درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۷۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی آلمان در سال آینده
پیش بینی می‌شود که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال آینده کوچک شود. محققان موسسه اقتصاد جهانی کیل هشدار دادند که اقتصاد آلمان در سال آینده کاهش شدیدی پیش رو خواهد داشت. اقتصاد آلمان در مارپیچ نزولی قرار دارد. جهش اخیر قیمت برق و گاز، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه‌های مصرف کننده خصوصی می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
علاوه بر این، کندی اقتصاد جهانی نه تنها صادرات، بلکه سرمایه گذاری را نیز کاهش خواهد داد. در نتیجه، اقتصاد آلمان دوباره به سمت رکود خواهد رفت، همزمان با این که تازه از بحران همه گیری بهبود یافته است. تحلیل گران توضیح دادند در حالی که در پیش‌بینی تابستانی خود فرض می‌کردند که علی‌رغم فشارها، بهبودی غالب خواهد شد و افزایش شدید تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کردند، نگرانی‌ها در حوزه انرژی آنها را مجبور کرد تا انتظارات خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
حالا ما انتظار داریم که تولید ناخالص داخلی در سال جاری تنها ۱.۴ درصد افزایش یابد. در سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ۰.۷ درصد کاهش یابد، در حالی که قبلاً این موسسه رشد ۳.۳ درصدی را برای اقتصاد کشور در سال آینده پیش‌بینی کرده بود. محققان انتظار دارند تورم امسال آلمان تا ۸ درصد و در سال ۲۰۲۳ تا ۸.۷ درصد افزایش یابد.
اخبار استان خراسان شمالی
اخبار پیش قلعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۷۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
واکنش مقام دولتی به احتمال سه نرخی شدن بنزین | سهمیه بنزین کاهش می‌یابد؟
به گزارش همشهری آنلاین، معاون وزیر نفت با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین مطرح نیست، تاکید کرد؛ سهمیه کماکان مانند گذشته در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود.
جلیل سالاری درباره کاهش سهمیه سوخت و احتمال سه نرخی شدن بنزین اظهار داشت: در ابتدا که در سال ۸۶ سامانه هوشمند سوخت اجرا شد نظام سهمیه بندی اجرایی شد و اعتباراتی برای استفاده از کارت سوخت شخصی در نظر گرفته شد که در سنوات مختلف رقم سوخت تخصیصی در کارتها بین ۵۰۰ لیتر، ۳۰۰ لیتر و..، متفاوت بود.
وی ادامه داد: به موازات آن کارت جایگاهدار هم روی همه نازلها تعبیه شد.
مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: اکنون سهمیه سوخت ۱۵۰۰ تومانی به قوت خود باقی است و قابلیت ذخیره ساری دارد نرخ دوم هم دارنده خودرو می‌تواند ار موجودی کارت شخصی و یا کارت جایگاهدار استفاده کند که با توجه به اینکه تفاوت قیمتی وجود ندارد عمدتا از کارت جایگاهدار استفاده می کنند.
وی تامید کرد: موضوع کاهش سهمیه سوخت نرخ دوم به لحاظ اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همجوار و مهاجرت کارتها اعمال شده و موضوع خاصی نیست.
سالاری با بیان اینکه بحثی برای افزایش قیمت بنزین مطرح نیست، تاکید کرد: توزیع بنزین سهمیه ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان و آزاد با نرخ ۳هزار تومان به قوت خود باقی است.
وی خاطرنشان کرد: قرار نیست سهمیه کاهش یابد و بر اساس آنچه در تبصره ۱۴ قانون پیش بینی شده کارت سوخت دارندگان خودرو شارژ می شود.
کد خبر 705033 منبع: ایلنا برچسب‌ها سوخت - بنزین (سهمیه بندی) دولت سیزدهم
سه برابر شدن فقر مطلق در ایران | ریشه‌های تشدید فقر در اقتصاد ایران چیست؟
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان گفت:واقعیت این است که اقتصاد ایران کماکان زیر سایه تحریم قرار دارد و مادامی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد و دست ایران از دلارهای نفتی کوتاه بماند روند فعلی ادامه پیدا می‌کند و شاهد تعمیق فقر در جامعه خواهیم بود. دولت سیزدهم نیز تاکنون اقدامی در راستای حل تنش‌های بین‌المللی نکرده است و از آنجا که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بدون رفع تحریم‌ها شاهد تغییر مثبتی در متغیرهای اقتصادی کشور باشیم.
روزنامه جهان صنعت نوشت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رفاه خانوارهای ایرانی در دهه اخیر با افت قابل توجهی همراه بوده است. رکود بنگاههای تولیدی، کاهش سرعت رشد اقتصادی، افزایش تورم و عقبگرد درآمد سرانه فاکتورهای مهم تاثیرگذار بر رفاه خانوارها در دهه یاد شده هستند.
داده‌های منتشر شده از سوی بانک جهانی نیز حکایت از افزایش فقر در ایران دارد به طوری که در فاصله سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ شاهد افزایش قابل توجه جمعیت فقیر در کشور بوده‌ایم.
بر همین اساس و در حالی که نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت کشور در سال ۲۰۱۳ ۲/۰ درصد بوده این نسبت به ۶/۰ درصد در پایان سال ۲۰۱۹ رسیده است. به این ترتیب در بازه زمانی یاد شده با ۳ برابر شدن فقر مطلق در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. مطابق با آمارهای داخلی درآمد سرانه ایرانی‌ها از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ با عقبگرد ۳۰ درصدی همراه بوده، تورم قله ۴۰ درصدی را فتح کرده و ارزش‌افزوده حوزه‌های صنعتی و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی با کاهش همراه بوده است.
خام‌فروشی و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت آن هم در شرایط تحریمی را می‌توان دلیل اصلی عقبگرد اقتصاد ایران در سالهای گذشته دانست. هرچند کارشناسان دستیابی به توافق در مذاکرات برجامی را روزنه امیدی برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی اقتصاد می‌دانند با این حال اصلاحات ساختاری و تغییر رویه سیاستگذاری شرط لازم برای حرکت پیوسته در مسیر توسعه‌یافتگی عنوان شده است.
تصویر اقتصاد در دهه ۹۰
بر اساس آمارها و داده‌هایی که از سوی نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی منتشر می‌شود طی سالیان اخیر در مسیر عقبگرد اقتصادی در حال حرکت بوده‌ایم.
هرچند توسعه‌نیافتگی به مساله‌ای ثابت در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته تبدیل شده است با این حال آمارها از افزایش سرعت عقب‌ماندگی کشور در سالهای دهه ۹۰ خبر می‌دهند؛ موضوعی که پیامدهای آن را می‌توان در کاهش سطح رفاه خانوارها و کوچک شدن سفره معیشتی آنان مشاهده کرد. داده‌های بانک جهانی از سه برابر شدن افراد دارای فقر مطلق نیز این مساله را تایید می‌کند. اما به طور کلی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها از اطلاعات مختلفی بهره گرفته می‌شود.
یکی از اطلاعات مهم اقتصادی در این خصوص وضعیت تولید ناخالص داخلی است. طبق داده‌های موجود، رشد اقتصادی کشور در دهه اخیر افت و خیزهای زیادی داشته است. هرچند این متغیر در سال‌هایی که برجام امضا شد رشد قابل توجهی را تجربه کرد اما پس از آن وارد دوره نزولی خود شد. بر این اساس متوسط رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ تقریبا به صفر می‌رسد. با توجه به آنکه تولید ناخالص یک کشور نشان‌دهنده وضعیت درآمدی آن است می‌توان ادعا کرد که وضعیت درآمدی خانوارها نیز در سالهای یاد شده بدتر شده است.
افت درآمد سرانه
بررسی وضعیت درآمد سرانه در دهه یاد شده این مساله را تایید می‌کند. بر اساس آمارهای داخلی، درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه ۹۰ با عقبگرد ۳۰ درصدی همراه بوده است. در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۹۰ برابر با ۱/۹ درصد بوده این رقم در انتهای دهه اخیر به رقم ابتدای سال ۹۰ رسیده است. آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۲۰۱۲ برابر با ۷۶۶۰ دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۵/۲۳۱ میلیارد دلار سقوط کرده است.
به این ترتیب می‌توان گفت که کیک اقتصادی کشور از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۲۰ نه تنها بزرگ‌تر نشده بلکه به کمتر از نصف میزان خود در ابتدای دوره مورد بررسی رسیده است. نرخ تورم نیز در بازه زمانی یاد شده به طور مستمر در حال افزایش بوده است. در حالی که رقم این شاخص در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۹ درصد بوده، در سال ۲۰۲۰ به ۶/۴۰ درصد صعود کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت که در سالهای یاد شده شاهد کوچک شدن کیک اقتصادی، افت درآمد سرانه و همچنین افزایش نرخ تورم بوده‌ایم. با توجه به آنکه شاخص‌های یاد شده در سنجش وضعیت رفاهی خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان اعلام کرد که شاهد افزایش فقر خانوارهای ایرانی در مدت یاد شده نیز هستیم.
افزایش جمعیت فقیران
در همین راستا نیز می‌توان به داده‌های بانک جهانی مراجعه کرد. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی این نهاد بین‌المللی که سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ را در می‌گیرد جمعیت فقیر ایران بیشتر شده است. در سال ۲۰۱۳ نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ۲/۰ درصد بوده اما این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۶/۰ درصد رسیده است.
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد این نهاد فقر را بر پایه درآمد روزانه ۹/۱ دلاری به ازای هر نفر تعریف کرده و این رقم را حداقل مبلغی دانسته که یک نفر برای تامین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد. بررسی جزئی‌تر آمارها نشان می‌دهد که نسبت افراد دارای فقر مطلق از ۲/۰ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۴/۰ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است. این رقم در فاصله سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ ثابت و در سطح ۴/۰ درصد باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد امضای معاهده برجام و گشایش‌هایی که در این سال‌ها اتفاق افتاده نقش قابل توجهی در جلوگیری از افزایش جمعیت فقیر کشور داشته است. با این حال تعداد افراد دارای فقر مطلق از سال ۲۰۱۸ یعنی درست از زمان بازگشت تحریم‌ها بار دیگر افزایشی می‌شود.
بر این اساس نسبت افراد دارای فقر مطلق در سال ۲۰۱۸ به ۵/۰ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز به ۶/۰ درصد می‌رسد. با استناد به این آمارها می‌توان گفت از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۹ جمعیت دارای فقر مطلق سه برابر شده است.هرچند در بازه زمانی یادشده شاهد افزایش جمعیت فقیر کشور بوده‌ایم اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در وضعیت نامناسب‌تری از ایران قرار داشته‌اند. بر همین اساس و با استناد به داده‌های بانک جهانی مشخص می‌شود که بیش از ۷/۸ درصد جمعیت جهان در سال ۲۰۱۸ با فقر مطلق مواجه بوده‌‌اند، اما این رقم برای ایران ۵/۰ درصد بوده است. به عبارتی میزان فقر مطلق در جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۷ برابر میزان فقر مطلق در ایران طی این سال بوده است.
ناگفته نماند که جمعیت دارای فقر مطلق در سال ۱۹۹۰ حدود ۲/۶ غلبه سمت نزولی بازار درصد بوده که تا سال ۱۹۹۸ به ۹/۲ درصد و تا سال ۲۰۱۳ نیز به ۲/۰ درصد کاهش می‌یابد. با این حال در سالهای پس از آن جمعیت دارای فقر مطلق بار دیگر افزایش می‌یابد. هرچند با در نظر گرفتن فاکتور افزایش جمعیت می‌توان گفت که جامعه فقیر ایرانی در سالهای اخیر کمتر از سالهای جنگ بوده است.
با این حال آنچنان که آمارها نشان می‌دهد هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت رفاهی مردم دیده نمی‌شود. همان‌طور که گفته شد سرعت رشد اقتصادی کشور بسیار کم شده و در عین حال تورم با سرعت بالایی در حال حرکت است. با توجه به وضعیت نامناسب بنگاههای تولیدی و نگرانی‌هایی که در خصوص وضعیت اشتغال وجود دارد شاهد سقوط تدریجی طبقه متوسط به سمت طبقات پایین درآمدی و به عبارتی افزایش تعداد خانوارهای فقیر در کشور هستیم.
ریشه‌های تشدید فقر در اقتصاد ایران
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: از آنجا که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به فروش نفت و تامین نیازهای تولیدی و مصرفی از طریق دلارهای نفتی دارد هر اتفاقی که برای صادرات نفت می‌افتد، چه مثبت باشد و چه منفی، با سرعت زیادی بر وضعیت متغیرهای اقتصادی و سطح رفاه خانوارها تاثیر مثبت یا منفی می‌گذارد.به گفته وی، از سال ۹۲ که تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال شد شاهد افزایش نرخ تورم بودیم. نرخ تورم خود به تنهایی گواه کاهش قدرت خرید مردم و ریزش طبقه متوسط به زیرخط فقر است.
هرچند با به نتیجه رسیدن مذاکرات و امضای معاهده برجام اندکی بهبود در اقتصاد ایران دیده شد، اما از آنجا که زمزمه پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیده می‌شد سرمایه‌گذارانی که قرار بود در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند و روند رونق را در ایران پیش بگیرند، تصمیم خود برای سرمایه‌گذاری در ایران را تا زمان روشن شدن سرنوشت انتخابات آمریکا به تعویق انداختند. در نهایت نیز با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بودیم که باعث فرار سرمایه‌گذاران از کشور شد.
افقه ادامه داد: بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تحریم‌های یادشده در سالهای بعد از انقلاب بی‌سابقه بود و حتی در دوره جنگ نیز شاهد چنین تحریم‌هایی در اقتصاد کشور نبوده‌ایم. زمانی که قادر به فروش نفت نباشیم و نتوانیم مواد اولیه غلبه سمت نزولی بازار مورد نیاز کشور را وارد کنیم صنایع و واحدهای اقتصادی دچار رکود می‌شود و رکود این واحدهای تولیدی باعث اخراج نیروهای کار، افزایش نرخ بیکاری و توزیع فقر در جامعه می‌شود.
این رویه اما در چند سال اخیر نیز تداوم داشته و حتی روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایجاد نکرده است.این اقتصاددان افزود: واقعیت این است که اقتصاد ایران کماکان زیر سایه تحریم قرار دارد و مادامی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد و دست ایران از دلارهای نفتی کوتاه بماند روند فعلی ادامه پیدا می‌کند و شاهد تعمیق فقر در جامعه خواهیم بود. دولت سیزدهم نیز تاکنون اقدامی در راستای حل تنش‌های بین‌المللی نکرده است و از آنجا که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بدون رفع تحریم‌ها شاهد تغییر مثبتی در متغیرهای اقتصادی کشور باشیم.
افقه خاطرنشان کرد: با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته شود، به شرط آنکه تحولات اساسی و ریشه‌ای در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه توسط حاکمیت و دولت و هم تصمیم‌گیران نظام انجام شود می‌توان امیدوار بود که در میان‌مدت و بلندمدت تحول مثبتی در اقتصاد اتفاق بیفتد، اما در دولت کنونی آن نگرشی که بتواند باعث ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد شود دیده نمی‌شود. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که حتی بعد از رفع تحریم‌ها و حل مساله FATF بهبود چندانی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد و تنها باید امیدوار باشیم که وضعیت اقتصاد بدتر از شرایط فعلی نشود.
تامین ۳۶ میلیون مسکن عمومی توسط دولت چین با وجود قواعد بازار آزاد
دولت چین طی دهه‌های اخیر، تجربه‌های متفاوتی از نقش‌آفرینی دولت در بخش مسکن را تجربه کرده و در نهایت الگوی ساخت مسکن عمومی توسط دولت، در کنار پایبندی به قواعد بازاری را برگزیده است. پس از ناتوانی قواعد بازاری در تامین مسکن برای همه اقشار جامعه، دولت چین در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی در طول ۵ سال ساخت ۳۶ میلیون واحد مسکن عمومی را در دستورکار قرار داد. بر اساس تجربه چین، سپردن تامین مسکن به بخش غیر دولتی، رونق و توسعه ساخت مسکن و تحریک رشد اقتصادی را درپی دارد اما برای تامین نیاز همه مردم کافی نیست.
به گزارش « ایتوت نیوز »، کمونیسم یکی از اشکال سوسیالیسم است و در این دیدگاه مسکن به عنوان یک کالا در نظر گرفته نشده و بلکه به عنوان نوعی از رفاه اجتماعی به طور آزادانه توسط دولت ارائه می‌گردد. به گونه‌ای که تأمین مسکن دولتی با اجاره کم یا تقریباً رایگان مدت‌‌ها به عنوان یک نمایش برتری سوسیالیسم بر سرمایه‌داری اعلام شده است.
هنگامی که حزب کمونیست چین در سال ۱۳۲۷ قدرت را در دست گرفت، بخش عمده مسکن شهری چین در اختیار بخش خصوصی بود و این وضعیت در تضاد با ایدئولوژی سوسیالیستی بود، به همین دلیل حزب حاکم در مدت حکومت خود تلاش نمود تا آرمان تامین مسکن دولتی رایگان یا با اجاره کم راتحقق بخشد و این موضوع باعث مواجهه کشور چین با فراز و نشیب‌های قابل توجهی در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد شد.
شکست سیاست کمونیستی محض در تامین مسکن دولتی در چین
در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی (سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۸ شمسی)، دولت کمونیستی چین با خرید مسکن افراد، اقدام به ملی کردن گسترده مالکیت زمین و مسکن خصوصی در تمام مناطق شهری نمود. حدود یک میلیارد متر مربع مسکن خصوصی ظرف چند سال ملی شد. همچنین ساخت خانه‌های جدید نیز توسط دولت انجام شد تادولت مالک تمام موجودی مسکن جدید باشد. در پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، سهم بخش خصوصی به حدود ۲۰ درصد از کل موجودی مسکن شهری کاهش یافت.
مانند سایر کشورهای سوسیالیستی سابق، سیستم مسکن عمومی مولفه مهمی از سیستم رفاه در چین سوسیالیستی را تشکیل می‌داد. سازمان‌های مسکن شهری و کارفرمایان دو تامین کننده عمده مسکن عمومی بودند. با وجود این، در قیاس با اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی که مسکن‌ها توسط آژانس‌های دولتی اداره می‌شدندواحد‌‌های مسکونی عمومی عمدتاً با هدف ادغام کار و زندگی، تسهیل بازتولید نیروی کار، ایجاد وفاداری کارگران به شرکت، ارتقای بهره وری و تضمین ثبات اجتماعی توسط واحدهای کاری تخصیص یافته و اداره می شدند..
با وجود تامین مسکن توسط دولت، به دلیل وابستگی میان منابع اختصاص یافته به پروژه‌های ساخت مسکن و قدرت مقامات محلی و شرکت‌ها و همچنین عدم تخصیص مسکن دولتی به روستاییان، سیستم تامین مسکن دولتی موجب نارضایتی عمومی گردیده بود. علاوه بر این به دلیل اجاره اندک پرداخت شده توسط ساکنین عمده هزینه‌های نگهداری و ساخت مسکن به عهده دولت بود و این موضوع موجب افزایش فشار قابل توجه به منابع مالی دولت گردید.بنا به همین دلایل دولت چین به ناچار در سیاست‌های تامین مسکن خود بازنگری کرد و سیاست‌های تامین مسکن خود را اصلاح اساسی نمود.
شکست سیاست لیبرالی محض در تامین مسکن اقشار کم درآمد در چین
پس از ناکامی در اجرای سیاست‌های ضدبازار، در آغاز دهه ۱۹۸۰میلادی ، دولت چین اصلاحات بازار محور بخش مسکن را به عنوان یکی از اجزای ضروری گذار چین از اقتصاد کنترل شده به اقتصاد بازار آغاز کرد. اساساً، اصلاحات بخش مسکن چین شامل شش مؤلفه کلیدی بود:
- کالایی شدن مسکن
- پولی‌سازی مصرف مسکن
- بازاری‌سازی تخصیص مسکن
- تجاری‌سازی تأمین مسکن
- خصوصی‌سازی مسکن عمومی
- اجتماعی‌سازی مدیریت مسکن
با وجود این، اصلاحات با مقاومت شدید از سوی مردم در دهه ۱۹۸۰ میلادی «۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ شمسی» و پس از آن ادامه یافت. شورای دولتی چین طی یک اقدام فوری در سال ۱۳۷۷، به عنوان جزئی از بسته محرک برای مقابله با فشار‌‌های اقتصادی و مالی ناشی از بحران مالی آسیا در سال ۱۳۷۶، به طور رسمی سیستم مسکن عمومی مبتنی بر واحد کار را لغو کرد و در طی یک سال و نیم، بیش از ۶۰درصد از مسکن عمومی شهری به افراد فروخته شد.
خصوصی‌سازی گسترده بخش مسکن عمومی گامی حیاتی در اصلاحات اقتصادی-اجتماعی چین بود. گسستن پیوندی که کارگران را از طریق واحدهای کاری به مسکن عمومی ارزان می‌بست، عنصر مهمی از تلاش دولت چین برای اصلاح بنگاههای دولتی و بانک‌‌ها بود.
پس از پایان تامین مسکن رفاهی در سال ۱۳۷۷، ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد به طور چشمگیری کاهش یافت. اگرچه اصلاحات در گسترش موجودی مسکن شهری موفقیت آمیز بود، اما غلبه بازار در تامین مسکن باعث رونق و افزایش قیمت مسکن شد و مقرون به صرفه بودن مسکن را به یکی از حادترین مسائل اجتماعی در چین تبدیل کرد و باعث بی ثباتی اجتماعی شد. تحت چنین فشار‌‌های اجتماعی و سیاسی، دولت چین در سال ۱۳۸۵ به این نتیجه رسید که مسکن عمومی وسیله‌ای ضروری برای رفع نیاز مسکن خانوارهای شهری کم‌درآمد و فقیر است. مسکن عمومی همچنین به عنوان یک ابزار کلیدی در ترویج شهرنشینی در نظر گرفته می‌شود که برای استراتژی توسعه بلندمدت چین بسیار مهم در نظر گرفته شده است.
لزوم وجود نقش آفرینی دولت در ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد در بازار آزاد
پس از ناکامی بازار در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد دولت مرکزی چین به این نتیجه رسید که عدم تعادل بین بخش مسکن و توسعه اجتماعی-اقتصادی عمدتاً به ناکارآمدی تأمین مسکن توسط دولت نسبت داده می‌شود. در سال ۱۳۸۵، دولت مرکزی مجدداً متعهد شد که نیاز مسکن خانوارهای شهری کم درآمد را با توسعه مسکن عمومی برآورده کند. این موضوع نقطه عطف تاریخ مسکن چین پس از اصلاحات را نشان داد و اساساً روند نزولی مسکن عمومی را از سال ۱۳۷۷ معکوس کرد به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۶، دولت مرکزی متعهد شد تا سال ۱۳۸۹ برای ۷.۴۷ میلیون خانوار شهری کم‌درآمد مسکن مناسب فراهم کند و همچنین در سال ۱۳۸۹، چین برنامه ۵ سالهای را برای ساخت ۳۶میلیون واحد مسکن عمومی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ اعلام کرد که هدف آن تحت پوشش قرار دادن یک پنجم جمعیت شهری چین تا سال ۱۳۹۳ بود.
تجربه کشور چین در تامین مسکن نشان می‌دهد که اگرچه با سپردن تامین مسکن به بخش خصوصی، ضمن رونق و توسعه قابل توجه ساخت مسکن موجب تحریک رشد اقتصادی در جهت مثبت می‌گردد اما به دلیل عدم سودآوری کافی ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد بازار تمایلی به تامین این بخش ندارد و عدم توجه به آن موجب آثار نامطلوب اجتماعی و در نهایت آسیب‌های اقتصادی می‌گردد. به همین دلیل دولت با به عهده گرفتن تامین مسکن اقشار کم‌درآمد که توان تامین مسکن از طریق بازار برای آنها ممکن نیست، حرکت به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ می‌نماید.
تعداد قربانیان خودکشی در ایران از میانگین جهان سبقت گرفت
بنا به اعلام یک جامعه شناس و با استناد به گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی کشور، در فاصله سالهای ۸۰ تا ۹۸، تعداد قربانیان خودکشی در ۱۴ استان کشور از میانگین کشوری سبقت گرفت و به عدد بیش از ۴.۹ در ۱۰۰ هزار نفر رسید.
در این بازه زمانی، حلق‌آویز کردن، مسمومیت با سم و دارو، خودسوزی، شلیک با سلاح گرم و سقوط از بلندی شایع‌ترین روشهای خودکشی در ایران بوده و افزایش ۵ برابری خودکشی با سلاح گرم در استان تهران، افزایش ۱۰ برابری خودسوزی دراستان گلستان و افزایش ۴ برابری حلق‌آویز در استان تهران و افزایش ۳ برابری خودکشی با سلاح گرم در استانهای قم و فارس شاخص‌ترین آمارهای این گزارش رسمی هستند.
اکبر علیوردی‌نیا، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران، ضمن ارایه گزارشی در نشست «خودکشی در ایران، دلایل و راهکارهای مقابله»، با استناد به داده‌های پزشکی قانونی از سال ۸۰ تا ۹۸، درباره وضعیت اقدام به خودکشی و تعداد قربانیان در این بازه زمانی، در اشاره به رده‌های شاخص این گزارش‌ها اعلام کرد: «کمترین میانگین میزان خودکشی در بازه ۱۹ ساله مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲.۳ و خراسان جنوبی با ۲.۷ و همچنین استان یزد است.
بیشترین میزان خودکشی در بازه زمانی یاد شده در سالهای ۹۷ و ۹۸ با نرخ ۶.۲ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. همچنین کمترین میزان نیز مربوط به سالهای ۸۳ و ۸۶ با ۴.۲ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. در این بازه زمانی میزان خودکشی در تهران، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، اصفهان، فارس، قزوین، قم، مرکزی، مازندران و گیلان روند افزایشی داشته است.
خودکشی در ایلام هم تا سال ۹۰ روند افزایشی داشته، اما از سال ۹۰ به بعد روند کاهشی داشته و از ۱۳.۹ در سال ۸۰ به ۱۹.۷ در سال ۹۰ رسید و بعد سیر نزولی پیدا کرد و اوج نرخ خودکشی در ایلام در سال ۹۰ بوده است. به طور کلی میزان خودکشی در کشور از ۴.۲ در سال ۸۰ به ۶.۲ در سال ۹۸ رسید و با رشد حدود ۴۴درصدی خودکشی در این ۱۹ سال گذشته روبه‌رو بوده‌ایم. تهران در سال ۸۰ جزو سه، چهار استان با پایین‌ترین نرخ خودکشی در کشور بود، اما این روند از سال ۹۵ ناگهان اوج گرفته و افزایشی شده و نهایتا به نرخ ۶.۸ می‌رسد.»
علیوردی‌نیا، ضمن اعلام اینکه در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸، اولین وسیله خودکشی در ایران، حلق‌آویز کردن بوده که ۵۰درصد خودکشی‌ها از این طریق انجام می‌شود، گفت که دومین وسیله نیز مسمومیت با سم و دارو با سهم ۱۴درصدی و سومین روش، خودسوزی بوده و خودکشی با سلاح گرم و سقوط از بلندی در ردیف‌های بعد روش خودکشی قرار دارند، اما این اشاره را داشت که روش خودکشی در استان‌ها متفاوت بوده چنانکه به گفته او در استان ایلام، انتخاب روش حلق‌آویز کردن و خودسوزی بعد از سال ۹۲ کاهش داشته و به رتبه دوم و سوم روشهای خودکشی در این استان رسیده در حالی که پیش از سال ۱۳۹۲، حلق‌آویز کردن و خودسوزی به ترتیب اولین و دومین روشهای خودکشی در استان ایلام بوده است.
تاکید این جامعه‌شناس این بود که در مجموع، طی سال‌ها ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ روشهای بسیار خشن خودکشی مثل خودسوزی و استفاده از سلاح گرم و. در استان‌هایی که پیش از آن شیوع بالایی داشت روند کاهشی به خود گرفته، اما اشاره داشت که «در استانهای مختلف طی ۱۹ سال گذشته روند یکنواخت برای خودکشی نداشتیم.
در استانهای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کردستان و گلستان میزان خودکشی با سلاح گرم در مجموع روند کاهشی نسبی داشته، اما در همین مدت بیشترین افزایش خودکشی از این طریق در تهران بوده که افزایش ۵ برابری داشته و در غلبه سمت نزولی بازار استانهای قم و فارس هم خودکشی با سلاح گرم در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ افزایش۳ برابری یافته است.
همچنین در کل کشور میزان خودکشی با روش حلق‌آویز در این مدت روند افزایشی داشته که باز هم بیشترین افزایش خودکشی به روش حلق‌آویز مربوط به استان تهران است که افزایش ۴ برابری داشته، اما در سوی مقابل این روش در استانهای ایلام و همدان کاهش ۴۰درصدی یافته در حالی که در همین بازه زمانی، میزان خودکشی به روش خودسوزی در استان گلستان ۱۰ برابر شده درحالی که آمار خودسوزی در تهران روند نسبتا ثابت و در استانهای آذربایجان‌غربی، ایلام، کرمانشاه و لرستان هم روند کاهشی داشته و بیشترین کاهش خودکشی به روش خودسوزی نیز مربوط به استان ایلام است.»
علیوردی‌نیا، در تبیین جامعه‌شناختی خودکشی در ایران گفت: «با احتیاط می‌توان گفت که به نظر می‌رسد نمی‌توان تبیین واحدی از خودکشی‌ها در ایران داشت، چراکه نوع خودکشی‌ها در جاهایی مثل غرب و جنوب کشور متفاوت از آنچه در کلانشهرها و استانهای صنعتی‌تر رخ می‌دهد، اتفاق می‌افتد.
من فکر می‌کنم خودکشی‌هایی که در جاهایی مثل ایلام رخ می‌دهد ناشی از فزونی انسجام و انتظام اجتماعی است و در جاهایی مثل تهران و استانهای صنعتی‌تر شده رابطه مستقیم بین میزان انتظام و انسجام اجتماعی و میزان خودکشی دیده می‌شود. استان ایلام در حال حاضر به سمت کاهش این انتظام حرکت می‌کند، به ویژه از سال ۹۰ به بعد که میزان سواد بالاتر رفته است.
زمانی میزان خودکشی در ایلام ۶ برابر تهران بود و در حال حاضر تنها دو برابر تهران است. تهران در حال حاضر به سمت خودکشی انومیک و خودخواهانه خیز برداشته است.
وقتی با افزایش طلاق خودکشی زنان کم می‌شود یعنی انتظام اجتماعی کم می‌شود و هر آنچه باعث کاهش انتظام و انسجام اجتماعی در جوامع بسته نظیر روستایی و عشایری و. شود، کاهش خودکشی را هم به دنبال دارد.
در شش و هفت سال اخیر شاهد افزایش میزان شوهرکشی، دخترکشی و قتلهای شرافتی هستیم. در مقاله‌ای نوشته بود قتلهای شرافتی را می‌توان خودکشی‌های شرافتی نام گذاشت. به نظر من اینها تبیین واحدی دارند و هر دو، دو روی یک سکه‌اند.
قتلهای شرافتی یا همان خودکشی‌های شرافتی ناشی از فزونی انتظام اجتماعی در جامعه‌اند و تا وقتی زن در جامعه کالای ارزان‌قیمتی باشد که خونب‌های او نصف مرد است، مشکلات طلاق دارد و. مشکل پا برجاست. در مجموع، هم به مثابه ایدئولوژی و هم به مثابه ساختار باید فکری برای ساختار جامعه پدرسالارمان کرد.»
در بخش دیگر این نشست محمد‌علی محمدی، جامعه‌شناس و عضو کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه، با طرح این پرسش که چرا خودکشی نسبت به مسائل اجتماعی دیگر مهم‌تر است، گفت: «از آنجایی که خودکشی می‌تواند مثل دومینو مسائل دیگری را با خود به همراه داشته باشد، موضوع مهمی است حتی اگر به مساله‌ای اجتماعی تبدیل نشده باشد. مرگ، مساله هستی‌شناختی پیچیده‌ای است و وقتی انسانی مرگ را انتخاب می‌کند یا جزو اساطیر و قهرمانان است، یا جزو خسته‌شدگان از زندگی.
خودکشی تجلی فیزیکی مرگ روانی است. یعنی انسان ابتدا به لحاظ روانی می‌میرد و سپس مرگ جسمی پدیدار می‌شود. طبق نظریه‌ها قبل از مرگ جسمی نیز مرگ در جامعه و مرگ فرهنگ و اخلاق رخ داده که انسانی دست به خودکشی می‌زند.
غلبه بر ترس از مرگ چگونه و تحت چه شرایطی به وجود می‌آید؟ خودکشی در ایران پدیده رو به رشدی دانسته شده و می‌گویند در هر ۱۰۰ هزار نفر ۶ نفر در این امر موفق می‌شوند.
ایران در میان کشورهای اسلامی در جایگاه سوم است و در جهان جایگاه پنجاه و هشتم را دارد. ۱۲۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که از این بین ۶ نفر موفق می‌شوند. همچنین روزانه ۱۳ نفر اقدام به خودکشی می‌کنند و از سال ۹۹ این ۱۳ نفر تبدیل به ۱۵ نفر شده است. میانگین خودکشی در کشور ما ۶ است و میانگین جهانی ۵.۲ است، طبق آمار پزشکی قانونی، جوانان قربانیان اصلی خودکشی‌اند و بیشتر خودکشی‌ها بین افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله رخ می‌دهد.
همچنین ۵۴درصد خودکشی‌های منجر به مرگ در میان جوانان زیر ۳۰ سال رخ داده است. طبق آمار وزارت بهداشت در سال ۹۹، ۱۰۰ هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی کردند که این میزان نیز رو به افزایش است.
بعد از جوانان، مردان متاهل یا پدران، قربانیان بعدی هستند. تقریبا نیمی‌از خودکشی‌ها بین افراد متاهل اتفاق می‌افتد. در سال ۹۹ مردان حدود ۶۵درصد و زنان ۳۵درصد قربانیان خودکشی بودند در حالی که سال ۱۳۹۸، آمار مردان قربانی خودکشی، ۷۰ درصد کل قربانیان بود. تاکنون گفته می‌شد بحث‌های خودکشی در غرب کشور بیشتر مطرح است، شاخص فلاکت و درماندگی تاکنون در غرب کشور بیشتر بوده است.
بین خودکشی جوانان ۱۵ تا ۳۴ سال با مسائل خانوادگی و مسائل مالی رابطه معنا داری وجود دارد. وقتی افراد به اهداف خود نمی‌رسند و ابزار برای رسیدن به هدف را در اختیار ندارند درمانده شده و چندین واکنش نشان می‌دهند.
یکی از این روش‌ها این است که افراد با روشهای خلاقانه بزهکارانه مثل رشوه و قاچاق و. به آن هدف می‌رسند، برخی، اما مناسک‌گرا هستند و خیلی دنبال درگیری و مبارزه برای رسیدن به هدف نیستند و برخی نیز برای رسیدن به هدف، «شورش» می‌کنند.
عده‌ای که از رسیدن به هدف کناره‌گیری و خود را ایزوله می‌کنند جزو کناره گیران‌اند که می‌شود گفت خودکشی، کناره‌گیری از باب استیصال منبعث از فلاکت است. خودکشی یکی از نتایج مسلم درماندگی و مسری و آموختنی است و اگر در نزدیک‌ترین افراد خانواده اتفاق بیفتد، تقلید این امر بسیار بالا می‌رود.
افراد ابزار و روشهای خودکشی را یاد می‌گیرند، بنابراین برای جلوگیری از این امر می‌توان از تبیین‌های جامعه‌شناختی و اجتماعی استفاده کرد. مساله معیشت باعث گسیختگی خانواده می‌شود و براساس برخی فاکتورهای روانشناختی خاص، برخی افراد خودکشی را در شرایط درماندگی انتخاب می‌کنند.
دولت می‌تواند موظف شود یک روانشناس یا آسیب‌شناس برای هر مثلا ۲۰۰ نفر در موسسات و سازمان‌ها و نهادها قرار دهد تا این امر را کنترل کرد. همچنین باید برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و روانی از دوش سرپرست خانوارها تلاش کرد.»
به دنبال این توضیحات، عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ۱۳۰ هزار تماس مرتبط با خودکشی با خط تلفنی مداخله در بحران بیمارستان روزبه (تهران) طی ۹ ماه گذشته خبر داد.
این روانپزشک در توضیح خدمات این خط تلفنی مداخله در بحران گفت: «وقتی کسی با خط تماس می‌گیرد ابتدا ارزیابی می‌شود و سپس بر اساس شرایطی که دارد همکاران ما به او کمک می‌کنند که برای حل و فصل بحرانی که برایش پیش آمده اقداماتی انجام دهد.
از شهر‌ها و روستا‌های سراسر ایران با این خط تماس می‌گیرند و این برنامه صرفا برمبنای مداخله در بحران تلفنی طراحی و اجرا شده است. این خط مداخله در بحران همه روزه و بدون تعطیلی از ساعت ۱۴ تا ۲۴ آماده خدمات‌رسانی به تماس گیرندگان است و تماس‌ها کاملا محرمانه است.
فقط در مواردی که خود فرد مایل باشد ما اطلاعات تماس او را برای پیگیری درمانی در روز‌های بعد ثبت می‌کنیم. در مواردی که نیاز به صحبت با یکی از اطرافیان نیز باشد تلاش می‌شود فرد تماس‌گیرنده قانع شود و اجازه صحبت با یکی از افراد خانواده یا نزدیکان را بدهد.
تاکنون از تمامی گروه‌های سنی و از نقاط مختلف ایران با این خط تماس گرفته شده ولی جوانان و نوجوانان سهم قابل توجهی از این تماس‌ها دارند که احتمالا یکی از دلایل تماس بیشتر این گروه سنی، استفاده بیشتر آنها از فضای مجازی و آگاهی از وجود این‌گونه خدمات است.»
افزایش ۵ برابری مرگ خودخواسته با سلاح گرم در تهران
ایسنا نوشت: یک استاد جامعه‌شناسی ضمن واکاوی دلایل «خودکشی» در ایران طی سالهای ۸۰ تا ۹۸ گفت که میانگین میزان خودکشی در ۱۴ استان بالاتر از میانگین کشوری است این در حالیست که بیشترین میزان خودکشی در سالهای ۹۷ و ۹۸ رخ داده است.
دکتر اکبر علیوردی‌نیا، استاد جامعه شناسی دانشگاه مازندران، در نشست "خودکشی در ایران، دلایل و راهکارهای مقابله" که به همت انجمن جامعه شناسی ایران در پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی برگزار شد، به ارائه آماری درباره توصیف وضعیت خودکشی در ایران مبتنی بر داده‌های پزشکی قانونی از سال ۸۰ تا ۹۸ (طی ۱۹ سال گذشته) پرداخت و اظهار کرد: البته این آمارها دو اشکال عمده دارد؛ ابتدا آنکه این آمار تنها معطوف به خودکشی های منجر به "مرگ" است در حالی که " اقدام به خودکشی" مهم تر از خودکشی منجر به مرگ است.
وی با بیان اینکه اقدام به خودکشی ۲۰ برابر خودکشی‌های منجر به مرگ است، ادامه داد: برای ما نقطه بحرانی که فرد دست به اقدام خودکشی می‌زند مهم است. از سوی دیگر داده‌ها به شکل کلی گفته شده و اطلاعات دیگر از قبیل سن و جنس و. در آن وجود ندارد.
علیوردی‌نیا با اشاره به آمارهای یاد شده در ۱۹ سال گذشته و از سال ۸۰ تا ۹۸، تصریح کرد: بیشترین میانگین برای استان ایلام با ۱۷.۳ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. بعد از آن کرمانشاه با ۱۳.۶ در ۱۰۰ هزار جمعیت و سپس لرستان با ۱۱.۱ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. البته این داده‌های پزشکی قانونی داده‌های خامی بود که تبدیل به نرخ کرده‌ام.
به گفته وی، کمترین میانگین میزان خودکشی در بازه ۱۹ ساله یاد شده مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲.۳ و خراسان جنوبی با ۲.۷ و همچنین استان یزد است.
این استاد جامعه شناسی در عین حال تاکید کرد: استان سیستان و بلوچستان نیاز به مطالعه موردی خاص دارد و به شکل جداگانه باید بررسی شود.
بیشترین میزان خودکشی در سالهای ۹۷ و ۹۸ رخ داده است
وی تصریح کرد: در مجموع میانگین میزان خودکشی در ۱۴ استان از میان ۳۱ استان بالاتر از میانگین کشوری است. میانگین کشوری ما ۴.۹ است و میانگین خودکشی در ۱۷ استان نیز کمتر از میانگین غلبه سمت نزولی بازار کشوری است. بیشترین میزان خودکشی در بازه زمانی یاد شده در سالهای ۹۷ و ۹۸ بوده است که نرخ آن ۶.۲ در ۱۰۰ هزار جمعیت است. همچنین کمترین میزان آن نیز مربوط به سالهای ۸۳ و ۸۶ با ۴.۲ است.
وی همچنین این را هم گفت که میزان خودکشی در تهران، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، فارس، قزوین، قم، مرکزی، مازندران و گیلان در طی این ۱۹ سال روند افزایشی داشته است.
سیر نزولی خودکشی در دهه ۹۰
علیوردی نیا ادامه داد: خودکشی در ایلام تا سال ۹۰ روند افزایشی داشته است اما از سال ۹۰ به بعد روند کاهشی داشته است و از ۱۳.۹ در سال ۸۰ به ۱۹.۷ در سال ۹۰ رسید و بعد سیر نزولی پیدا کرد. اوج نرخ خودکشی در ایلام در سال ۹۰ بوده است.
روند افزایش ناگهانی خودکشی در تهران از سال ۹۵
به گفته این استاد جامعه شناسی، به طور کلی میزان خودکشی در کشور از ۴.۲ در سال ۸۰ به ۶.۲ در سال ۹۸ رسید به طوریکه با رشد حدود ۴۴ درصدی خودکشی در این ۱۹ سال گذشته روبرو بوده‌ایم.
وی درباره وضعیت خودکشی در تهران، تصریح کرد: تهران در سال ۸۰ جزو سه ـ چهار استان با پایین‌ترین نرخ خودکشی در کشور بود اما این روند از سال ۹۵ ناگهان اوج گرفته و افزایشی شده و نهایتا به نرخ ۶.۸ می‌رسد.
افزایش ۵ برابری خودکشی با "سلاح گرم" در تهران
کاهش ۴۰ درصدی خودکشی با روش حلق‌آویز در ایلام و همدان
علیوردی نیا، با اشاره به خودکشی‌های ناشی از سلاح گرم، ادامه داد: در استانهای مختلف طی ۱۹ سال گذشته روند یکنواخت برای خودکشی نداشتیم. استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، چهار محال و بختیاری، قزوین، کردستان و گلستان در مجموع روند کاهشی نسبی در میزان خودکشی ناشی از سلاح گرم در این سال‌ها داشتند. بیشترین افزایش خودکشی از این طریق را نیز در تهران داشتیم که ۵ برابر شده است. بعد از تهران نیز در قم و فارس سه برابر شده است.
وی توضیح داد: در کل کشور میزان خودکشی با روش حلق‌آویز روندی افزایشی داشته؛ در این ۱۹ سال و بیشترین افزایش نیز مربوط به استان تهران است که ۴ برابر شده؛ از طرفی ایلام و همدان در این نوع خودکشی روند کاهشی محسوس داشته‌اند به طوریکه در این استان‌ها خودکشی با این روش ۴۰ درصد کاهش داشته است.
این جامعه شناس، درباره خودکشی ناشی از خودسوزی تصریح کرد: میزان خودکشی ناشی از خودسوزی هم در استان گلستان ۱۰ برابر شده است اما آمار خودسوزی در تهران روند نسبتا ثابتی را نشان می‌دهد و در استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و لرستان روند کاهشی داشته است. بیشترین کاهش خودکشی به روش خودسوزی نیز مربوط به استان ایلام است.
وی تصریح کرد: می‌توان گفت در کل کشور و در ۱۹ سال یاد شده اولین وسیله خودکشی حلق آویز کردن است که ۵۰ درصد خودکشی ها از این طریق انجام می‌شود. دومین وسیله نیز مصدومیت با سم و دارو با ۱۴ درصد و سومین روش خودسوزی، چهارمین روش سلاح گرم و سپس سقوط از بلندی است. نکته مهم آن است که در استان ایلام خودسوزی بعد از سال ۹۲ سومین روش خودکشی و پس از حلق آویز کردن شده است در حالی که قبل از آن دومین روش بعد از حلق آویز کردن بود.
به گفته این استاد جامعه شناسی، در این ۱۹ سال یاد شده روشهای بسیار خشن خودکشی مثل خودسوزی و استفاده از سلاح گرم و. در استان هایی که پیش از آن شیوع بالایی داشتند؛ روند کاهشی به خودگرفته است.
تفاوت نوع خودکشی در شمال با جنوب کشور
خیز تهران به سمت خودکشی‌های "خودخواهانه"
علیوردی نیا با اشاره به نمودار "یو شکل" دورکیم، به غلبه سمت نزولی بازار تبیین جامعه شناختانه خودکشی در ایران پرداخت و توضیح داد: داده‌ها بعضا قابل اعتماد نیستند و با احتیاط می‌توان گفت که به نظر می‌رسد نمی‌توان تبیین واحدی از خودکشی‌ها در ایران داشته باشیم چراکه نوع خودکشی‌ها در جاهایی مثل غرب و جنوب کشور متفاوت از آنچه در کلانشهرها و استانهای صنعتی‌تر رخ می‌دهد، اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: من فکر می‌کنم خودکشی‌هایی که در جاهایی مثل ایلام رخ می‌دهد ناشی از فزونی انسجام و انتظام اجتماعی هستند. در جاهایی مثل تهران و استانهای صنعتی‌تر شده رابطه مستقیم بین میزان انتظام و انسجام اجتماعی و میزان خودکشی دیده می‌شود.
این استاد جامعه شناسی تصریح کرد: برای مثال استان ایلام در حال حاضر به سمت کاهش این انتظام حرکت می‌کند، به ویژه از سال ۹۰ به بعد که میزان سواد بالاتر رفته است. زمانی میزان خودکشی در ایلام ۶ برابر تهران بود و در حال حاضر تنها دو برابر تهران است. تهران نیز زمانی در مینیموم نمودار یو شکل قرار داشت اما در حال حاضر به سمت چپ نمودار یوشکل می‌رود. تهران در حال حاضر به سمت جنس خودکشی اَنومیک و خودخواهانه خیز برداشته است.
افزایش «خودکشی‌های شرافتی » طی سالهای اخیر
علیوردی نیا، همچنین با اشاره به رابطه معکوس انتظام اجتماعی با برخی مولفه‌ها نظیر «طلاق»، خاطر نشان کرد: برای مثال وقتی با افزایش طلاق خودکشی زنان کم می‌شود یعنی انتظام اجتماعی کم می‌شود و هرآنچه باعث کاهش انتظام و انسجام اجتماعی در جوامع بسته نظیر روستایی و عشایری و. شود، باعث کاهش خودکشی نیز می‌شود. حتی تعریف خودکشی تقلیل گرایانه نیز "رهایی از یک موقعیت هنجاری که چاره‌ای جز آن وجود ندارد" است.
وی توضیح داد: در شش و هفت سال اخیر شاهد افزایش میزان شوهر کشی هستیم، یا دختر خودش و یا شوهر را می‌کشد و یا فرار می‌کند و شاهد قتلهای "شرافتی" هستیم. در مقاله‌ای نوشته بود غلبه سمت نزولی بازار قتل های شرافتی را می‌توان خودکشی های شرافتی نام گذاشت. به نظر من اینها تبیین واحدی دارند و هر دو، دو روی یک سکه اند. قتل های شرافتی یا همان خودکشی‌های شرافتی ناشی از فزونی انتظام اجتماعی در جامعه‌اند و تا وقتی زن در جامعه کالای ارزان قیمتی باشد که خون بهای او نصف مرد است، مشکلات طلاق دارد و. مشکل پا برجا است. در مجموع هم به مثابه ایدئولوژی و هم به مثابه ساختار غلبه سمت نزولی بازار غلبه سمت نزولی بازار باید فکری برای ساختار جامعه پدر سالارمان کرد.
چرا پرداختن به خودکشی مهم است؟
به گزارش ایسنا، همچنین در بخش دیگر این نشست محمد علی محمدی، جامعه شناس و عضو کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه با طرح این پرسش که چرا خودکشی نسبت به مسائل اجتماعی دیگر مهم تر است؟، اظهار کرد: از آنجایی که خودکشی می‌تواند مثل دومینو مسائل دیگری را با خود به همراه داشته باشد، موضوع مهمی است حتی اگر به مساله‌ای اجتماعی تبدیل نشده باشد.
وی با بیان اینکه مرگ، مساله هستی شناختی پیچیده‌ای است و وقتی انسانی مرگ را انتخاب می‌کند یا جزء اساطیر و قهرمانان است و یا جزء خسته شدگان از زندگی است، ادامه داد: خودکشی تجلی فیزیکی مرگ روانی است. یعنی انسان ابتدا به لحاظ روانی می‌میرد و سپس مرگ جسمی پدیدار می‌شود. طبق نظریه‌ها قبل از مرگ جسمی نیز مرگ در جامعه و مرگ فرهنگ و اخلاق رخ داده که انسانی دست به خودکشی می‌زند.
این جامعه شناس با طرح این پرسش که غلبه بر «ترس از مرگ» چگونه و تحت چه شرایطی به وجود می‌آید؟، تصریح کرد: خودکشی در ایران پدیده رو به رشدی دانسته شده است و می‌گویند در هر ۱۰۰ هزار نفر ۶ نفر در این امر موفق می‌شوند. ایران در میان کشورهای اسلامی در جایگاه سوم است و در جهان جایگاه پنجاه‌و هشتم را دارد. ۱۲۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که از این بین ۶ نفر موفق می‌شوند. همچنین روزانه ۱۳ نفر اقدام به خودکشی می‌کنند و از سال ۹۹ این ۱۳ نفر تبدیل به ۱۵ نفر شده است.
نیمی از خودکشی‌های منجر به مرگ مربوط به جوانان زیر ۳۰ سال است
۶۵ درصد خودکشی‌کنندگان سال ۹۹، «مرد» بودند
محمدی با بیان اینکه میانگین خودکشی در کشور ما ۶ است و میانگین جهانی ۵.۲ است، افزود: طبق آمار پزشکی قانونی جوانان قربانیان اصلی خودکشی‌اند و بیشتر خودکشی‌ها در بین افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله رخ می‌دهد. همچنین ۵۴ درصد خودکشی‌های منجر به مرگ در میان جوانان زیر ۳۰ سال رخ داده است.
وی یادآور شد: طبق آمار وزارت بهداشت در سال ۹۹، ۱۰۰ هزار نفر در ایران اقدام به خودکشی کردند که این میزان نیز رو به افزایش است. بعد از جوانان، مردان متاهل یا پدران، قربانیان بعدی هستند. تقریبا نیمی‌از خودکشی ها در بین افراد متاهل اتفاق می‌افتد. همچنین در سال ۹۹ مردان حدود ۶۵ درصد و زنان ۳۵ درصد خودکشی‌های اتفاق افتاده را شامل شدند و در سال ۹۸ مردان ۷۰ درصد خودکشی‌ها را شامل می‌شدند.
علت بیشتر بودن خودکشی در «غرب کشور»
خودکشی در خانواده مسری است؟
این جامعه شناس با یادآوری اینکه تا کنون گفته می‌شد بحث‌های خودکشی در غرب کشور بیشتر مطرح است، خاطر نشان کرد: شاخص فلاکت و درماندگی تا کنون در غرب کشور بیشتر بوده است. بین خودکشی جوانان ۱۵ تا ۳۴ سال با مسائل خانوادگی و مسائل مالی رابطه معنا داری وجود دارد. رابرت مرتن می‌گوید وقتی افراد به اهداف خود نمی‌رسند و ابزار برای رسیدن به هدف را در اختیار ندارند درمانده شده و بر اساس مدل مرتنی چندین واکنش نشان می‌دهند. یکی از این روش‌ها این است که افراد با روشهای خلاقانه بزهکارانه مثل رشوه و قاچاق و. به آن هدف می‌رسند، برخی اما مناسک گرا هستند و خیلی دنبال درگیری و مبارزه برای رسیدن به هدف نیستند و برخی نیز برای رسیدن به هدف، "شورش" می‌کنند. عده‌ای که از رسیدن به هدف کناره گیری و خود را ایزوله می‌کنند جزو کناره گیران‌اند که می‌شود گفت از باب استیصال منبعث از فلاکت می‌توان از نظریه درماندگی استیصال "مرتن" استفاده کرد که یکی از عوامل کناره گیری "خودکشی" است.
محمدی با بیان اینکه خودکشی یکی از نتایج مسلم درماندگی است، بیان کرد: انسان‌ها از پدر و مادر و نزدیکان یاد می‌گیرند. بر اساس نظریه "آلبرت بندورا" خودکشی مسری و آموختنی است و اگر در نزدیک ترین افراد خانواده‌ات اتفاق بیفتد، تقلید این امر بسیار بالا می‌شود. افراد ابزار و روشهای خودکشی را یاد می‌گیرند. بنابراین برای جلوگیری از این امر می‌توان از تبیین‌های جامعه شناختی و اجتماعی استفاده کرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه برای مقابله با خودکشی پرداخت و اظهار کرد: مساله معیشت باعث گسیختگی خانواده می‌شود و بر اساس برخی فاکتورهای روانشناختی خاص، برخی افراد خودکشی را در شرایط درماندگی انتخاب می‌کنند. دولت می‌تواند موظف شود یک روانشناس یا آسیب شناس برای هر مثلا ۲۰۰ نفر در موسسات و سازمان‌ها و نهادها قرار دهد تا این امر را کنترل کرد. باید برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و روانی از دوش سرپرست خانوارها تلاش کرد. باید از نظریه های اجتماعی برای مدیریت آسیب‌ها استفاده کرد.
دیدگاه شما