جرائم مرتبط با رمز ارز ها

شروط شرعی بودن رمز ارز تبیین شد

رمز ارزها نیازمند قانون مجلس است که در تصویب پشتوانه قانونی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی درباره ابهامات رمز ارز ها اظهار داشت: از لحاظی شفاف هستند که چه تعداد رمز ارز تولید شده و چه تعداد مالکان آن هستند اما مشخص نیست مالکان چه کسانی هستند؟ این ابهام هم وجود دارد که ممکن است آینده روشنی را برای رمز ارزها نداشته باشیم.

وی ادامه داد: براساس همین ابهامات فقهای بزرگوار اعلام کردند که رمز ارز ها مشروع نیستند البته رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر رمز ارزها تابع قانون شوند پذیرفته است. قانون در جمهوری اسلامی به عنوان وزارت صمت پذیرفته است که رمز ارزهایی کنترل شده تولید شود و برای واردات مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما برای رمز ارزها نیازمند قانون مجلس هستیم که اگر تصویب شود پشتوانه قانونی پیدا خواهد کرد؛ البته رمز ارزی می‌تواند توسط بانک مرکزی یا بانک‌های منطقه ایجاد شود که در این صورت از نظر شرعی مال است و پذیرفته شده است.

وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد (شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال)

بازار ارز دیجیتال در سال های اخیر بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی را به سمت خود جذب نموده است. خرید و فروش و استخراج ارزهای دیجیتال بسیار پرریسک بوده و با توجه به تصمیماتی که دولت و مجلس برای کنترل بازار ارز دیجیتال دارند، بهتر است در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، دوج کوین احتیاط لازم را به عمل بیاورید. از طرفی در هر بازار پر طرفدار عده ای سودجو منتظر کلاهبرداری و سوء استفاده هستند و ممکن است به راحتی اقدام به خالی کردن حساب بانکی شما نمایند. برای طرح شکایت در زمینه خرید و فروش و یا استخراج ارزهای دیجیتال بهتر است با یک وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد مشورت کنید.

بهترین وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد

جرم در زمینه ارز دیجیتال یکی از جرایم نوظهور است و بنابراین افراد عادی اطلاعات تخصصی کافی درباره آن ندارند. بهتر است در صورت مواجهه با کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال و یا طرح شکایت از شما به عنوان مجرم ارز دیجیتال در مشهد با یک وکیل متخصص ارزهای دیجیتال مشاوره و صحبت داشته باشید. آقای علی ابراهیمی مهر وکیل پایه یک دادگستری در مشهد دارای سابقه درخشانی در زمینه رسیدگی به پرونده های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال دارند. در صورت نیاز به وکیل ارز دیجیتال در مشهد آقای ابراهیمی مهر و تیم وکلای مشهد در موسسه طلیعه داران عدالت آماده ارائه مشاوره حضوری، تلفنی و انلاین به شما عزیزان می باشند.

۰۹۱۵۱۱۸۶۸۶۲
۳۷۶۰۲۸۳۸
[email protected]
دفتر مرکزی: مشهد – بلوار سجاد . بزرگمهر شمالی ۳ – پلاک۲۷ – طبقه۲–واحد ۵ ( موسسه ی جرائم مرتبط با رمز ارز ها طلیعه داران عدالت)

وکیل متخصص ارز دیجیتال در مشهد چه کمکی به ما می کند؟

به ارزهای دیجیتالی، رمز ارز، پول دیجیتال، پول اینترنتی و یا کریپتوکارنسی نیز گفته می شود. با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ارز رسمی در کشور ما نیستند بنابراین امنیت صرافی های ارز دیجیتال که در داخل و یا خارج از کشور فعالیت می کنند تایید شده نیست و هر گونه کلاهبرداری و سوء استفاده در این بازارها به راحتی ممکن است. از طرف دیگر اگرچه استخراج ارزهای دیجیتال و یا حتی خرید و فروش آن هنوز به عنوان جرم شناخته نشده اما ممکن است در آینده محدودیت هایی برای آن در نظر گرفته شود کما اینکه هم اکنون استخراج و یا ماینینگ نیاز به مجوز دستگاه قضایی دارد و در غیر این صورت فرد مورد پیگیری قضایی قرار می گیرد.

از آنجایی که توضیح پروسه کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال برای دادرس بسیار مهم است بهتر است با یک وکیل ارز دیجیتالی در مشهد مشورت شود. با توجه به انچه گفته شد در صورتی که مالباخته جرائم مرتبط با رمز ارز ها در بازار ارز دیجیتال در مشهد هستید و یا به عنوان مجرم ارزهای دیجیتال از شما شکایت شده برای اثبات بیگناهی خود و یا تخفیف در مجازات و یا پیگیری اموال از دست رفته خود در بازار کریپتوکارنسی بهترین راه مشورت با وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد است اما چرا؟

• وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد با قوانین مربوط به بازار ارز دیجیتال به خوبی آشناست.
• روش های قانونی برای تخفیف در مجازات و تبرئه شما به عنوان مجرم را می شناسد.
• با یک وکیل کلاهبرداری در مشهد که در زمینه ارزهای دیجیتال تجربه بالایی داشته باشد سریعتر به نتیجه می رسید.

روش های کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال

از آنجایی که خرید و فروش ارز دیجیتال از طریق اینترنت صورت می گیرد جرایم صورت گرفته در بازار ارز دیجیتال در حوزه جرایم اینترنتی قرار می گیرد. ارزهای دیجیتال نوعی پول بدون واسطه و غیر متمرکز هستند و تراکنش های ارز دیجیتال توسط نهاد خاصی مورد نظارت قرار نمی گیرد. به همین دلیل مجرمان سایبری به روش های گوناگونی می توانند اقدام به فریب مردم در بازار ارزهای دیجیتال نمایند مانند:

• طراحی سایت های جعلی خرید و فروش ارز دیجیتال:

با توجه به اینکه صرافی های آنلاین نیاز به دریافت مجوز برای فعالیت ندارند لذا راه اندازی یک صرافی ارز دیجیتال جعلی برای همگان امکان پذیر است. این سایت ها با طراحی یک درگاه بانکی غیرواقعی اطلاعات کاربران را بدست آورده و از آن سوء استفاده می کنند.

در صورتی که در دام چنین مجرمانی افتادید بهتر است با یک وکیل جرایم سایبری در مشهد متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال مشورت کنید تا شما را به شکل درست راهنمایی کند.

آیا استخراج ارزهای دیجیتال قانونی است

در ایران ارزهای دیجیتال کمتر شناخته شده اند زیرا در معاملات بانکی ایران قابل استفاده نیستند اما خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران ممنوع نیز نیست. استخراج رمز ارز ها توسط دستگاه های خاصی به نام ماینر انجام می گیرد. وارد کردن و استفاده از ماینرها نیاز به دریافت مجوز از وزارت صنایع، معدن و تجارت دارد و چنانچه شخصی بدون داشتن مجوز دستگاه های مبدل ارز دیجیتال را وارد کند مجرم بوده و این عمل او قاچاق کالا محسوب می شود و لازم است با یک وکیل قاچاق کالا در مشهد مشورت نماید. ارزهای دیجیتال توسط دولت و نظام بانکی کشور مورد حمایت قرار نمی گیرند و افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند باید مسئولیت کامل خرید و فروش و استخراج ارزهای دیجیتال را خودشان بپذیرند.

قانون ارز دیجیتال در ایران

طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی:

«هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»

بنابراین طبق ماده قانونی بالا از آنجایی که برای خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال مجازاتی تعیین نشده است نمی‌توان این اعمال را جرم دانست. اما در صورتی که شکایتی در خصوص کلاهبرداری در زمینه ارزهای دیجیتال داشته باشید می توانید شکایت خود را مطرح کنید. البته حضور یک وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد به روند بهتر پرونده کمک می کند.

گرچه به کارگیری بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شده اما این ممنوعیت به شکل رسمی و قطعی اعلام نشده و در حال حاضر هیچ برخوردی با فعالین این حوزه صورت نمی گیرد و این موضوع بستگی به قوانینی دارد که احتمالا در آینده تصویب خواهد شد. به طور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداخت‌های کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.

نحوه شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال

ممکن است بعد از پرداخت پول، ارز دیجیتال به شما اختصاص داده نشود و یا هرگونه کلاهبرداری دیگر در این حوزه. در این صورت برای شکایت از کلاهبرداری ارزهای دیجیتال می‌توان دادخواست ارائه داد. برای شکایت کلاهبرداری ارزهای دیجیتالی بهتر است از یک وکیل ماهر ارز دیجیتال در مشهد کمک بگیرید. اگر قصد دارید به تنهایی این کار را انجام دهید بهتر است از تراکنش‌های بانکی و اطلاعات کیف پول خود پرینت بگیرید.

از جمله مواردی که در موضوع شکایت از ارزهای دیجیتال وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شکایت از تریدرهایی که با جذب سرمایه برای خرید ارز دیجیتال سرمایه افراد را از دست آن ها خارج می کنند.
• شکایت اداره برق از فارم های غیرمجاز
• استخراج غیرمجاز بیت کوین و سایر رمز ارزها
• دریافت پول ناشی از فروش ارز دیجیتال (استرداد وجه)
• دریافت ارز دیجیتال خریداری شده (الزام به انجام تعهد)

برای شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال افراد می توانند به نزدیک‌ترین دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایند. سپس یک پروفایل ابلاغ در سامانه ثنا برای آن‌ها ساخته می‌شود و تمام اطلاع‌رسانی‌ها در مورد پرونده از این طریق به دستشان می‌رسد.

افراد می توانند از طریق دادخواست حقوقی برای الزام به انجام تعهد و یا استرداد وجه و یا تنظیم شکواییه (دادخواست کیفری) در مواردی که کلاهبرداری صورت گرفته اقدام به شکایت نمایند.

مال باختگان برای تسهیل در روند کار، بهتر است از یک وکیل مجرب ارزهای دیجیتال در مشهد کمک بگیرند.

وکیل ارزهای دیجیتال در مشهد

چنانچه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می کنید و در صورتی که هر نوع کلاهبرداری در زمینه ارزهای دیجیتال برای شما رخ داده است می توانید با ارائه شکایت رسمی خواهان رسیدگی به آن شوید. برای حصول نتیجه بهتر لازم است با یک وکیل ارزهای دیجیتالی در مشهد که با قوانین مرتبط با آن آشنا است، مشورت کنید.

مجازات سنگین برای استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز در کشور اعلام شد

مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر اعلام کرد که حبس و قطع کامل برق در انتظار استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز است.

جی پلاس؛ مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اعلام کرد: مجازات حبس و قطع دائم و جمع آوری انشعاب برق و یا گاز محل وقوع استخراج غیرمجاز رمز ارز برای کسانی که به کار خلاف خود ادامه دهند در نظر گرفته شده است.

ایرنا نوشت: پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز دو تا سه سالی است که سایه شوم خود را برروی صنعت برق ایران افکنده و موجب خسارات زیادی هم به شبکه برق و هم به تاسیسات برقی شده است.

گرچه شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران همواره تلاش کرده با این پدیده برخورد کند اما جذابیت زیاد رمزارزها هر روزه تعداد زیادی از مردم را وادار به فعالیت در این زمینه و کسب در آمد کرده است.

اکنون و در تازه ترین گام برای جلوگیری از سواستفاده از برق رایگان برای استخراج غیرمجاز رمز ارز مسوول تامین برق رمزارزها در توانیر خبر از تشدید برخورد با آنان را می‌دهد.

خسارت 5 برابر هزینه برق یا گاز از متخلف اخذ می شود

"محمد خدادادی" در این باره گفت: در صورتی که فردی برای نخستین بار مرتکب استفاده از برق یا گاز یارانه ای برای استخراج رمزارز شود، جریان برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به مدت سه ماه قطع شده و خسارتی به اندازه حداکثر ۵ برابر هزینه برق یا گاز مصرف شده برای استخراج رمزارز با قیمت صادراتی از متخلف اخذ خواهد شد.

وی ادامه داد: در صورتی که متخلف اقدام به تکرار قانون شکنی کند مجازات وی علاوه بر جرایم فوق، حبس و قطع دائم و جمع آوری انشعاب برق و یا گاز محل وقوع تخلف خواهد بود.

این مقام مسوول گفت: الزام به تامین برق و گاز با قیمت تکلیفی و یارانه ای از مهم ترین عوامل شیوع استخراج غیرمجاز رمزارزها در کشور به شمار می رود و راهکار بنیادین مقابله با آن واقعی شدن قیمت حامل های انرژی است.

خدادادی با بیان این که استخراج غیرمجاز رمز ارز قاچاق سوخت است، خاطرنشان کرد: همانند سوخت که اختلاف قیمت در داخل و خارج از کشور به ایجاد پدیده قاچاق سوخت در مرزها می انجامد، در برق نیز اختلاف به شدت معنادار نرخ برق در ایران و سایر کشورها به رواج پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز منجر شده است.

وی ادامه داد: براساس برآوردهای صورت گرفته، حدود ۱۰ درصد کسری پیش بینی شده برای گاز در کل کشور در زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز است.

به گفته مجری تامین برق رمزارزها نسبت قیمت برق در ایران با کشورهای دیگر یک بیستم و در مواردی حتی تا یک هشتادم می رسد که همین موضوع، استخراج غیرمجاز رمزارز در ایران را شدت بخشیده و مبارزه با آن را سختتر کرده است.

خدادادی افزود: ازین منظر کسب سود از طریق ماینینگ غیرمجاز در واقع سواستفاده از رانت دسترسی به برق یارانه ای است که اثرات منفی جبران ناپذیری بر اقتصاد، صنایع و محیط زیست کشور دارد.

حدود ۲۰ درصد کسری برق در تابستان ناشی از فعالیت مراکز استخراج رمز ارز بود

وی، با اشاره به برآوردهای صورت گرفته توسط وزارت نیرو مبنی بر ظرفیت ۲ هزار مگاواتی استخراج غیرمجاز رمز در ایران گفت: این میزان که در بهار امسال از طریق روش های تحلیلی شناسایی و برآورد شد، معادل یا حتی بیشتر از مجموع مصرف سالانه برق در سه کلانشهر مشهد، اصفهان و تبریز بود.

خدادادی با بیان این که بررسی های صورت گرفته همچنین نشانگر آن بود که حدود ۲۰ درصد کسری برق در تابستان امسال ناشی از فعالیت مراکز استخراج رمز ارز بود، خاطرنشان کرد: همچنین پیش بینی می شود که حدود ۱۰ درصد کسری پیش بینی شده برای گاز در کل کشور در زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز باشد.

وی با اشاره به این که این میزان خسارت تنها توسط کمتر از یک درصد متخلفان به کل جامعه تحمیل می شود، گفت: کمبود برق و گاز در فصل های گرم و سرد سال خاموشی های وسیع صنایع را در پی دارد که آن نیز منجر به دامن زدن به تورم و بیکاری در شرایط سخت اقتصادی کشور می شود.

مجری طرح تامین برق رمزارزها در توانیر افزود:نبود الزام قانونی به شفاف سازی نحوه واردات، خرید و فروش و استفاده از دستگاه های استخراج رمزارز با راندمان پایین و همچنین نبود بازدارندگی جریمه های درنظر گرفته شده برای ماینینگ غیرمجاز از نقاط ضعف قوانین و مقررات جاری کشور در برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز است.

وی ادامه داد: برای از بین بردن این نواقص، در پیش نویس پیشنهادی لایحه مربوط به استخراج رمزارزها تمهیدهای لازم در نظر گرفته شده است.

به گفته مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر، در پیش نویس لایحه جدید استخراج رمزارز، اطلاعات مربوط به همه دستگاه های استخراج رمزارز از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل و تا لحظه نصب و بکارگیری در مراکز مجاز و قانونی استخراج رمزارز در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت خواهد شد.

خدادادی افزود: با بیان این که این عملیات باید به گونه ای تعریف شود که دستگاه ها قابل رهگیری باشد.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس هرگونه تجهیزات استخراج که اطلاعات آنها در سامانه مذکور موجود نباشد بعنوان ماینر غیرمجاز ضبط و معدوم خواهد شد.

مجری طرح تامین برق رمزارزها در شرکت توانیر با بیان این که اعمال مجازات ها در پیش نویس لایحه مذکور، نیاز به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی دارد ، اظهار امیدواری کرد: با همراهی نمایندگان مجلس، بعد از تصویب موارد فوق شاهد کاهش هرچه بیشتر این فعالیت غیرقانونی که باعث تخریب امنیت اقتصادی و تامین انرژی پایدار در کشور می شود، باشیم.

براساس آخرین آماری که شرکت مدیریت شبکه برق ایران از میزان کشف دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز ارائه داده بود، تاکنون ۲۲۱ هزار و ۳۹۰ دستگاه «ماینر» کشف شده است.

گفتنی است که ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است. رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌ صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.

متوسط انرژی مورد نیاز برای استخراج هر بیت‌کوین به عنوان اولین رمزارز ساخته شده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می‌شود که این انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.

به استناد تخمین مراجع بین المللی( Cambridge، ۲۰۲۱) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت کوین حدود ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.

قانون مشروبات الکلی در سال ۱۴۰۰ + نکات مهم

روال و رویه رسیدگی در خصوص مشروبات الکلی به این صورت است که مشروب داخلی یا اصطلاحا مشروب دست ساز، در دادسرای عمومی و سپس در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود که تغییری هم نکرده (در تهران، این موضوع، در دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد رسیدگی می شود).

ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: « هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.»

تغییر صلاحیت دادگاه در مورد نگهداری مشروب خارجی

نگهداری مشروب خارجی به جهت اینکه قاچاق محسوب می شد مطابق قانون قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد. با توجه به ایراداتی که به این رویه دادگستری وجود داشت و در همین وبسایت وکیل سرا هم در خصوص آن، مطالبی نوشته شده، نهایتا در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ منجر به صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور گردید. بدین نحو که میان نگهداری مشروب خارجی و قاچاق تفاوت قائل و در نتیجه، نگهداری مشروب خارجی از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری قرار گرفت. بدیهی است که وارد کردن مشروب خارجی، قاچاق محسوب و طبق روال سابق، در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. متن این رای در پایان این نوشتار، آورده شده است.

پیشینه قانون در خصوص مشروب خارجی

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات: « وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده، صرف نظر از میزان آن، به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی تجاری کالای یادشده محکوم می شود؛ رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱- در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از ۲۰ لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این صورت؛ مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و، به طور کلی، قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال درجه ۶ از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳- دادگاه نمی تواند، تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ این قانون صادر نماید.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مرتبط با قاچاق مشروب)

ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (اصلاحات ۱۳۹۴): هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد ۲۳ و ۲۴ مجازات می‌شود:

الف- در صورتی که ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب- در صورتی که ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ج- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره ۱- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات های حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.

تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار میگیرد، ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم تبصره نمی باشد.

تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد.

تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده ۲۴ این قانون نشود، توقیف و پلمپ می شود در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. در هر مرحله از رسیدگی، چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود.

ماده ۲۳- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت)ماده ۲۲ گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می شود:

الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب- با استناد به دلایل و قرائن از جمله سابقه مرتکب یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه، عامدا، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره- در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میشود.

ماده ۲۴- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامدا جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد مصادره می گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد؛ که در این صورت، ملک به مقدار نسبت ۵ برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد.

در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم …، قاچاق کالاهای ممنوع و … مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

رای شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در موارد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان جرائم مرتبط با رمز ارز ها یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تعلیق مجازات در مشروب الکلی

با توجه به صدور رای وحدت رویه فوق، نکته ای هم در خصوص قابل تعلیق نبودن مجازات های مربوط به مشروبات الکلی باید گفت این است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خرداد ۱۳۹۸ با صدور رای وحدت رویه، مجازات های مقرر در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را قابل تعلیق دانست.

رای شماره ۷۷۸ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

«نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، داخل در عنوان قاچاق نیست. بنابراین، از شمول بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است. از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر، قابل تعلیق است.»

بنابراین، دادگاه می تواند مجازات محکومین مشروبات الکلی داخلی و خارجی (به جز قاچاق عمده) را با رعایت شرایط مقرر قانونی، تعلیق نماید. بدیهی است این موضوع، به صلاحدید دادگاه بستگی داشته و الزامی وجود ندارد.

جرائم مربوط به معاملات فصلی

ارائه مالیات یک نوع مشارکت اجتماعی است که توسط شهروندان صورت می گیرد. انجام این کار باعث بهبود اهداف خرد و کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می گردد. برای دستیابی به این هدف، هر کشوری دارای ساختارها و قوانینی است. عنصر اصلی نظام مالیاتی، ارائه اطلاعات لازم و درست توسط مودیان آن می باشد.

مراجعی که مالیات تعیین می‌کنند، پرداخت مالیات را برای امور مختلفی ملزم شمرده‌ اند. یکی از این امور مختلف که پرداخت کنندگان مالیات باید در پایان هر فصل از سال به آن توجه نمایند، ارسال صورت و گزارش ‌های معاملات فصلی است.

تعریف گزارش فصلی:

طبق ماده 169 قانون مالیات، به گزارشی گفته می شود که طبق آن کلیه مودیان مالیاتی در انتهای هر فصل ملزم به ارسال صورت معاملات فصلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور هستند. این گزارش باید بدون هیچگونه کاستی به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شود. عدم ارسال گزارش فصلی شامل جریمه می گردد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

هدف ارائه گزارشات فصلی:

می توان گفت یکی از مهم ترین ابزارهای اطلاعاتی برای مبادلات اقتصادی، ارائه معاملات فصلی است که باعث شفافیت می گردد و همچنین با ارائه آن باعث جلوگیری از فرار مالیاتی گشته و تصمیم گیری های اقتصادی را بهبود می بخشد.

به همین دلیل مودیان مالیات باید در زمان تعیین شده کد اقتصادی خود را دریافت کرده و گزارشات معاملاتی را به اداره مالیات ارائه دهند.

در قانون های مربوط به مالیات مستقیم برای کسانی که مشمول پرداخت مالیات مربوط به گزارش فصلی اند، شرایط مشخصی ثبت شده که قسمتی از این قانون مربوط به جرائم عدم ارائه صورت گزارشات معاملات یا ناقص ارسال کردن آنهاست.