می‌شود تا طرفین متلزم و پایبند به تعهدات خود باشند و در قراردادهای بانکی نیز درج مبلغ مزبور با هدف ملزم نمودن تسهیلات گیرنده به ایفای تعهدات مالی خود در سررسیدهای مقرر می‌باشد لیکن تعبیر از جریمه تأخیر متفاوت بوده و ناظر بر جریمه‌/دیرکردی است که در قبال اعطای مدت به مشتری مطالبه می‌گردد. علاوه بر آن، وجه التزام تأخیر تأدیه دین عبارت است از وجهی که تسهیلات‌گیرندگان شبکه بانکی کشور را ملزم به بازپرداخت دین خود در قبال مؤسسات اعتباری می‌نماید. به بیان دیگر، به منظور جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری و نیز با هدف توزیع مناسب و منصفانه منابع جمع‌آوری شده از محل سپرده‌های اشخاص، طبق توافق و قرارداد فی مابین تسهیلات‌گیرندگان و مؤسسات اعتباری، در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات توسط مدیونین در قبال شبکه بانکی کشور، آن‌ها ملزم به پرداخت وجهی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین می‌باشند.

واریز جریمه تأخیر به حساب ویژه نزد بانک مرکزی موجب عدم رغبت بانک‌ها در وصول جرایم مزبور از مشتریان و نهایتاً عدم امکان استفاده از ابزار مزبور جهت وصول مطالبات غیرجاری می‌شود. ضمن این‌که به لحاظ اقتصادی و مالی، در مدت تأخیر ایفای تعهدات از جانب مشتریان، منابع درگیر متعلق به سپرده‌گذاران و سهامداران بانک بوده و عدم تعلق عایدات آن به بانک‌ها ناقض حقوق ذینفعان مزبور می‌باشد. علاوه بر آن، سازوکار واریز جریمه تأخیر به حساب ویژه نزد بانک مرکزی، نحوه عودت آن به بانک تسهیلات دهنده، مقاطع واریز و برداشت، نظارت بر امور یادشده و سایر موارد مرتبط با موضوع در طرح پیشنهادی تبیین نگردیده است و با توجه به عدم الزام به تدوین دستورالعمل مشخصی در این رابطه، ماده مزبور مستعد ایجاد مناقشه و تفسیر به رأی توسط اشخاص ذینفع می‌باشد.

ورشکستگی صوری

در رابطه با مفاد جریمه تأخیر نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر می‌باشد:

عدم امکان مطالبه جریمه تأخیر سهم صندوق ضمانت سپرده‌ها از اشخاصی که اعسار یا ورشکستگی آن‌ها به حکم دادگاه ثابت شده است، موجب سوءاستفاده تسهیلات‌گیرندگان مبنی بر اعلام ورشکستگی‌های صوری و اتلاف منابع و نهایتاً تحمیل زیان به ذینفعان بانک‌ها از جمله سپرده‌گذاران می‌شود. متأسفانه در شرایط کنونی حاکم بر کشور که ایجاد و تأسیس اشخاص حقوقی به سهولت و با هزینه کم امکان‌پذیر است، تصویب ماده مزبور می‌تواند اشخاص حقیقی دارای سوء‌نیت را ترغیب به ایجاد شخص حقوقی، دریافت مبالغ متنابهی تسهیلات و تعهدات و نهایتاً اعلام ورشکستگی نماید. لذا ماده مزبور بیش از آن که در راستای حمایت از اشخاص معسر و ورشکسته باشد، تالی فاسد داشته و به کلاهبرداری اشخاص حقیقی در قالب اشخاص حقوقی دامن خواهد زد.

حتی در صورت اعسار و ورشکستگی اشخاص حقوقی، ممکن است وثایق و تضامینی نزد بانک، پوشش لازم را برای وصول مطالبات بانک (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) داشته باشد. لذا در این صورت لزومی به مراجعه به تسهیلات گیرنده نبوده و از محل وثایق و تضامین مزبور حقوق بانک استیفاء خواهد شد. بنابراین درج حکم جریمه تأخیر باعث خواهد شد علی‌رغم امکان وصول مطالبات بانک از طرق یادشده، به علت منع قانونی، پیگیری وصول بخشی از مطالبات امکان‌پذیر نباشد که این موضوع موجب تشدید احتمال سوءاستفاده اشخاص خواهد شد.

سود تحقق یافته

سود وزیان چیست؟

  • در حسابداري به چه نحو سود حساب ميشود؟
  • سود و زيان به چند روش انجام ميشود؟
  • تراز نامه سود وزيان به چه صورتي نوشته ميشود؟
  • آيا سود وزيان جامع با صورت سود وزيان تفاوت دارد .

در حسابداری در انتهای دوره گردش مالی محاسبه سود وزیان براساس فعالیت های یک کسب و کارو میزان در آمد و هزینه ها بدست می آید. صورت در آمد و هزینه که به صورت سود وزیان معروف است. در معادله حسابداری به میزان درآمد، هزینه ها و همچنین سود یا زیان انتهای دوره که در طی یک بازده زمانی مشخص تعیین میکند، مجموع در آمد های یک موسسه، بیشتر از هزینه های آن بوده یا زیان آور بوده و مجموع هزینه ها، بیشتر از درآمد های آن بوده است.این اصل بر مبنای حسابداری تعهدی محاسبه میشود. در حسابداری تعهدی عملکرد یک شرکت بدون در نظر گرفتن بازده زمانی و با شناسایی رویدادهای اقتصادی رخ داده به صورت نقدی محاسبه میشود. در اصل به زبان ساده تر میشه گفت، در آمد زمانی شناسایی میشود که به وجه نقد تبدیل شود و هزینه ها هم زمانی شناسایی میشود که پرداخت شده باشد.چه برای هزینه های گذشته ویا هزینه های در پیش رو و همچنین در صورتی که شرکت یا موسسه، سود وزیان کند سود سهام پرداخت شده به سهامداران عادی به عنوان هزینه ودر آمد حاصل از صدور سهام به عنوان یک در آمد شناسایی میشود.

در حسابداری به چه نحو سود حساب میشود؟

یک اصل در حسابداری رعایت میشود. که ابتدا هر آنچه که در یک شرکت یا موسسه در آمد کسب شده حساب میشود و بعد هزینه ها کسر میشود.و در صورتی که در آمد بیشتر از هزینه ها باشد. سود حساب میشود ودر صورتی که هزینه ها بیشتر باشد زیان حساب میشود یا به عبارتی:

هزینه های دوره مالی+ درآمد دوره مالی=سود دوره مالی
و برعکس آن: درآمد های دوره مالی+هزینه های دوره مالی=زیان دوره مالی

سود و زیان به چند روش انجام میشود؟

سود ناخالص:آنچه یه شرکت یا موسسه مالی از فروش کالا یامحصول خود بدست می آورد و هزینه های مرتبط در مورد کالای فروخته شده از آن کسر نمیشود. به آن سود ناخالص گفته میشود.
سود ناخالص= هزینه های دوره مالی_میزان فروش کالا

سود عملیاتی: یک محصول همیشه با بهای تمام شده کالای فروش رفته یا هزینه های فروش روبرو است که در آن مواد اولیه، استهلاک، دستمزد مستقیم و غیر مستقیم، ماشین آلات و … حساب میشود. سود عملیاتی بعد از کسر این موارد به حساب می آید.
سود عملیات=هزینه استهلاک – هزینه های عملیاتی – سود ناخالص

سود خالص: برای اینکه بدانیم، نتایج کسب و کار یک موسسه یا شرکت سود آور بوده یا زیان بار سود خالص باید انجام شودکه به این شکل محاسبه میشود
سود خالص= مالیات- در آمدهای غیر عملیاتی+ هزینه های غیر عملیاتی-سود عملیاتی

تراز نامه سود وزیان به چه صورتی نوشته میشود؟

در حسابداری برای گرفتن گزارش مالی از تراز نامه یا بیلان استفاده میشود.که در آن وضعیت دارایی ها و بدهی ها و سرمایه را مشخص میکند. از ترازنامه به عنوان یک گزارش کلی استفاده میشود، بر طبق این معادله باید دارایی ها شرکت یا موسسه سمت راست و بدهی ها یا حساب های پرداختی و سرمایه در سمت چپ گزارش داده شود و در پایان محاسبه هر دو طرف معادله مساوی باشد. در اصل ترازنامه صورتی ، نوشته شده برای بررسی وضعیت مالی شرکت ها میباشد. حسابدار در ترازنامه باید گزارشی از منابع اقتصادی شرکت ها، و تعهدات اقتصادی را درج کرده، تراز نامه میزان دارایی هر موسسه مالی یا شرکت را در پایان فصل مالی نشان داده میشود.

آیا سود وزیان جامع با صورت سود وزیان تفاوت دارد .

هدف اصلی از محاسبه سود وزیان جامع بدست آوری، همه هزینه ها و در آمدهای یک دوره مالی میباشد.تفاوتی که در سود و زیان جامع با صورت سود وزیان، وجود دارد بر سه اصل است. که در اینجا به موارد زیر به ترتیب اشاره می شود.

یک. سود وزیان خالص دوره طبق صورت سود وزیان.( از قبیل در آمد ها و هزینه های ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود).
دو. سایر در آمد ها و هزینه های استفاده شده جداگانه.( از قبیل اختلاف حاصل از تسعیر داراییها و بدیهای ارزی )
سه .تهدیدات سنواتی ( سود وزیان جامع شناسایی شده و در فاصله تاریخ صورتهای مالی دوره قبل و آخر دوره مالی به دست می آید).

برای آنکه صاحبان سرمایه، از گردش مالی خود در دوره مالی آگاه باشند باید همه درآمد ها و هزینه ها مشخص شود. ودر آخر مورد ارزیابی قرارگیرد. که شامل در آمد ها و هزینه های تحقق یافته و تحقق نیافته میشود، حسابدار با در نظر گرفتن آنچه که صورت سود و زیان دوره به آن داده است. از آن به عنوان اولین قلم و به صورت جداگانه در صورت سود وزیان جامع به کار می برد و بعد در آمد ها و هزینه های بد ست آمده را حساب میکند و از این طریق افزایش یا کاهش در آمدها و هزینه های صاحبان سرمایه مشخص می شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.